الداخلية المغربية: المرحلة المقبلة ستكون صعبة جراء الوباء

مهاجرون مغاربة يرتدون كمامات للوقاية من «كورونا» لدى وصولهم إلى جرز الكناري الإسبانية في 20 أكتوبر الجاري (أ.ب.)

حذر نور الدين بوطيب، الوزير المغربي المنتدب في الداخلية، من أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة جراء انتشار فيروس «كورونا»، وذلك «بالتزامن مع فصلي الخريف والشتاء». ودعا بوطيب، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في معرض رده على الأسئلة الشفوية للنواب، إلى «التعبئة وتعزيز الوعي بالمخاطر». وقال مخاطبا أعضاء مجلس النواب إن «الحالة الوبائية مقلقة لكن الوضع متحكم فيه»، مشيرا إلى أن مدينة الدار البيضاء تعرف «تتبعا خاصا» لوضعية انتشار الفيروس بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فيها، مشيرا إلى أن قرارات جديدة اتخذت في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد تقييم الوضع الوبائي فيها.
وذكر الوزير المغربي أن القرارات التي تتخذها الحكومة تسعى إلى التوفيق بين «حفظ الصحة والسلامة» من جهة، و«الحفاظ على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية» من جهة أخرى. لكنه أشار إلى أن هذه القرارات «تبقى من دون جدوى من دون انخراط المواطنين» في التجاوب معها. وتشمل الإجراءات منع التنقل إلى المدينة، وإغلاق المحلات التجارية في الثامنة مساء، وإغلاق القاعات الرياضية وغيرها. وأشار الوزير بوطيب إلى أن المدن التي يسجل فيها معدل إصابة يفوق 50 حالة في كل 100 ألف نسمة يتم منع التنقل منها وإليها، إلا في حالة الحصول على رخصة استثنائية. أما الأحياء التي تسجل تفشيا للوباء، فإن السلطات تقوم بإغلاقها، ومنع الخروج منها أو الدخول إليها، بحسب بوطيب.
وبخصوص التدابير التي اتخذتها السلطات لزجر المخالفين للتدابير الصحية، كشف الوزير بوطيب أنه تم ما بين 25 يوليو (تموز) و23 أكتوبر توقيف ما يزيد على 243 ألف شخص وإحالة 98 ألف منهم على القضاء.
وبشأن التدابير المتخذة لمراقبة التنقلات من خارج المغرب، أشار الوزير المغربي إلى فرض الحصول على شهادة تحاليل مخبرية سلبية (كوفيد - 19) لا تتعدى مدتها 72 ساعة، أما بخصوص المغاربة الذين تم الترخيص بسفرهم خارج المغرب فبلغ عددهم 62 ألفا و599 شخصا إلى غاية 23 أكتوبر.
وأشار الوزير بوطيب أيضا إلى مراقبة مدى انتشار الفيروس في المدن عبر أخذ عينات من مياه الصرف الصحي وتحليلها للكشف عن الحمض النووي للفيروس. وحذر من أن الأزمة الصحية ترافقها انعكاسات سلبية، من شأنها أن تعمق الفوارق الاجتماعية، وتؤثر على أداء الجماعات المحلية (البلديات)، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أعلن خلال افتتاح البرلمان في 9 أكتوبر عن خطة للإنعاش الاقتصادي.
يذكر أن أول إصابة بالفيروس جرى تسجيلها في المغرب في 2 مارس (آذار) الماضي، ونجحت السلطات في تطويقه بفرض 3 أشهر من الحجر الصحي الصارم، لكن منذ يوليو الماضي بدأت حالات الإصابة في الارتفاع مع رفع الحجر الصحي، وسجلت مساء الأحد إصابة 3020 حالة، ووفاة 46 شخصا جراء الوباء ليصل مجموع الوفيات 3301 فيما وصل عدد الحالات النشيطة نحو 31 ألفا.