وزير الخارجية السعودي: المملكة ستظل وسيطة للسلام

في كلمة بلاده خلال الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة

وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: المملكة ستظل وسيطة للسلام

وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده «كانت -ولا تزال- وسيطة للسلام لإنهاء كثير من الصراعات الدولية، جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، في سبيل كل ما فيه خير للبشرية».
وقال بن فرحان، في كلمة بلاده التي ألقاها افتراضياً أمام الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة أمس، إن «السعودية تفخر بكونها عضواً مؤسساً في منظمة الأمم المتحدة، إذ مدت أياديها للشراكة والتعاون منذ بداية تأسيس المنظمة عام 1945، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي المشترك»، مؤكداً أنه «منذ ذلك الحين، حملت المملكة على عاتقها مسؤولية تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم».
وأضاف أن «السعودية تواصل اليوم جهودها الملموسة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمتابعة مسيرتها الميمونة لتحقيق الاستقرار والرخاء والنمو والسلام في المنطقة والعالم، فلم تتوانَ يوماً عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم، ولم تدخر جهداً في تقديم يد العون والعطاء للدول المنكوبة والمحتاجة، ولم تتراخَ في تكريس جهودها لدفع الشرور المحدقة بالمنطقة، لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار لتنعم المنطقة بالرخاء والاستقرار».
وأشار إلى أن «المشاركة البناءة في مبادرات الأمم المتحدة، بدءاً من المشاركة في وضع أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق فيما يتعلق بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأخيراً ما بذلته المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة وباء كورونا الذي اجتاح العالم، والتصدي لآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية».
وأوضح أنه «إيماناً بدور السعودية الريادي والقيادي عالمياً، واستشعاراً منها لأهمية العناية بالإنسان في كل مكان، وبصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لمناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ولحماية الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون الدولي.
وتلا هذه القمة إعلان المملكة عن تبرعها بـ500 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تحقيقاً لمخرجات قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية التي اتفق فيها على حشد الأموال اللازمة لبرامج الاستجابة التابعة للمنظمات الدولية».
ولفت إلى أن «السعودية شاركت بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لهذا العام بقيادة مؤتمر التعهد الدولي للاستجابة لكورونا، مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، وهو ما نتج عنه تغطية الفجوة التمويلية بالكامل»، مشيراً إلى أن «المملكة دعت إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لمناقشة تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي». كما «ترأست أخيراً الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين لتنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي. وأكد الاجتماع على أهمية رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لحماية الأرواح، إيماناً من المملكة بأهمية التعاون الدولي المشترك للمضي قدماً في مواجهة التحديات العالمية، والتخفيف من آثار الأزمات على شعوب العالم أجمع».
ورأى أن الشراكة بين الرياض والمنظمة الأممية «حققت تحالفاً للأفكار والأفعال يستمد أصوله من التزام مشترك لجعل العالم مكاناً أفضل للبشرية جمعاء، إلا أن العالم لا يزال يعاني من استمرار كثير من الأزمات العالقة في أماكن عدة من العالم، فلا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، ولا يزال التطهير الطائفي والعرقي يقع ضد المسلمين في ميانمار، ولا تزال كثير من القضايا على أجندة الأمم المتحدة لم تجد لها حلاً حتى اليوم».
وشدد على حرص بلاده على «المضي قدماً في الأهداف الأساسية السامية النبيلة التي قامت عليها هذه المنظمة، من حرص على إحلال الأمن والسلم، وارتقاء بكرامة الإنسان، وحماية لشعوب العالم المستضعفة، وتوثيق للعلاقات الودية بين الأمم، وتضافر للجهود الدولية للارتقاء بمستوى حياة الشعوب، ومواجهة للتحديات العالمية»، مؤكداً أن رسالة بلاده «دائماً وأبداً هي السلام».



السعودية: تدمير 21 «مسيّرة» بعد دخولها المجال الجوي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
TT

السعودية: تدمير 21 «مسيّرة» بعد دخولها المجال الجوي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيَّرة، بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.

كانت وزارة الدفاع كشفت، الخميس، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الشرقية، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض).

