باكستان تستدعي السفير الفرنسي على خلفية الرسوم المسيئة للإسلام

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (إ.ب.أ)
TT

باكستان تستدعي السفير الفرنسي على خلفية الرسوم المسيئة للإسلام

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (إ.ب.أ)

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي في إسلام آباد للشكوى بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الإسلام ودعمه لرسوم مسيئة للنبي محمد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبعد قطع رأس المعلم الفرنسي صمويل باتي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عرض الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال حصة دراسية عن حرية التعبير، قال ماكرون إن فرنسا «لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية».
وتم يوم الجمعة عرض الرسوم الكاريكاتورية على المباني الحكومية في فرنسا، مما أثار غضب العالم الإسلامي. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في بيان: «بذور الكراهية التي تزرع اليوم سوف تؤدي إلى استقطاب المجتمع وستكون لها عواقب وخيمة».
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية لـ«رويترز» استدعاء السفير الفرنسي وقال إن بيانا صادرا عن الوزارة جاء فيه أن «باكستان تدين حملة ممنهجة لرُهاب الإسلام خلف ستار حرية التعبير».
ويأتي استدعاء السفير بعد يوم من إرسال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رسالة إلى رئيس شركة «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، يطالبه فيها بحظر المحتوى المعادي للإسلام بما يماثل الحظر المطبق على محتوى إنكار المحرقة (هولوكوست).
وذكر قريشي أن باكستان حثت الأمم المتحدة على «أن تنتبه وتتخذ إجراءات ضد الخطاب القائم على الكراهية ضد الإسلام».
وقال الوزير: «هناك استياء في العالم من الرسوم الكاريكاتورية التجديفية... وزاد التصريح غير المسؤول للرئيس الفرنسي الوقود إلى النار».
واكتسبت الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية زخماً في الدول الإسلامية رداً على دعم ماكرون للرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل، والتي ظهرت في الأصل في مجلة شارلي إيبدو الساخرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».