أستراليا: إحالة واقعة فحص نساء بشكل متجاوز بمطار حمد في قطر للشرطة

طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية القطرية» في مطار حمد الدولي بالدوحة في سبتمبر الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)
طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية القطرية» في مطار حمد الدولي بالدوحة في سبتمبر الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

أستراليا: إحالة واقعة فحص نساء بشكل متجاوز بمطار حمد في قطر للشرطة

طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية القطرية» في مطار حمد الدولي بالدوحة في سبتمبر الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)
طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية القطرية» في مطار حمد الدولي بالدوحة في سبتمبر الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)

قالت أستراليا إنه تمت إحالة واقعة حدثت بمطار الدوحة في قطر إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية، تعرضت خلالها أستراليات لفحص طبي دقيق على مدرج المطار، بعد اكتشاف رضيع في حمام بالمطار.
وقالت شبكة «سفن نيوز» التلفزيونية، إنه تم إجبار نساء على النزول من طائرة لـ«الخطوط الجوية القطرية» من بينهن 13 أسترالية، والخضوع لفحص طبي في سيارة إسعاف على مدرج المطار، بعد العثور على ذلك المولود في حمام بمطار حمد الدولي.
وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الأسترالية، إنه طُلب من كل النساء البالغات في الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن.
وأكدت وزيرة الخارجية ماريس باين اليوم الاثنين، أن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري، وأن الحكومة الأسترالية بحثت هذا الأمر مع السفير القطري. وقالت إنه تم أيضاً إبلاغ الشرطة الاتحادية الأسترالية بهذا «الحادث غير العادي».
وأضافت باين لوسائل الإعلام: «هذا أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث. إنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي في أي سياق. لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح».
ولم تعلق الشرطة الاتحادية الأسترالية على المسألة.
وقال مطار حمد الدولي، وهو جزء من مجموعة «الخطوط الجوية القطرية»، في بيان، إنه لم يتم بعد تحديد هوية المولود الذي يتلقى رعاية طبية، والذي عُثر عليه في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف البيان أن «اختصاصيين طبيين أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لامرأة أنجبت للتو، مطالبين بالعثور عليها تمهيداً لترحيلها». وأوضح أنه طُلب من كل من دخل تلك المنطقة بالتحديد من المطار والتي عثر فيها على المولود المساعدة في التحقيق.
وقالت باين إن الحكومة الأسترالية تتوقع أن تصدر السلطات القطرية تقريراً هذا الأسبوع. وأوضحت أن هناك قلقاً كبيراً بشأن موافقة النساء على الفحص الطبي، مضيفة أن «هذه أمور خاصة وشخصية للغاية».
وقال بيان أصدرته الحكومة الأسترالية في وقت سابق، إن التقارير أشارت إلى أن طريقة المعاملة «لم توفر الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية ووعي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».