موسكو تفرض وجودها في الأزمة السورية

2014 شهد مواقف أكثر تشددا

السيسي برفقة بوتين في موسكو
السيسي برفقة بوتين في موسكو
TT

موسكو تفرض وجودها في الأزمة السورية

السيسي برفقة بوتين في موسكو
السيسي برفقة بوتين في موسكو

العلاقات بين موسكو وسوريا كانت ولا تزال تحدد الكثير من ملامح السياسة الخارجية الروسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فيما تبدو القاسم المشترك لعلاقات روسيا مع حلفائها وخصومها على حد سواء. وقد فرضت الأزمة السورية منذ اندلاعها في عام 2011 واقعا جيوسياسيا جديدا يحدد أيضا التوجهات الرئيسية في علاقات القطبين الأعظمين، ولا سيما بعد اشتعال الموقف في أعقاب الارتباك الذي ساد منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة تعثر ما سمي بثورات «الربيع العربي». وكانت موسكو أدركت مبكرا أن الأوضاع الملتهبة في هذه المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية، لا بد أن تطال في نهاية المطاف، الكثير من جوانب أمنها ومصالحها القومية، ما دفعها إلى التمسك بمواقف أكثر حسما عن ذي قبل، وهو ما كشفت عنه غير مرة في استخدامها لحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن دفاعا عن سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة وحلفائها تكرار ما سبق ونجحت في تمريره من قرارات لحسم الموقف وتنفيذ أهدافها في ليبيا. ونذكر أن موسكو كانت بادرت بطرح وساطتها الرامية إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية، ما أسفر عن إقرار بيان ما يسمى بـ«جنيف-1» الذي صدر في 30 يونيو (حزيران) 2012 بعد مباحثات مضنية شارك فيها وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية، ونص على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء الحوار بين ممثلي فصائل المعارضة الداخلية والخارجية والسلطة الرسمية في دمشق وبحث تشكيل حكومة ائتلافية. غير أن المعارضة عادت ورفضت الاستجابة لبنود اتفاق «جنيف-1»، ولتطرح من جديد مطالبها السابقة وفي مقدمتها تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن منصبه، وهو ما كانت موسكو ترفض مناقشته، وتؤكد دوما على أن ذلك أمر يخص الشعب السوري وحده، ولا يملك أي أحد من الخارج مناقشته أو تقريره، ولا سيما أنه «رئيس منتخب دستوريا وشرعيا». وكان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو طالما واجهت ممثلي المعارضة ممن كانوا يطرحون مثل هذا المطلب بالسؤال حول البديل المناسب للأسد من وجهة نظرهم، لتفاجأ بارتباك ومواقف مشوشة لا يمكن الاعتداد بها.
وخلص إلى أن مثل هذه المواقف لا يمكن أن تسفر عن الحلول المنشودة للخروج من الأزمة، بل وقد تفضي في أقصى الأحوال إلى تبادل المواقع بين الأطراف المتحاربة، بما لا يمكن معه وقف الاقتتال وإراقة الدماء. وحذر المسؤول الروسي المعني في الخارجية الروسية بالملف السوري وشؤون البلدان العربية، من مغبة هدم مؤسسات الدولة السورية، في إشارة غير مباشرة لما سبق أن حدث في العراق، ويحدث حاليا في ليبيا بعد انهيار القوات المسلحة في البلدين.
ومع ذلك فلم تتوقف موسكو عن جهودها لتواصل اتصالاتها مع ممثلي المعارضة الداخلية والخارجية بكل أطيافها في موسكو وخارجها في مختلف العواصم الأجنبية إلى جانب اللقاءات الرسمية مع ممثلي السلطات السورية التي جرت في كل من موسكو ودمشق، وهو ما ساهم في نهاية المطاف عن توقيع وثيقة «جنيف-2». على أن ذلك أيضا لم يسفر عن نتائج إيجابية للتخفيف من حدة توتر الأزمة لأسباب كثيرة أوجزتها موسكو في التأكيد على عدم مشروعية ما يجري من تدخل قوى خارجية في سوريا واستمرار المحاولات الرامية إلى تجاوز الشرعية الدولية من جانب قوى خارجية بعينها. وبلغ الأمر بالرئيس الأميركي باراك أوباما حد التهديد بقصف الأراضي السورية بحجة استخدام القوات المسلحة السورية للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وتعود موسكو مجددا للتدخل في الوقت المناسب، حيث كشفت في أعقاب لقاء سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو عن استعداد سوريا للتخلي عن الأسلحة الكيماوية، ولتنزع عمليا فتيل مواجهة عسكرية كان يمكن أن تعيد إلى الأذهان ما حدث في كل من العراق وليبيا. ونذكر أن ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا، قال في تصريحات نشرتها «الشرق الأوسط» في حينه بأن موسكو تتفق مع الأطراف السورية المعنية الرسمية والمعارضة في مطالبها نحو بناء سوريا الديمقراطية وتعدد الأحزاب والالتزام بمراعاة قوانين حقوق الإنسان وحرية الكلمة والتوجه نحو الانتخابات، بما يتفق ومعايير الدولة العصرية العلمانية، وما تلتزم به السلطات الرسمية، وبدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذه بعيدا عما يلوح به البعض حول العودة إلى مخلفات القرون الوسطى: «ورفع شعارات الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة».
وكان بوغدانوف أشار إلى انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأوضاع في سوريا ومواقف بعض الأطراف هناك، مؤكدا أنها كشفت عن الكثير من الدروس والعبر التي جعلت النظام السوري يعرب عن مخاوفه وشكوكه حيال ما يصدر من وعود غربية، وأعاد إلى الأذهان ما جرى في كييف حيث وقع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش اتفاقه مع المعارضة بضمان 3 من وزراء الخارجية الغربيين وهم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا في 21 فبراير (شباط) الماضي، وهو الاتفاق الذي لم يلتزم به ممثلو المعارضة، ومنهم أرسيني ياتسينيوك رئيس الحكومة الحالية، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الائتلافية. وقال: إن ياتسينيوك خرج بعد توقيعه على بروتوكول المصالحة بضمانات غربية، لينقلب عليها ويعلن عن خطة تشكيل ما وصفها بـ«حكومة المنتصرين»!!



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم