رفع خيام «التحرير» في بغداد خشية من مجموعات مسلحة

إصابة 32 متظاهراً و138 عنصر أمن في الذكرى الأولى للحراك

محتجون يساعدون أحد رفاقهم أصيب في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد أمس (أ.ف.ب)
محتجون يساعدون أحد رفاقهم أصيب في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

رفع خيام «التحرير» في بغداد خشية من مجموعات مسلحة

محتجون يساعدون أحد رفاقهم أصيب في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد أمس (أ.ف.ب)
محتجون يساعدون أحد رفاقهم أصيب في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد أمس (أ.ف.ب)

عمدت غالبية جماعات الحراك، غير المرتبطة بجهات حزبية أو فصائل مسلحة، إلى رفع خيام اعتصامها في ساحة التحرير، وسط بغداد، بعد يوم واحد من حلول الذكرى الأولى للاحتجاجات العراقية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويتحدث طيف من الناشطين عن أن لديهم «خشية حقيقية» على حياتهم بعد تغلغل جماعات تابعة لفصائل مسلحة وسط الساحة، لكنهم يؤيدون في مقابل ذلك بقاء معظم خيام الاعتصام في بقية محافظات وسط وجنوب البلاد.
ولا يستبعد الناشط موسى رحمة «ارتكاب مجزرة بحق المعتصمين من قبل اتباع الفصائل المسلحة في ساحة التحرير، في حال تمسكوا بالبقاء»، ويعتقد أن «ثمة اتفاقاً بين الحكومة والأحزاب والفصائل المسلحة على إنهاء الاعتصام، وهناك من يتحدث عن إمكانية اقتحام القوات الأمنية لساحة التحرير خلال الساعات أو الأيام القريبة». ويشير ناشطون بأصابع الاتهام إلى جماعات تابعة للتيار الصدري وجماعة «ربع الله» بعد أن أصبح لهما وجود واضح في ساحة التحرير، في محاوله لفض الاعتصام بشتى الوسائل.
وليس من الواضح الطريقة التي سيدير بها جماعات الحراك مظاهراتهم المقبلة، في ظل الحديث عن تعليق محتمل لها حتى إشعار آخر.
ووقعت صدامات جديدة، أمس، بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير، غداة مظاهرات شهدتها بغداد إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ«ثورة أكتوبر»، فيما شهدت مدينة كربلاء، ليلاً، أيضاً مناوشات.
وحاول عشرات الشبان عبور جسر الجمهورية الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية. وقام متظاهرون برمي الحجارة، وحاولوا تخطي حواجز وضعتها الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدينة كربلاء (جنوب) التي كانت خلال العام الماضي مسرحاً لمظاهرات ليلية، قام متظاهرون شباب حتى ساعات الصباح الباكر برمي الحجارة على عناصر شرطة يحتمون خلف دروع حديدية، ويحملون هراوات، كانوا يقومون بدورهم برميها على المتظاهرين من جديد. كما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين تراجعوا إلى الخلف.
وفي الناصرية (جنوب)، المعقل التاريخي للمظاهرات في العراق، لزم مئات المتظاهرين حتى وقت متأخر خلال الليل ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مرددين النشيد الوطني وشعارات داعية للحفاظ على طابع سلمي للحراك. وشهدت مدينة الديوانية (جنوب) مظاهرات مماثلة حرق خلالها متظاهرون إطارات لبعض الوقت في عدد من الشوارع وسط المدينة، فيما شهدت مدينة الحلة (جنوب) صدامات مماثلة.
ورغم الهدوء النسبي الذي ساد مظاهرات إحياء الذكرى الأولى لـ«حراك تشرين»، وقعت إصابات كثيرة بين صفوف المتظاهرين وقوى الأمن. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، إصابة 32 متظاهراً و138 عنصراً أمنياً خلال مظاهرات أول من أمس. وأعربت في بيان عن «قلقها وأسفها البالغ لسقوط جرحى ومصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد، بلغت أعدادهم (31) مصاباً من المتظاهرين، إضافة إلى إصابة وجرح (138) منتسباً من القوات الأمنية، بينهم (7) ضباط، إضافة إلى إصابة متظاهر ومنتسب في محافظة الديوانية، ليصبح المجموع الكلي في عموم العراق (32) متظاهراً مصاباً، و(139) منتسباً».
وأضافت المفوضية أن «ذلك جاء نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير السلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولوتوف تجاه القوات الأمنية، إضافة إلى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، وإلحاق أضرار بعجلتين تابعتين للدفاع المدني، وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات أي أحداث عنف أو تصادمات تذكر».
ودعت المفوضية «المتظاهرين للحفاظ على سلمية مظاهراتهم، وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها، كذلك الالتزام بالأماكن المخصصة للمظاهرات، والتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة»، وطالبت «القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وإيقاف أي عنف، والحرص على مزيد من التعاون، وتركيز القوات الأمنية على دورها في حماية المتظاهرين، وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.