كما أعلن المالكي، الخميس، اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، و17 «مسيّرة» في الربع الخالي متجهة إلى حقل «شيبة» النفطي (جنوب شرقي البلاد)، وإسقاط واحدة في أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالعاصمة الرياض.

وأطلق الدفاع المدني السعودي، مساء الخميس، إنذاراً في الخرج للتحذير من خطر، وذلك عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 7 دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنُّب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.


طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج

«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
TT

طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج

«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)

تلعب شبكة الطرق السعودية دوراً حيوياً في ربط المناطق والدول المجاورة، مما يؤكد على ريادة البلاد كونها الأولى عالمياً في هذا الترابط.

وبينما تتميَّز السعودية بمساحتها الشاسعة التي تربطها بـ8 دول، أوضحت «هيئة الطرق» أبرز الطرق المؤدية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لتسهيل التنقل بينها في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى طريقين نحو دولة الكويت، الأول «الخفجي - النعيرية - الرياض»، والثاني «الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة»، مضيفة أن الطريق لدولة الإمارات هو «البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض».
وتنوَّه بأنه يُمكِن الذهاب إلى دولة قطر عبر طريق «سلوى - الهفوف - الرياض – الطائف»، في حين يعبر أهالي البحرين «جسر الملك فهد» الذي يصلهم بمدينة الخبر (شرق السعودية).
ووفَّرت الهيئة أكثر من 300 مراقب على جميع شبكة الطرق، كما خصَّصت الرقم 938 لاستقبال الملاحظات والاستفسارات كافة على مدار الـ24 ساعة.


تثمين خليجي لتضامن الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا ضد اعتداءات إيران

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

تثمين خليجي لتضامن الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا ضد اعتداءات إيران

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)

أشاد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بمواقف الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا الثابتة وتضامنها القوي مع دول المجلس تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وبحثت الاجتماعات الوزارية الخليجية مع الجانب الأردني ومصر والمغرب وبريطانيا، كلٌّ على حدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمنطقة، كما ناقشت الرؤى حيالها بما يُسهِم في الحفاظ على أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، بالإضافة إلى تطورات التصعيد والجهود المبذولة بشأنها.

وقال البديوي إن الاجتماعات عقدت في ظل ما تواجهه المنطقة من تصعيد خطير وغير مسبوق إزاء الهجمات الإيرانية الجائرة التي تستهدف دول الخليج والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ 28 فبراير (شباط) 2026م، مضيفاً أن هذه الاعتداءات طالت منشآت مدنية ومواقع حيوية، الأمر الذي أدى إلى إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الاجتماعات أوضحت أن خطر هذه الاعتداءات لا يقتصر على أمن دول مجلس التعاون فحسب، بل يمتد ليشمل تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، عادّاً استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الحيوية، تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية، ويعرض التجارة العالمية وأمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة، ما قد يترتب عليه تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الدولية

اجتماعات وزارية خليجية مع الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا كلٌّ على حدة (مجلس التعاون)

ورحَّبت الاجتماعات بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أقرته 136 دولة، وأدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الشنيعة على دول الخليج والأردن، بعدّها خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين، مؤكداً على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومطالباً طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.

وذكر الأمين العام أن الاجتماعات بحثت سبل تعزيز العلاقات، وجسَّدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، التي تتطلب مواصلة التنسيق والتعاون، إيماناً بأن الحلول الدبلوماسية والحوار البناء يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الحالية بالمنطقة.

واستذكر البديوي القضية الفلسطينية خلال الاجتماعات، وأكد أنها «ستبقى في صميم أولوياتنا المشتركة»، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذلها دول الخليج ومصر في سبيل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الخليجي - البريطاني (الخارجية السعودية)

وأضاف أنه جرى تأكيد الدعم الراسخ لتنفيذ مهام مجلس السلام وفق الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، دفعاً نحو سلام عادل ودائم، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مُثمِّناً مخرجات اجتماع المجلس 19 فبراير الماضي، وما أسفر عنه من توجهات في هذا الملف.

وجدَّد المجلس الخليجي التأكيد على موقفه الثابت فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب بشأن الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، والترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.

كما جدّد دعمه لجهود الأمين العام لأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الخاص بملف الصحراء الرامية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن بما يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع.