التصويت عبر البريد يثير الجدل... كيف سيؤثر في الانتخابات الأميركية؟

مؤيدون للرئيس الأميركي دونالد ترمب في بنسلفانيا (أ.ف.ب)
مؤيدون للرئيس الأميركي دونالد ترمب في بنسلفانيا (أ.ف.ب)
TT

التصويت عبر البريد يثير الجدل... كيف سيؤثر في الانتخابات الأميركية؟

مؤيدون للرئيس الأميركي دونالد ترمب في بنسلفانيا (أ.ف.ب)
مؤيدون للرئيس الأميركي دونالد ترمب في بنسلفانيا (أ.ف.ب)

كانت الانتخابات الأميركية أكثر بساطة عندما كان غالبية الناخبين تتجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتها، لكن هذه السنة مع انتشار جائحة (كوفيد - 19) زاد التصويت عبر البريد بشكل كبير، طارحا مشاكل بشرية وتقنية وقانونية.
وفي حال كانت النتيجة متقاربة بين جو بايدن ودونالد ترمب في يوم الاقتراع الرئاسي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يتوقع كثيرون الاحتكام إلى المحكمة الأميركية العليا.
وتظهر التقديرات أن الناخبين الديمقراطيين أكثر ميلا من نظرائهم الجمهوريين لاختيار هذه الطريقة فيما باشر معسكر الرئيس إجراءات قانونية للحد من التصويت عبر البريد. وعموما يفيد برنامج «هيلثي إليكشنز بروجيكت» في جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) أن أكثر من 300 إجراء متعلق بالتغييرات المرتبطة بوباء (كوفيد - 19) في إطار الانتخابات، تدرس راهنا في 44 ولاية.
وخلال انتخابات جرت في الفترة الأخيرة رُفض حوالي واحد في المائة من البطاقات وهي نسبة قد تكون أعلى هذه المرة. وهذا يعني مئات آلاف بطاقات الاقتراع المطعون بصحتها. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن انتخابات العام 2000 حسمت بفارق 537 صوتا في فلوريدا.
في عام 2016 صوت نحو 139 مليون أميركي بينهم 33 مليونا عبر البريد. ويقدر محللون هذه السنة أن تكون نسبة المشاركة أعلى مع نحو 150 مليون ناخب قد يصوت نصفهم بالبريد.
هذا الأمر رهن بكل ولاية أرسلت حفنة من هذه الولايات بطاقات اقتراع عبر البريد إلى كل الناخبين لكن في غالبية الولايات الأميركية ينبغي طلب هذه البطاقات شخصيا.
في الماضي، كانت هذه الإمكانية محصورة بحالات خاصة منها على سبيل المثال استحالة أن ينتقل الناخب إلى مركز الاقتراع في يوم الانتخابات. لكن هذه السنة، أتاحت غالبية الولايات هذه الإمكانية للجميع بسبب الجائحة.
وتطلب غالبية من الولايات أن توضع البطاقة في ظرف موقع وأن ترسل عبر البريد أو توضع في مكان مخصص لهذه الغاية. لكن البعض يطالب باستخدام ظرف ثان للمحافظة على «السرية»، توضع فيه البطاقة قبل أن يوضع في ظرف الإرسال.
في بعض الولايات، يطلب أيضا من شاهد أن يوقع الظرف الخارجي ويوفر المعلومات الضرورية للاتصال به. وتشترط ولاية ألاباما وجود شاهدين.
تفرز الأصوات التي يُدلى بها شخصيا، بشكل آلي وفي غالبية الأحيان تعلن في الساعات القليلة (لا بل الدقائق) التي تلي إغلاق مراكز الاقتراع.
في المقابل، تتطلب البطاقات عبر البريد فرزا وتدقيقا صعبا ولكل ولاية هنا أيضا، قواعدها الخاصة.
فبعض هذه الولايات تحتسب البطاقات التي وردت حتى يوم الانتخابات فيما تقبل بها أخرى حتى بعد عشرة أيام على موعد الاقتراع إذا أرسلت قبل الثالث من نوفمبر أو في هذا اليوم بالتحديد. وقد مددت هذه المهلة أحيانا بسبب الزحمة التي تشهدها خدمات البريد.
وبعد ذلك يجرى التحقق من التواقيع وفتح المظاريف وفرز الأصوات بحسب قواعد كل ولاية.
في كولورادو مثلا تفتح المظاريف عند تسلمها. ويبدأ فرزها آليا قبل 15 يوما من موعد الانتخابات لكن لا ترشح أي معلومة عنها قبل الساعة 19:00 من يوم الاقتراع.
من العقبات المحتملة لحسن سير التصويت هي عدم قدرة هيئة البريد الأميركية على معالجة تدفق البريد بسرعة. وأدت إصلاحات كان من شأنها تصحيح المسار المالي للهيئة إلى تباطؤ في التوزيع على ما يفيد البعض ويُتهم الجمهوريون بالسعي إلى نسف صدقية طريقة التصويت هذه بسبب ذلك.
ومن عوامل التأخير الأخرى، التحقق من التواقيع. في بعض الولايات يجرى الأمر آليا وفي البعض الآخر يقارن الموظفون بالعين التوقيع المسجل في الأرشيف لكل ناخب.
إلا أن التواقيع تتغير مع الوقت وبعض الأشخاص لديهم تواقيع عدة. أما الشباب من الناخبين فقد لا يكون عندهم بالضرورة توقيع محفوظ لدى السلطات.
على صعيد البطاقات المرفوضة تحاول بعض الولايات الاتصال بالناخبين ليؤكدوا توقيعهم والسماح باحتساب صوتهم إلا أن الأمر يستغرق وقتا.
ومن المسائل المطروحة أيضا، ما يتعلق بإمكانية إلغاء البطاقة إن لم توضع في ظرفين عندما يُشترط ذلك. في بنسيلفانيا حيث قد يشمل هذا الأمر عشرات آلاف الأصوات، تقرر عدم قبول هذه البطاقات إلا أن بعض الولايات ستحتسبها.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».