160 مليون دولار من البنك الدولي لدعم كهرباء تونس

TT

160 مليون دولار من البنك الدولي لدعم كهرباء تونس

أعلن ممثل مكتب البنك الدولي في تونس طوني فارهايجن أن مجموعة البنك تواصل دعمها لتونس، خصوصاً في مجال التعاون الفني في قطاع الكهرباء، حيث يمول البنك الدولي الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والمتعلقة بدراسة أعماق البحر بقيمة 12 مليون دولار، إلى جانب مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء بقرض قيمته 150 مليون دولار.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصناعة والطاقة التونسية سلوى الصغير، بمقر الوزارة، ممثل البنك الدولي في تونس، والخبير في الطاقة عز الدين خلف الله، مساء الاثنين، وبحضور مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بلحسن شيبوب.
وتناول اللقاء دراسة آفاق التعاون والشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، وتطرق أيضاً إلى مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال، حيث تُنتج الطاقة الشمسية بقرض من البنك تقدر قيمته بنحو 150 مليون دولار.
وثمنت الوزيرة التونسية جهود البنك الدولي في مرافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو تحسين أدائها من خلال التقليص من فاقد الكهرباء، مؤكدة ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وتعاني تونس ظروفاً اقتصادية ضاغطة وسط أزمة كورونا، والخميس الماضي، أعلنت فرنسا توقيع اتفاق قرض لتونس يبلغ 350 مليون يورو (415 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات لتمويل إصلاحات اقتصادية ودعم المالية العامة من أجل تجاوز صدمة الجائحة.
وتتوقع تونس انكماش اقتصادها سبعة بالمائة هذا العام، وأن يبلغ العجز المالي ذروته في أربعة عقود عند 14 بالمائة. ويُصرف القرض الفرنسي على شرائح في 2020 و2021 و2022. وستقدم فرنسا أيضاً مساعدات طبية لتونس في مواجهة تفشي فيروس كورونا.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.