وزير الخارجية السعودي: المملكة ستظل وسيطة للسلام

في كلمة بلاده خلال الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة

وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: المملكة ستظل وسيطة للسلام

وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة (واس)

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده «كانت -ولا تزال- وسيطة للسلام لإنهاء كثير من الصراعات الدولية، جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، في سبيل كل ما فيه خير للبشرية».
وقال بن فرحان، في كلمة بلاده التي ألقاها افتراضياً أمام الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة أمس، إن «السعودية تفخر بكونها عضواً مؤسساً في منظمة الأمم المتحدة، إذ مدت أياديها للشراكة والتعاون منذ بداية تأسيس المنظمة عام 1945، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي المشترك»، مؤكداً أنه «منذ ذلك الحين، حملت المملكة على عاتقها مسؤولية تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم».
وأضاف أن «السعودية تواصل اليوم جهودها الملموسة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمتابعة مسيرتها الميمونة لتحقيق الاستقرار والرخاء والنمو والسلام في المنطقة والعالم، فلم تتوانَ يوماً عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم، ولم تدخر جهداً في تقديم يد العون والعطاء للدول المنكوبة والمحتاجة، ولم تتراخَ في تكريس جهودها لدفع الشرور المحدقة بالمنطقة، لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار لتنعم المنطقة بالرخاء والاستقرار».
وأشار إلى أن «المشاركة البناءة في مبادرات الأمم المتحدة، بدءاً من المشاركة في وضع أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق فيما يتعلق بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأخيراً ما بذلته المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة وباء كورونا الذي اجتاح العالم، والتصدي لآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية».
وأوضح أنه «إيماناً بدور السعودية الريادي والقيادي عالمياً، واستشعاراً منها لأهمية العناية بالإنسان في كل مكان، وبصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لمناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ولحماية الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون الدولي.
وتلا هذه القمة إعلان المملكة عن تبرعها بـ500 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تحقيقاً لمخرجات قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية التي اتفق فيها على حشد الأموال اللازمة لبرامج الاستجابة التابعة للمنظمات الدولية».
ولفت إلى أن «السعودية شاركت بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لهذا العام بقيادة مؤتمر التعهد الدولي للاستجابة لكورونا، مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، وهو ما نتج عنه تغطية الفجوة التمويلية بالكامل»، مشيراً إلى أن «المملكة دعت إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لمناقشة تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي». كما «ترأست أخيراً الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين لتنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي. وأكد الاجتماع على أهمية رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لحماية الأرواح، إيماناً من المملكة بأهمية التعاون الدولي المشترك للمضي قدماً في مواجهة التحديات العالمية، والتخفيف من آثار الأزمات على شعوب العالم أجمع».
ورأى أن الشراكة بين الرياض والمنظمة الأممية «حققت تحالفاً للأفكار والأفعال يستمد أصوله من التزام مشترك لجعل العالم مكاناً أفضل للبشرية جمعاء، إلا أن العالم لا يزال يعاني من استمرار كثير من الأزمات العالقة في أماكن عدة من العالم، فلا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، ولا يزال التطهير الطائفي والعرقي يقع ضد المسلمين في ميانمار، ولا تزال كثير من القضايا على أجندة الأمم المتحدة لم تجد لها حلاً حتى اليوم».
وشدد على حرص بلاده على «المضي قدماً في الأهداف الأساسية السامية النبيلة التي قامت عليها هذه المنظمة، من حرص على إحلال الأمن والسلم، وارتقاء بكرامة الإنسان، وحماية لشعوب العالم المستضعفة، وتوثيق للعلاقات الودية بين الأمم، وتضافر للجهود الدولية للارتقاء بمستوى حياة الشعوب، ومواجهة للتحديات العالمية»، مؤكداً أن رسالة بلاده «دائماً وأبداً هي السلام».



