عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقة
الاقتصاد

وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية

وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية

وزير النفط العراقي: حققنا خطوات متقدمة مع الشركات العالمية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم (الاثنين)،، أن الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة مع الشركات العالمية من الممكن أن تؤدي لزيادة مساحة العمل والإنتاج واستقطاب الاستثمارات الخارجية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن عبد الجبار قوله إن "التفاهمات والاتفاقات الأخيرة مع الشركات العالمية الرصينة من الممكن أن تؤدي الى زيادة مساحة العمل والإنتاج واستقطاب الاستثمارات الخارجية
في العراق". مبينا أنها "إحدى العلامات المهمة للانتقال بالاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة، من خلال توظيف هذه الاستثمارات في النهوض بالصناعات الوطنية المرتبطة بالنفط والطاقة وفق أحدث الأساليب والنظم والآليات الاقتصادية والتقنيات الحديثة". وأضاف أن "هذه الخطوات سوف تؤدي إلى تنشيط جميع القطاعات المرتبطة بذلك، ولاسيما مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب والصناعات البتروكيماوية والطاقة النظيفة والبديلة، فضلاً عن توفير الآف فرص العمل للعراقيين".
وأشار الوزير العراقي إلى أن "اللقاءات التي جمعتنا بالشركات العالمية ومن المستثمرين الكبار بقطاع الطاقة ولاسيما شركة (BP) تهدف إلى زيادة مساحة العمل في حقل الرميلة وتنويع وزيادة حجم الاستثمارات والتعجيل بمشاريع استثمار الغاز المصاحب، وكذلك الحال بالنسبة لشركات أكسون موبيل وأيني وغاز بروم وغيرها والتي ترغب أيضاً بزيادة حجم التعاون والاستثمار في مشاريع أخرى، فضلاً عن التواصل بمشاورات مهمة مع شركة توتال الفرنسية حول الاستثمار في مشاريع قطاع الغاز". ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على بناء وتعزيز علاقات استراتيجية مع دول وشركات رصينة تمتلك القدرة المالية والتكنولوجيا الحديثة تسهم في بناء الصناعة الوطنية، وتعزز من قدراتها الاقتصادية والتنموية"، كاشفاً عن "تحقيق خطوات إيجابية متقدمة مع دول وشركات الاتحاد الأوروبي وشركة شيفرون الاميركية وغيرها".

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
  • كيب تاون: «الشرق الأوسط»
TT
  • كيب تاون: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».

مواضيع
بريكس اقتصاد مصر مصر السعودية الإمارات جنوب أفريقيا الصين روسيا البرازيل