«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

ضمن مساعيها لزيادة القيمة في أصول الشركة وتعزيز مرونتها على المدى البعيد

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية
TT

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إنها أرست ثلاثة عقود تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ضمن سعيها المستمر لتنفيذ استثمارات مسؤولة لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
ووفقاً لما أعلنته «أدنوك» تشمل العقود التي قامت بترسيتها «أدنوك البرية»، إحدى شركاتها، تنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط تدفق ومنشآت رؤوس آبار في عدد من الحقول البرية في إمارة أبوظبي. وتشمل العقود أيضاً تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لنظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.
وستتم إعادة توجيه أكثر من 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على كل من شركة «جلفار للهندسة والمقاولات» وشركة «روبت ستون»، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام «أدنوك» بتعظيم وزيادة القيمة لدولة الإمارات.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تمت ترسية هذه العقود في أعقاب مناقصة شهدت منافسة كبيرة، لضمان مساهمة العقود الفائزة في إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمتها الإجمالية للاقتصاد المحلي، من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام (أدنوك) بدعم الشركات المحلية، والمساهمة في تحفيز نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات».
من جانبه، قال عمر عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» البرية: «تبني هذه العقود على الزخم الذي حققته عقودنا الأخيرة لتطوير العمليات في محطة جبل الظنة، وتؤكد التزامنا بضمان الاستغلال الأمثل للأصول والحقول التي تديرها الشركة، بما يسهم في زيادة القيمة لمساهمينا، وتحقيق هدف (أدنوك) الرامي إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج».
وأضاف: «ستسهم ترسية عقد تشييد خطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار في المحافظة على استدامة الإنتاج من حقول (باب) و(عصب) و(ساحل) على المدى البعيد، بينما ستسهم ترسية عقد نظام التحويل في توفير محطة احتياطية لمحطة تسلم النفط الخام الحالية، لربط حقولنا ومحطات التصدير بما يضمن استمرارية الأعمال ومرونتها».
وتم تقسيم عقدي أعمال المشتريات والتشييد الخاصة بخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار إلى قسمين؛ حيث تمت ترسية العقد الأول الذي تبلغ قيمته نحو 261.2 مليون درهم (71 مليون دولار)، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقلي «عصب» و«ساحل» اللذين تديرهما «أدنوك البرية».
وتمت ترسية العقد الثاني الذي تبلغ قيمته نحو 618.2 مليون درهم (168 مليون دولار)، على شركة «روبت ستون الشرق الأوسط»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقل «باب» الذي تديره «أدنوك البرية».
ويشمل نطاق العمل الأعمال الهندسية المتبقية، والمشتريات، والتشييد، ومرحلة ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي لآبار إنتاج النفط الطبيعي، وآبار حقن المياه في الحقول المعنية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كلا العقدين في غضون خمس سنوات.
وتمت ترسية العقد الثالث الخاص بالأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، والذي تبلغ قيمته نحو 309.1 مليون درهم (84 مليون دولار)، ويشمل إنشاء نظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية التابعة لـ«أدنوك البرية» في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.