وثائق سرية تكشف تجسس السفارة التركية في تبليسي على طالبي اللجوء

جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
TT

وثائق سرية تكشف تجسس السفارة التركية في تبليسي على طالبي اللجوء

جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»

كشفت وثائق سرية تم نشرها مؤخراً عن قيام السفارة التركية في تبليسي بالتجسس على 52 مواطناً تركياً كانوا قد طلبوا اللجوء السياسي لجورجيا.
وبحسب الوثائق، التي نشرها موقع «كرونوس نيوز» الإخباري، فقد تلقت الشرطة الوطنية التركية معلومات استخباراتية عن طالبي اللجوء من السفارة التركية في تبليسي وأبلغت المعلومات لوحدات مكافحة الإرهاب في 24 قسم شرطة إقليمياً.
وقد طُلب من دوائر الشرطة إبلاغ هذه المعلومات الاستخباراتية إلى النيابة العامة وإجراء تحقيقات مع أولئك الأشخاص بعد توجيه تهم لهم تتعلق بالإرهاب.
وتشير الوثائق إلى طالبي اللجوء على أنهم «مؤيدون» لحركة غولن، وهي جماعة دينية تابعة للداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب العسكري ضدّه في صيف 2016.
وصنف إردوغان الحركة على أنها منظمة إرهابية وبدأ في استهداف أعضائها منذ ذلك الحين، بينما نفي غولن والحركة بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو في أي نشاط إرهابي.
وبشكل عام، يواجه منتقدو حكومة إردوغان في الخارج المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، وكثيراً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم الموجودين في أنقرة تهماً جنائية.
ووفقاً لتوجيهات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن تتسم إجراءات اللجوء بالسرية، وبالتالي ينبغي على الدول الامتناع عن الكشف عن أي معلومات حول وضع الشخص، سواء كان طالب لجوء أو لاجئ، إلى سلطات دولة أخرى ما لم يكن الفرد المعني قد أعطى موافقة صريحة على مشاركة هذه المعلومات.
وقال مركز ستوكهولهم للحريات إن هذه الوثائق السرية تؤكد أن البعثات الدبلوماسية التركية تشارك في أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية في البلدان المضيفة لها في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضاف المركز: «تؤكد الوثائق أيضاً أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أقر في وقت سابق بقيام البعثات الدبلوماسية التركية بالتجسس الممنهج على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية.
وفي حديثه إلى الصحافيين الأتراك في 16 فبراير (شباط) 2020 خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، قال جاويش أوغلو: «جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين».
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، كشفت وثائق سرية أخرى عن تورط البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك، في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.
وذكر موقع «نورديك مونيتور» السويدي أن المعلومات التي جمعتها السفارة استخدمت في وقت لاحق لتوجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي إردوغان، دون وجود أي دليل ملموس على ارتكاب أولئك الأشخاص لمخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اعترف السفير التركي في كندا كريم أوراس خلال مقابلة مع صحيفة «ذا غلوب آند ميل»، في شهر يوليو (تموز) السابق بالتجسس على 15 كندياً من أصول تركية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.