نائب إيراني سابق: قمع الاحتجاجات منع حدوث ثورة ومطالب الشارع «برميل بارود»

رئيس الدفاع المدني دعا إلى حلول عسكرية وغير عسكرية لإدارة الناس

جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)
جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

نائب إيراني سابق: قمع الاحتجاجات منع حدوث ثورة ومطالب الشارع «برميل بارود»

جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)
جانب من احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)

حذر نائب رئيس البرلمان السابق، محمد رضا باهنر، من انفجار «برميل بارود» من المطالب الشعبية في إيران، مشيراً إلى أن قمع الاحتجاجات التي اندلعت على أثر زيادة مفاجئة لأسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منع حدوث ثورة في إيران. فيما دعا رئيس الدفاع المدني، الجنرال غلام رضا جلالي، إلى «توجهات عسكرية وغير عسكرية» لإدارة الناس، محذراً بأن التهديدات باتت «تتمحور حول الناس».
وصرح باهنر في حوار مع وكالة «إيلنا» الإصلاحية: «كنا سنتحرك باتجاه الثورة أو ثورة مخملية، واستحالة إنهائها، لو لم نلملم احتجاجات نوفمبر العام الماضي»، مضيفاً أن «الناس كانوا يراقبون فقط، ولو أن الاحتجاجات كانت عامة؛ لشهدت نزول مليون شخص إلى الشارع»، عازياً ذلك إلى «قلق الناس من زعزعة الأمن».
وبدأت الاحتجاجات في 15 نوفمبر الماضي، واستمرت أقل من أسبوعين، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة، لكن قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع كامل لشبكة الإنترنت.
ولفت الإصلاحي باهنر، الذي ينشط باسم أمين عام «جمعية المهندسين الإسلاميين»، إلى أن مطالب الشارع الإيراني تحولت إلى «برميل بارود»، محذراً من أنها تحتاج إلى شرارة للانفجار.
وأعاد باهنر تفجر احتجاجات نوفمبر الماضي إلى «غلاء الأسعار، والعجز الإداري، وعدم سماع المطالب الشعبية» وإلى انعدام «السلوك المناسب والحكيم من الحكومة» أثناء رفع أسعار البنزين.
من جانبه؛ دعا رئيس منظمة الدفاع المدني، الجنرال غلام رضا جلالي، أمس، إلى تبني استراتيجية شاملة بتوجهات عسكرية وغير عسكرية لإدارة الناس، لافتاً إلى أن التهديدات في البلاد، أصحبت «تتمحور حول الناس». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جلالي قوله إن «ردود ومواقف» الناس تحولت إلى «مكون جديد» في «حسابات الأعداء».
منتصف هذا الشهر، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات الواسعة. وأحال غوتيريش التقرير السنوي للمقرر الخاص بإيران، جاويد رحمن، والذي تناول بشكل مفصل قمع الاحتجاجات الأخيرة، إلى مجلس الأمن.
ونهاية مايو (أيار) الماضي، قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في مقابلة تلفزيونية، إن ما بين 40 و45 شخصاً، يشكلون 20 في المائة من قتلى الاحتجاجات، قتلوا بسلاح غير مرخص به. وكانت الوزير يشير بذلك، إلى مقتل ما بين 220 و225 شخصاً، متهماً «الأعداء» بمحاولة إذكاء حرب داخلية. ولاحقاً، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النوري، إن 230 قتيلاً سقطوا في الاحتجاجات.
وقبل ذلك، في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر إيرانية مسؤولة أن «المرشد» علي خامنئي، ترأس اجتماعاً لكبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، لبحث الاحتجاجات، وأصدر أمراً لهم: «افعلوا ما يلزم لوضع حد لها». ونقلت «رويترز» عن 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية أن نحو 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات. وقال المسؤولون إنه كان من بين القتلى 17 في سن المراهقة، ونحو 400 امرأة، وبعض رجال الأمن والشرطة.
ومما أثار غضب خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع شؤون البلاد، أن المحتجين أحرقوا صورة «المرشد» الأول (الخميني) مؤسس النظام ودمروا تمثالاً له.
ونقل أحد المصادر عن خامنئي قوله للحاضرين: «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».
وقال خامنئي إنه سيحمّل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم، حسب «رويترز».
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 16 ديسمبر الماضي ذكر أن العدد لا يقل عن 304 قتلى.
وفي بداية سبتمبر (أيلول)، قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن النظام الإيراني مارس شتى أنواع التعذيب وارتكب «انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان» ضد 7 آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك المظاهرات. واستند التقرير؛ الذي حمل عنوان «سحق الإنسانية» وجاء في 60 صفحة، إلى شهادات عشرات المعتقلين.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».