بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس

إذا نجح سيعطى أيضاً للفلسطينيين

بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس
TT

بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس

بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، بشكل احتفالي، أمس (الاثنين)، أن المعهد البيولوجي التابع لها في مدينة نس تسيونا (جنوب شرقي تل أبيب)، اكتشف لقاحاً ضد «كورونا» تمت تجربته على الحيوانات، وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيباشر في إجراء تجارب على البشر، مشيرة إلى أن المعهد أعد حتى الآن أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم، ويواصل إعداد المزيد.
وسمي هذا اللقاح «بريلايف» (Brilife)، وهو مختصر لعدة كلمات تعني بالعبرية «حياة صحية في إسرائيل». وقالت الوزارة، إن المرحلة الأولى من تطبيق التجربة على البشر ستتم عبر 80 متطوعاً من المتعافين صحياً الخالين من أي أمراض، وبعد ثلاثة أسابيع سيتم فحص ما إذا نشأت لديهم أجسام مضادة للفيروس. ومن المرتقب أن تمتد التجربة على نحو ستة أشهر، وفي ختامها سيتقرر ما إذا كان بالإمكان تطعيم جميع المواطنين بصورة آمنة. وأكدت الوزارة أن الخطة هي توفير 15 مليون جرعة تطعيم، لأنها تأخذ في الاعتبار منح التطعيم إلى الفلسطينيين.
واعتبر وزير الأمن بيني غانتس، الأمر «بشرى أمل لمواطني الدولة»، شاكراً عشرات الباحثين الذين عملوا عليه، ومشيداً بعملهم الدؤوب بالتعاون مع وزارة الصحة على تطوير اللقاح. وتعهد بتقديم المعهد كافة الوسائل والدعم المطلوب للتوصل إلى تطعيم آمن وناجع ضد الوباء.
وجاء من المعهد البيولوجي أنه حصل على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الصحة الإسرائيلية للشروع في اختبار اللقاح على بني البشر، وأنه حصل على مصادقة وزارة الصحة الأميركية على هذه التجربة.
ولكن من الجهة الأخرى، نشرت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، تقريراً قالت فيه إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي «الموساد» أحضر هذا اللقاح ضد فيروس كورونا من الصين في الأسابيع الأخيرة لدراسته والتعلّم منه. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الصادرة في القدس باللغة الإنجليزية، إن إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاقيات لشراء لقاحات فيروس كورونا من عدة مطورين محتملين آخرين، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الصحة مطلع على الأمر. وقال المسؤول: «هناك العديد من الجهود الدبلوماسية التي تجري خلف الكواليس. نحن نحاول كل ما بوسعنا لضمان حصول المواطنين الإسرائيليين على لقاح في أسرع وقت ممكن».
وصرح البروفسور عاموس بنيت، عضو اللجنة القطرية في وزارة الصحة المسؤولة عن مكافحة «كورونا»، بأن هناك 100 شركة تعمل بشكل جاد ومهني عالٍ على إيجاد لقاح ضد «كورونا»، وكلها لم تتوصل إلى حلول كاملة. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية نجاح اللقاح في إسرائيل. لكنه ظل حذراً، وقال: «المسألة مركبة. والحديث فقط عن تجارب أولية. هناك عدة دول أوقفت العمل في إعداد لقاح، لأن عوارض سلبية ظهرت على المتطوعين. ما يعني أن خطر الفشل ما زال ماثلاً».
الجدير ذكره أن المجلس الحكومي لمكافحة «كورونا» برئاسة بنيامين نتنياهو، اجتمع طيلة يومي أمس وأول من أمس، ولم يتوصل إلى حلول جذرية لقضايا جوهرية يطرحها الجمهور تتعلق بالإغلاق الجزئي القائم حالياً، ومتى سيتم التحرر منه والتغلب عليه. وتقرر فتح الجهاز التعليمي من جديد، ولكن بالتدريج، مع تشديد الغرامات المالية التي تفرض على مخالفي تعليمات وزارة الصحة (150 دولاراً لمن لا يرتدي كمامة، و10 آلاف لمن يفتح متجره من دون قرار من الوزارة).



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.