مصر: «بي بي» تبدأ إنتاج الغاز من حقل القطامية

TT

مصر: «بي بي» تبدأ إنتاج الغاز من حقل القطامية

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز القطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحري.
وأوضحت الشركة، في بيان، أمس، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 50 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من بئر واحدة، وأنه تم تطوير الحقل من خلال الشركة الفرعونية للبترول التي يضم هيكل ملكيتها شركتي «بي بي» و«إيجاس».
وحسب البيان، يقع الحقل الذي تم الإعلان عن اكتشافه في 2017، على بعد حوالي 45 كيلومتراً غرب منصة حابي، وهو مرتبط بمشروع تطوير حقلي تورت وحابي عبر خط أنابيب بطول 50 كيلومتراً.
وتمتلك «بي بي» 100 في المائة من امتياز شمال دمياط في شرق دلتا النيل، ويتم توجيه إنتاج الغاز المنتج منه إلى الشبكة القومية للغاز.
وقال كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي» بشمال أفريقيا، وفق البيان، «نحن فخورون بوضع هذا المشروع على الإنتاج بأمان خلال فترة عصيبة للغاية. ويواصل فريقنا العمل لمساعدة مصر على الاستفادة من إمكاناتها من موارد الطاقة لديها».
على صعيد مواز، قالت «كبلر» لتحليل البيانات، أمس، إن محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال بمصر تستعد لتحميل أول شحنة تصدير في ثلاثة أشهر.
وقالت ريبيكا شيا المحللة لدى «كبلر»، إن ناقلة الغاز المسال «كيب آن» وصلت إلى إدكو، أمس، ومن المتوقع أن تنقل أول شحنة تصدير من المحطة، منذ أواخر يوليو (تموز). وأظهرت بيانات تتبع السفن من «كبلر» و«رفينيتيف أيكون» أنه قبل شحنة يوليو الماضي، لم تُرصد أي تحميلات من المحطة منذ مارس (آذار).
وقالت شيا «توقفت الصادرات المصرية بالفعل أواخر مارس، بعدما أدى ضعف أسعار الغاز المسال عالمياً إلى انهيار تام في عدد الشحنات من المنشأة». وأضافت أن إدكو صدرت 7 شحنات، حجمها الإجمالي 0.45 مليون طن هذا العام، مقارنة مع 57 شحنة من الغاز المسال حجمها 3.66 مليون طن العام الماضي.
وبعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية منخفضة في مايو (أيار)، قفزت أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين يوم الجمعة. وقال متعاملون إن من المتوقع أن يدعم هذا الصادرات، خصوصاً من المحطات التي تركز على السوق الفورية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.