وثائق سرية تكشف تجسس السفارة التركية في تبليسي على طالبي اللجوء

جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
TT

وثائق سرية تكشف تجسس السفارة التركية في تبليسي على طالبي اللجوء

جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»

كشفت وثائق سرية تم نشرها مؤخراً عن قيام السفارة التركية في تبليسي بالتجسس على 52 مواطناً تركياً كانوا قد طلبوا اللجوء السياسي لجورجيا.
وبحسب الوثائق، التي نشرها موقع «كرونوس نيوز» الإخباري، فقد تلقت الشرطة الوطنية التركية معلومات استخباراتية عن طالبي اللجوء من السفارة التركية في تبليسي وأبلغت المعلومات لوحدات مكافحة الإرهاب في 24 قسم شرطة إقليمياً.
وقد طُلب من دوائر الشرطة إبلاغ هذه المعلومات الاستخباراتية إلى النيابة العامة وإجراء تحقيقات مع أولئك الأشخاص بعد توجيه تهم لهم تتعلق بالإرهاب.
وتشير الوثائق إلى طالبي اللجوء على أنهم «مؤيدون» لحركة غولن، وهي جماعة دينية تابعة للداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب العسكري ضدّه في صيف 2016.
وصنف إردوغان الحركة على أنها منظمة إرهابية وبدأ في استهداف أعضائها منذ ذلك الحين، بينما نفي غولن والحركة بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو في أي نشاط إرهابي.
وبشكل عام، يواجه منتقدو حكومة إردوغان في الخارج المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، وكثيراً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم الموجودين في أنقرة تهماً جنائية.
ووفقاً لتوجيهات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن تتسم إجراءات اللجوء بالسرية، وبالتالي ينبغي على الدول الامتناع عن الكشف عن أي معلومات حول وضع الشخص، سواء كان طالب لجوء أو لاجئ، إلى سلطات دولة أخرى ما لم يكن الفرد المعني قد أعطى موافقة صريحة على مشاركة هذه المعلومات.
وقال مركز ستوكهولهم للحريات إن هذه الوثائق السرية تؤكد أن البعثات الدبلوماسية التركية تشارك في أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية في البلدان المضيفة لها في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضاف المركز: «تؤكد الوثائق أيضاً أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أقر في وقت سابق بقيام البعثات الدبلوماسية التركية بالتجسس الممنهج على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية.
وفي حديثه إلى الصحافيين الأتراك في 16 فبراير (شباط) 2020 خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، قال جاويش أوغلو: «جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين».
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، كشفت وثائق سرية أخرى عن تورط البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك، في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.
وذكر موقع «نورديك مونيتور» السويدي أن المعلومات التي جمعتها السفارة استخدمت في وقت لاحق لتوجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي إردوغان، دون وجود أي دليل ملموس على ارتكاب أولئك الأشخاص لمخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اعترف السفير التركي في كندا كريم أوراس خلال مقابلة مع صحيفة «ذا غلوب آند ميل»، في شهر يوليو (تموز) السابق بالتجسس على 15 كندياً من أصول تركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.