هل تكتسب دعوات مقاطعة «السوشيال ميديا» مزيداً من الأنصار؟

TT

هل تكتسب دعوات مقاطعة «السوشيال ميديا» مزيداً من الأنصار؟

مع تزايد التحذيرات من مواقع التواصل الاجتماعي وخطرها على خصوصية البيانات والمعلومات، تجددت الدعوات لمقاطعة «السوشيال ميديا».
هذا مشهد تكرر من قبل أكثر من مرة على مدار السنوات القليلة الماضية، وفي كل مرة كانت تكسب هذه الدعوات بعض المؤيدين؛ لكنها سرعان ما تخفق في تحقيق الهدف، خاصة مع تزايد أعداد مستخدمي هذه المواقع. وبناء عليه، تجدد سؤال هو هل تكتسب دعوات المقاطعة هذه المرة مزيدا من الأنصار؟
وفق خبراء فإنه «رغم اقتناع كثيرين بالتأثير السلبي لمواقع التواصل على خصوصيتهم؛ لكن لا يُعتقد أن دعوات المقاطعة ستكسب، لأن هذه المواقع أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الناس». رغم ذلك أكد الخبراء أن «بعض هذه المواقع بدأت تخسر متابعيها بالفعل بسبب المخاوف على الخصوصية».
الكاتب الصحافي مأمون فندي، أعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي، في مقال تحت عنوان «لماذا أقلعت عن السوشيال ميديا؟»، نُشر في صحيفة «الشرق الأوسط» خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مبررا ذلك بأن «هذه المواقع وفقا للدراسات أصبحت نوعا من الإدمان»، الذي يدفع الناس للكتابة «لتلك الآلة أو الكومبيوتر الكبير الذي يكافئنا بلايكات أو ريتويت وأحيانا تريندنغ». وأشار إلى أن «التوقف عن السوشيال ميديا أمر ليس بالسهل على من دخل هذا العالم من إدمان الكتابة من دون مقابل».
فندي أوضح أنه «توقف عن استخدام فيسبوك قبل 3 أعوام متجها نحو تويتر، باعتباره أداة أكثر عقلانية للتواصل، ومع الوقت بدأ يشعر أن عقله المدرب على البحث والتقصي طوال سنوات الماجستير والدكتوراه والتدريس والبحث العلمي قد بدأ تدريجيا في الاضمحلال، ودخل في منافسة نحو القاع، وهنا قرر أن يضع حدا لهذا الانهيار». وهكذا أعلن قراره بالتخلي عن «تويتر»، وإن «كان لا يعرف إلى أي مدى سيستمر هذا التوقف، فقد باءت محاولات إقلاعه عن التدخين بالفشل»، على حد قوله.
ميغان ميركل، تعد واحدة من أشهر الذين اعتزلوا مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت أخيرا إنها «فعلت ذلك لحماية الذات، حيث تخلت عن هذه المواقع منذ مدة طويلة، حيث كانت تمتلك حسابا شخصيا جرى إغلاقه مع زواجها من الأمير هاري (ابن ولي عهد بريطانيا)، وأنشأت حسابا رسميا يدار من خلال مكتب دوقة ساسكس، وبعد ذلك لم يعد لها حسابات وهذا أفضل». تابعت أنها «تشعر بالقلق على من يتعلقون بشدة بهذه المواقع، فهي نوع من (الإدمان)، ومواقع غير صحية»، على حد قولها.
«يبدو أن هناك أوجه شبه بين التدخين ومواقع التواصل، هو ما يدفع الناس للاستمرار في استخدامها، رغم إدراكهم لمخاطرها»، ذلك بحسب الدكتور يوتام أوفير، الأستاذ المساعد بقسم التواصل جامعة ولاية نيويورك - بفالو الأميركية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنسان عادة ما يفكر في النتائج الآنية، وليس النتائج البعيدة المدى. ففي التدخين مثلا، يقع الضرر على المدى الطويل مع طول الاستخدام، بينما متعة التدخين وقتية، والشيء نفسه يحدث مع مواقع التواصل. إذ إن متعة الاستخدام واضحة ووقتية، بينما المخاطر على الخصوصية والبيانات تنطوي على شيء من الغموض والتجريد كما أنها بعيدة في المستقبل»، مشيرا إلى أن «(كوفيد - 19) جعل الناس أكثر تعلقا بوسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة حالة العزلة والوحدة التي فرضها الوباء، لذلك لن تنجح التحذيرات ودعوات المقاطعة، في جعل الناس يعتزلون مواقع التواصل».