الكويت تتصدّى لأهداف جوية معادية

أكدت القوات المسلحة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات (كونا)
أكدت القوات المسلحة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات (كونا)
TT

الكويت تتصدّى لأهداف جوية معادية

أكدت القوات المسلحة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات (كونا)
أكدت القوات المسلحة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات (كونا)

أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تصدّت، منذ فجر الثلاثاء وحتى منتصف الليل، لموجةٍ أهداف جوية معادية اخترقت أجواء البلاد.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي 5 طائرات مسيّرة معادية، وتم التعامل وتدمير عدد 4 منها، وسقوط واحدة خارج منطقة التهديد.

ونوهت الرئاسة بأن أصوات الانفجارات المسموعة في بعض مناطق البلاد هي نتيجة عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف الجوية المعادية، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت القوات المسلحة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.


البحرين: إعادة تموضع الطائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية

إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)
إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)
TT

البحرين: إعادة تموضع الطائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية

إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)
إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)

أعلنت البحرين، الثلاثاء، إعادة تموضع طائرات لشركة طيران الخليج دون ركاب، وأخرى لشركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

وأوضحت «شؤون الطيران المدني» أن الجهات المختصة نجحت في تنسيق نقل عدة طائرات فارغة من مطار البحرين الدولي إلى مطارات أخرى من قبل شركات طيران ومشغلي طائرات الشحن، في خطوة تهدف لتعزيز الجاهزية التشغيلية للأساطيل، وضمان انسيابية العمليات الجوية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وشركات الطيران، لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأشارت «شؤون الطيران» إلى أن عمليات إعادة التموضع تُعد من الإجراءات التشغيلية المتبعة في مثل هذه الظروف، لدعم خطط التشغيل المستقبلية للشركات، وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.


استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

استعد مجلس الأمن للتصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار مجلس الأمن قدمته البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد أراضي الدول الخليجية الست والأردن، في خطوة تبنتها عشرات الدول الأخرى.

ووضع مشروع القرار باللون الأزرق، الثلاثاء، على أن يجري التصويت عليه مبدئياً بعد ظهر الأربعاء وفق البرنامج غير الرسمي الذي حددته الولايات المتحدة، باعتبارها رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الجاري، علماً بأن روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو)، عرضت مشروع قرار آخر في هذا الشأن.

ويكرر مشروع القرار «الدعم القوي لسلامة أراضي كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وسيادتها واستقلالها السياسي»، مندداً «بأشد العبارات بالهجمات الفظيعة التي تشنها إيران ضد أراضي» هذه الدول باعتبارها «انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين». ويندد أيضاً بـ«مهاجمة المناطق السكنية واستهداف المنشآت المدنية والإضرار بالمباني المدنية»، معبراً عن «تضامنه مع هذه الدول وشعوبها».

ويطالب النص بـ«وقف فوري لكل الهجمات التي تنفذها إيران» ضد الدول السبع، وبأن «تمتنع إيران فوراً ومن دون أي شرط عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك عبر وكلائها»، داعياً إيران إلى «الامتثال التام لواجباتها تحت القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديداً لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في النزاع المسلح».

ويشدد على «احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة من قبل السفن التجارية، طبقاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى «المعابر البحرية الحرجة»، مع أخذ العلم بـ«حق الدول الأعضاء، طبقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات».

ويندد المشروع كذلك بـ«أي أعمال أو تهديدات تقوم بها إيران بهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد أمن الملاحة في باب المندب»، مؤكداً أن «أي محاولة لإعاقة المرور القانوني أو حرية الملاحة في هذين الممرين البحريين تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، ويدعو إيران إلى «الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات بموجب القانون الدولي».

أما مشروع القرار الروسي فيحض «كل الأطراف على أن توقف فوراً نشاطاتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وأبعد منه». ويندد «بأشد العبارات بكل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية»، داعياً إلى «حمايتها». ويشدد على «أهمية ضمان أمن كل دول منطقة الشرق الأوسط»، ويشجع بشدة كل الأطراف المعنية على العودة إلى المفاوضات من دون تأخير إضافي».