مدير «الطاقة الذرية»: أهداف المناخ يتعذر تحقيقها من دون الطاقة النووية

TT

مدير «الطاقة الذرية»: أهداف المناخ يتعذر تحقيقها من دون الطاقة النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للإبقاء على معدلات الاحتباس الحراري حول العالم أقل من درجتين مئويتين، سيكون مستحيلاً تماماً من دون محطات الطاقة النووية.
وقال غروسي، وفق مقابلة له أمس مع وكالة الأنباء الألمانية في فيينا قبيل زيارته لبرلين -حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأن يشارك في مؤتمر القمة العالمية الذي تعقده منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال اليومين المقبلين- إن التخلص التدريجي من الطاقة النووية مثلما تقوم به ألمانيا هو قرار سياسي، إلا أن العلم يشير إلى اتجاه مختلف.
وقال الدبلوماسي الأرجنتيني بشأن التخلي عن الطاقة النووية، وهو الأمر المقرر في سويسرا وبلجيكا أيضاً، إن «الخيار السياسي أمر مشروع، ومن الممكن للدول أن تختار سياسة أو أخرى». وتابع أن «الحقيقة العلمية هي أن الطاقة النووية تعد مصدراً ذا انبعاثات منخفضة للغاية من ثاني أكسيد الكربون... إنه واقع تجريبي أن ثلث الطاقة النظيفة تأتي من أصل نووي».
وأكد غروسي، نقلاً عن اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والوكالة الدولية للطاقة، أن «أي مسار للوصول إلى عتبة الدرجتين المئويتين اللتين حددتهما اتفاقية باريس هو أقرب من المستحيل، إن لم يكن مستحيلاً، من دون الطاقة النووية».
وذكر أن «الطاقة النووية هي جزء من الحل»، مضيفاً أن المفاعلات النووية توفر مصدراً ثابتاً للطاقة، يمكنه المساعدة بطاقة متجددة أقل استدامة من طاقة الرياح أو الماء أو الشمس.
غير أن علماء مستقلين، يشكلون اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، أشاروا في تقرير لهم إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لمعالجة مسألة السلامة النووية، وإدارة النفايات النووية، والمخاطر الأخرى الناتجة، في حال لم يتم التوسع في الطاقة الذرية.
ويزور غروسي ألمانيا وسط حالة من الجدل المتجدد بشأن موقع تخزين دائم للوقود النووي المستهلك، بعد أن حددت شركة النفايات المشعة التابعة للحكومة 90 منطقة لتكون مواقع أخرى محتملة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعد فنلندا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تبني مثل هذا المخزن النووي الدائم. وقد تمت الموافقة مؤخراً على موقع آخر في السويد.
وقال غروسي بشأن افتقار الصناعة النووية لحلول طويلة الأمد بالنسبة للنفايات المشعة: «لقد قمنا بتأجيل مشكلة إلى أن أصبح من المستحيل عدم مواجهتها».
ويبحث العلماء الألمان حالياً عن موقع من شأنه أن يبقى آمناً لمليون عام. ورغم أن هذا الأفق الزمني يكاد يتجاوز الخيال البشري، قال غروسي إن العلماء قادرون على القيام بمثل هذا التقييم، بناء على أفضل المعلومات المتاحة.
وأضاف أنه «لا يوجد حل مثالي لأي شيء في العالم؛ إنها مسألة تقييم الخيارات، وإيجاد أفضل حل منطقي مناسب لمشكلة ما».
وفي حين يرغب عدد قليل من الدول في غلق محطاتها الخاصة بالطاقة النووية، يخطط عدد أكبر من الدول لإنشاء محطات جديدة، لا سيما في آسيا.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.