معارضة بيلاروسيا تبدأ إضراباً عاماً بعد تجاهل لوكاشينكو إنذارها

TT

معارضة بيلاروسيا تبدأ إضراباً عاماً بعد تجاهل لوكاشينكو إنذارها

حثت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا، التي لجأت إلى ليتوانيا بعد الانتخابات التي جرت في التاسع من أغسطس (آب)، مواطني بلدها، على إغلاق الطرق وأماكن العمل، والتوقف عن استخدام المتاجر والخدمات الحكومية، وسحب جميع الأموال من حساباتهم المصرفية، ابتداءً من أمس الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فراناك فياكوركا، مستشار زعيمة المعارضة تيخانوفسكايا، عبر «تويتر»، أمس الاثنين، أن العاملين في المصانع الحكومية الكبرى قد توقفوا عن العمل، وكذلك أضرب الطلاب في جميع أنحاء البلاد. وقال إنه تم تسجيل بعض الاعتقالات. وقالت ألكسندرا إيزيفا، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، إن العمل مستمر كالمعتاد في مؤسسات الدولة في القطاع الحقيقي. وأكدت تسيخانوسكايا، المرأة البالغة من العمر 38 عاماً، أنها تتفهم خوف الناس على وظائفهم، لذلك حثتهم على البقاء في المنزل بدلاً من ذلك. وأضافت أن الكفاح ضد لوكاشينكو يحتاج إلى القوة والمثابرة.
ودعت تسيخانوسكايا، يوم الأحد، إلى المضي قدماً في الإضراب بعد أن أطلقت قوات الشرطة الموالية للرئيس قنابل صوت، واعتقلت العشرات في حملة على احتجاجات نظمها عشرات الآلاف في مينسك ومناطق أخرى. جاء ذلك بعد تجاهل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إنذاراً نهائياً بالتخلي عن السلطة بحلول منتصف ليل الأحد متحدياً معارضيه بأن ينفذوا تهديدهم بشل البلاد بإضراب عام. وبعد مرور 11 أسبوعاً على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها دخلت الأزمة في تلك الجمهورية السوفياتية السابقة مرحلة جديدة مع انتهاء «الإنذار الشعبي» الذي حددته مرشحة المعارضة تسيخانوسكايا. وسخر لوكاشينكو من هذه الدعوات، وقال متسائلاً، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»، «من سيطعم الأطفال؟» إذا أضرب العاملون في المؤسسات الحكومية عن العمل. وسيمثل رفض لوكاشينكو الاستقالة بعد 26 عاماً في السلطة اختباراً يوضح ما إذا كانت المعارضة تحظى بالدعم الشعبي الذي تحتاجه لوقف العمل في كل أنحاء روسيا البيضاء، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة.
وتراقب روسيا المجاورة والحكومات الغربية هذه المواجهة عن كثب. وليس لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي رغبة في رؤية زعيم آخر يطاح به بسبب الاحتجاجات في دولة سوفياتية سابقة، مثلما حدث في أوكرانيا عام 2014، وفي قرغيزستان في وقت سابق من هذا الشهر. وواجه بوتين أيضاً مظاهرات في الشوارع في أوقات مختلفة، بما في ذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا. ودعمت موسكو، لوكاشينكو، منذ بدء الأزمة بقرض قيمته 1.5 مليار دولار، وزيادة التعاون الأمني، الذي شمل سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، وزيارة رئيس وكالة المخابرات الخارجية الروسية الأسبوع الماضي.
كانت جهود سابقة لإغلاق الاقتصاد عبر الإضرابات قد باءت بالفشل، حيث استهدفت الشرطة المنظمين.
يُشار إلى أن الإضراب هو محاولة لحل المأزق بين السلطات والمتظاهرين، منذ أن أعلن لوكاشينكو فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات أغسطس في تصويت تقول المعارضة إنه تم التلاعب فيه بعد إعلان فوزه مرة أخرى بأكثر من 80 في المائة من الأصوات. ولم تقبل الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي نتيجة الانتخابات.
ويدعم الاتحاد الأوروبي، معارضي لوكاشينكو، ولم يعد يعترف بالحاكم القديم كرئيس، في الوقت الذي يتلقى فيه لوكاشينكو (66 عاماً)، الدعم من روسيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.