وبحسب نك نيومان، كبير باحثي معهد «رويترز لدراسات الإعلام»، فإن «الأبحاث التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي، أظهرت زيادة في استخدام مواقع التواصل في معظم الدول، حيث حقق واتساب نموا ملحوظا في معظم الدول بنسبة وصلت إلى 10 في المائة خلال فترة (كوفيد - 19) واشترك نحو 18 في المائة في مجموعات نقاش على فيسبوك وواتساب ضمت أشخاص لا يعرفونهم. بينما دخل نحو 51 في المائة في مجموعات نقاش مع العائلة والأصدقاء والزملاء». ووفق نيومان فإن «تطبيقات إنستغرام وسناب تشات أكثر شعبية بين الأجيال الأصغر سنا».
وحقا، زاد عدد مستخدمي مواقع التواصل بنسبة 9.2 في المائة، أي نحو 321 مليون شخص خلال عام 2019 وفقا لتقرير «وي آر سوشيال» الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن جوديتا فيدين، الرئيس السابق لفريق عمل مشروع «جي سي إن» JCN، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي لتنمية مهارات الصحافيين في دول الجوار الأوروبي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المواقع بدأت تخسر متابعيها بالفعل، بسبب المخاوف على الخصوصية، كما أن هناك تحولا في الأجيال الجديدة الذين تركوا فيسبوك واتجهوا إلى تيك توك».
من جهة أخرى، وفق بحث لسارة ويلسون، نشرته مجلة «هارفارد بيزنس ريفيو» المتخصصة في أبحاث التسويق والموارد البشرية والإدارة، في فبراير (شباط) الماضي: «ما زالت مواقع التواصل تحقق نموا في عدد المستخدمين بما في ذلك فيسبوك رغم نمو موجة المعارضة ضدها، حيث تشكل نقاشات السوشيال ميديا كل شيء حولنا». ثم تستدرك فتقول: لكن «المؤشرات تظهر تغيرا ديمغرافيا في الجمهور، مستشهدة بدراسة نشرها مركز «إديسون للأبحاث» عام 2019 أظهرت أن معدلات استخدام مواقع التواصل بالنسبة للأميركيين من سن 12 إلى 34 سنة ثابتة أو متراجعة، إضافة إلى بحث «غلوبال ويب إينديكس» الذي قال إن معدل الوقت الذي يقضيه جيل الألفية على مواقع التواصل، إما يتراجع أو أنه ثابت». وتفسر الباحثة ويلسون ذلك بأن «جيل الشباب يريد أن يكون نفسه بعد سنوات من محاولات رسم شخصيات وهويات إلكترونية، كما أنهم يتوقون للخصوصية والأمان».
من جهته، يرى يرى نافين ناير، رئيس ومؤسس موقع «كاونت راد» الهندي، المتخصص في إنتاج محتوى لمكافحة «الفكر المتطرف»، أنه «رغم اقتناع كثيرين بالتأثير السلبي لمواقع التواصل على حياتهم وخصوصيتهم؛ فإنه لا يعتقد أن دعوات المقاطعة ستكسب، لأن هذه المواقع أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الناس». وأضاف ناير لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الأساسية ليست في الوسيلة؛ بل في كيفية استخدامها. ولقد لعبت السوشيال ميديا دورا في إنقاذ حياة البشر، ونشر حملات التوعية. وعليه، لا يمكن أن نقول إن وجودنا على السوشيال ميديا خطر)؛ بل علينا البحث في كيفية جعلها مكانا آمنا وتحسين طريقة استخدامها».
وبهذا المنطق لم تقلع فيدين عن استخدام مواقع التواصل؛ بل قللت من الوقت الذي تقضيه على هذه المواقع، كما أنها حذرة في اختيار الأخبار المنشورة على المواقع، وتحاول دائما التحقق منها.
في ذات السياق، أشار استطلاع نشره مركز «بيو الأميركي للأبحاث» في سبتمبر (أيلول) عام 2018 إلى أن «المخاوف على الخصوصية، ربما تسببت في إبعاد الناس لبعض الوقت عن هذه المواقع». ووفق الاستطلاع فإن «42 في المائة من مستخدمي فيسبوك أخذوا فترة استراحة لأسابيع من الموقع، و54 في المائة من المبحوثين فوق 18 سنة عدلوا إعدادات الخصوصية، بينما مسح 26 في المائة التطبيق من على هواتفهم المحمولة، وذلك في أعقاب الضجة التي صاحبت اكتشاف تسريب بيانات من فيسبوك لشركة كمبريدج أناليتيكا».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.