«هداسا» الإسرائيلي يسعى إلى فرع في دبي

نتنياهو يمنع وزراءه من السفر قبله إلى الإمارات

مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
TT

«هداسا» الإسرائيلي يسعى إلى فرع في دبي

مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)

في وقت كشف فيه عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمنع وزراءه من السفر إلى الإمارات، حتى يكون هو أول من يزورها من السياسيين، أعلن أن إدارة مستشفى «هداسا - عين كارم» في القدس الغربية تدير مفاوضات مع مسؤولين في دبي لفتح فرع له هناك.
وقالت مصادر سياسية إن مدير مستشفى «هداسا» البروفسور زئيف روتشتاين «أجرى اتصالات مع مسؤولين إماراتيين من كثب خلال زيارته إلى دبي الأسبوع الماضي، وعاد بانطباعات مثيرة عن الاهتمام بالشؤون الصحية، وهناك رغبة في التعاون وتبادل الخبرات بين خيرة الأطباء في البلدين». وقال روتشتاين إن فكرة إقامة مستشفى «هداسا» في دبي «ثورة في العلاقات بين شعوب المنطقة». وأكد أن إدارته ستشكل فريقاً «لدراسة التفاصيل والتدقيق فيها، وتقديم اقتراحات عينية لكيفية تطبيق الفكرة بما في ذلك انتقال أطباء وباحثين من المستشفى في القدس إلى دبي والعكس».
المعروف أن مستشفى «هداسا عين كارم» تابع لمؤسسة «هداسا» اليهودية العالمية، وهو معروف بوصفه أحد أفضل المستشفيات في إسرائيل. وهناك اتفاق بينه وبين الحكومة على توجيه كل المسؤولين الإسرائيليين ورؤساء الدول الذين يزورون إسرائيل للعلاج فيه. ولكنه يواجه في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية، اشتدت خلال فترة انتشار فيروس «كورونا». وقال المستشفى في رسالة إلى وزارتي المالية والصحة الإسرائيليتين، باسم المستشفيات الحكومية، إنه «كما هو متوقع نشأت أزمة سيولة مالية في المستشفيات الحكومية عامة؛ وضمنها (هداسا)».
ويعدّ هذا التعاون جزءاً من سلسلة محاولات لإبرام صفقات في شتى المجالات بين الدولتين، بينها العلوم والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والتبادل التجاري... وغيرها. وحسب مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن مئات رجال الأعمال الإسرائيليين والصحافيين يوجدون في دبي وأبوظبي، منذ توقيع معاهدة السلام في أواسط الشهر الماضي. ولكن يلاحظ أن هناك غياباً تاماً للسياسيين. فرغم التوقيع على اتفاقيات عدة؛ بينها سياسية، وفي صلبها قرار بتطبيع كامل للعلاقات بينهما، فإنه لم يقم أي وزير إسرائيلي بدخول الإمارات. وقد تبين أن نتنياهو هو الذي يمنع سفر وزرائه إلى الإمارات. وحسب أكثر من مصدر؛ فإن نتنياهو أبلغ وزراء في حكومته طلبوا مصادقته على سفرهم بهدف التقدم في العلاقات لكنه رفض ذلك، بأنه لن يسمح لوزير بأن يزورها قبله. وقد طلب نتنياهو من الإمارات القيام بزيارة كهذه، إلا إن أبوظبي لم تحدد بعد وقتاً لهذه الزيارة.
وقال موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس (الاثنين)، نقلاً عن 3 مصادر سياسية إن كثيراً من الوزراء اتصلوا بمكتب رئيس الوزراء وأبلغوا بأنهم مهتمون بالذهاب إلى الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم من أجل تعزيز التعاون. من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغف، المقربة جداً من نتنياهو وعائلته. إلا إن نتنياهو استخدم حق النقض وطلب تعليق برامج زيارات كهذه حتى إشعار آخر. وأشاروا إلى أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاق السلام وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم.
المعروف أن نتنياهو تحدث قبل نحو أسبوعين هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، واتفقا على الاجتماع قريباً، من دون تحديد موعد. وقال نتنياهو في بيان له يومها: «لقد دعوته لزيارة إسرائيل، ودعاني لزيارة أبوظبي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.