«دانة غاز» الإماراتية تبيع أصولها البرية في مصر بـ236 مليون دولار

TT

«دانة غاز» الإماراتية تبيع أصولها البرية في مصر بـ236 مليون دولار

اتفقت «دانة غاز» على بيع أصولها البرية المصرية المنتجة للنفط والغاز إلى «آي بي آر الوسطاني للبترول»، التابعة لمجموعة «آي بي آر» للطاقة، مقابل 236 مليون دولار.
وقالت الشركة الإماراتية، أمس الأحد، إن بيع الأصول يستهدف «تعزيز مركزها المالي، والتركيز على تطوير أصولها عالية المستوى في إقليم كردستان العراق»، مضيفة أن الصفقة تأتي نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر، وبعد الدخول في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019.
وأوضحت: «تلقت الشركة أربعة عروض للشراء. واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة (كورونا) على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي، ما أدى لحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية».
وتشمل الصفقة بيع «دانة غاز» لكامل حصصها التشغيلية في مصر في مناطق الامتياز البرية الأربعة التابعة لها، وهي المنزلة وغرب المنزلة وغرب القنطرة وشمال الصالحية، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق. وخلال النصف الأول من عام 2020، بلغ معدل إنتاج مناطق الامتياز المذكورة 30950 برميل نفط مكافئ يومياً، وبلغت مساهمتها في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب 38 مليون دولار.
وتخضع هذه الصفقة لعدد من الشروط المسبقة، كما تتطلب الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ومن المتوقع إتمامها في بداية العام المقبل. وسيتم استخدام العائد المالي لهذه الصفقة لسداد ديون الشركة وللاستخدامات المؤسساتية العامة.
وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، «هدفنا الرئيسي دائماً هو تحقيق أكبر عائد لمساهمينا، وتشكل صفقة بيع أصولنا في مصر جزءاً رئيسياً من هذه الاستراتيجية. وسيمكننا إتمام عملية البيع من تعزيز مركزنا المالي، وتركيز اهتمامنا على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، التي تحتوي على احتياطيات ضخمة تزيد حصتنا فيها على مليار برميل نفط مكافئ. وتمتاز أصولنا المتبقية في مصر بجودتها، حيث سنواصل احتفاظنا بحصص في قطاعين للاستكشاف».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.