مدير «الطاقة الذرية»: أهداف المناخ يتعذر تحقيقها من دون الطاقة النووية

TT

مدير «الطاقة الذرية»: أهداف المناخ يتعذر تحقيقها من دون الطاقة النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للإبقاء على معدلات الاحتباس الحراري حول العالم أقل من درجتين مئويتين، سيكون مستحيلاً تماماً من دون محطات الطاقة النووية.
وقال غروسي، وفق مقابلة له أمس مع وكالة الأنباء الألمانية في فيينا قبيل زيارته لبرلين -حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأن يشارك في مؤتمر القمة العالمية الذي تعقده منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال اليومين المقبلين- إن التخلص التدريجي من الطاقة النووية مثلما تقوم به ألمانيا هو قرار سياسي، إلا أن العلم يشير إلى اتجاه مختلف.
وقال الدبلوماسي الأرجنتيني بشأن التخلي عن الطاقة النووية، وهو الأمر المقرر في سويسرا وبلجيكا أيضاً، إن «الخيار السياسي أمر مشروع، ومن الممكن للدول أن تختار سياسة أو أخرى». وتابع أن «الحقيقة العلمية هي أن الطاقة النووية تعد مصدراً ذا انبعاثات منخفضة للغاية من ثاني أكسيد الكربون... إنه واقع تجريبي أن ثلث الطاقة النظيفة تأتي من أصل نووي».
وأكد غروسي، نقلاً عن اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والوكالة الدولية للطاقة، أن «أي مسار للوصول إلى عتبة الدرجتين المئويتين اللتين حددتهما اتفاقية باريس هو أقرب من المستحيل، إن لم يكن مستحيلاً، من دون الطاقة النووية».
وذكر أن «الطاقة النووية هي جزء من الحل»، مضيفاً أن المفاعلات النووية توفر مصدراً ثابتاً للطاقة، يمكنه المساعدة بطاقة متجددة أقل استدامة من طاقة الرياح أو الماء أو الشمس.
غير أن علماء مستقلين، يشكلون اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، أشاروا في تقرير لهم إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لمعالجة مسألة السلامة النووية، وإدارة النفايات النووية، والمخاطر الأخرى الناتجة، في حال لم يتم التوسع في الطاقة الذرية.
ويزور غروسي ألمانيا وسط حالة من الجدل المتجدد بشأن موقع تخزين دائم للوقود النووي المستهلك، بعد أن حددت شركة النفايات المشعة التابعة للحكومة 90 منطقة لتكون مواقع أخرى محتملة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعد فنلندا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تبني مثل هذا المخزن النووي الدائم. وقد تمت الموافقة مؤخراً على موقع آخر في السويد.
وقال غروسي بشأن افتقار الصناعة النووية لحلول طويلة الأمد بالنسبة للنفايات المشعة: «لقد قمنا بتأجيل مشكلة إلى أن أصبح من المستحيل عدم مواجهتها».
ويبحث العلماء الألمان حالياً عن موقع من شأنه أن يبقى آمناً لمليون عام. ورغم أن هذا الأفق الزمني يكاد يتجاوز الخيال البشري، قال غروسي إن العلماء قادرون على القيام بمثل هذا التقييم، بناء على أفضل المعلومات المتاحة.
وأضاف أنه «لا يوجد حل مثالي لأي شيء في العالم؛ إنها مسألة تقييم الخيارات، وإيجاد أفضل حل منطقي مناسب لمشكلة ما».
وفي حين يرغب عدد قليل من الدول في غلق محطاتها الخاصة بالطاقة النووية، يخطط عدد أكبر من الدول لإنشاء محطات جديدة، لا سيما في آسيا.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.