«سد النهضة»: إثيوبيا تستنفر «دبلوماسياً» لتبرير موقفها بعد انتقادات أميركية

تسعى إثيوبيا للرد على انتقادات أميركية وجهت إليها بسبب نزاعها مع مصر حول «سد النهضة»، وذلك عبر حملة دولية لـ«تبرير موقفها أمام العالم»، فيما تعده «حقها في التنمية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أمس، إن بلاده ستواصل «جهودها القصوى لتوضيح مزيد من الالتباسات التي قد تنشأ بين المجتمع الدولي حول حقوقها العادلة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد حذر (الجمعة) من «وضع خطر جداً» بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، ملوحاً بأن مصر قد تعمد إلى «تفجير» السد، الأمر الذي أغضب إثيوبيا، فاستدعت السفير الأميركي في أديس أبابا لطلب «إيضاحات».
وبدأت إثيوبيا تشييد السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل عام 2011، بهدف «توليد الكهرباء»، غير أن مصر تخشى من تأثيره على حصتها من المياه التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تأتي أغلبها من النيل الأزرق.
وعد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير دينا مفتي، في تصريحات نشرتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية أمس، أن الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يفتقر تماماً إلى الأهمية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه». وشدد على أن بلاده «ستواصل جهودها القصوى، في محاولة لتوضيح مزيد من الالتباسات التي قد تنشأ بين المجتمع الدولي حول حقوقها العادلة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير».
وأشار إلى أن «أي نوع من التعليقات غير البناءة التي يتم الإدلاء بها بشأن سد النهضة لا علاقة لها بالموضوع، وهي لا تحترم حقوق دولة ذات سيادة وشعبها في التنمية باستخدام مواردها الطبيعية». ولفت المسؤول الإثيوبي إلى «أنشطة دبلوماسية من خلال مؤسساتها المختلفة، بما في ذلك السفارات والمكاتب القنصلية وغيرها من الآليات، من أجل توعية المجتمع الدولي بحق إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة».
وتقول إثيوبيا إن المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار «ضروري لازدهارها». وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة. وقبل نحو أسبوع، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد بـ«التغلب عليها».
وتتهم إثيوبيا واشنطن بالانحياز لصالح مصر. وسبق أن رفضت أديس أبابا التوقيع على اتفاق، في فبراير (شباط) الماضي، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وبحسب السفير دينا، فإن «الجهود جارية لتعزيز التعاون الثنائي مع دول الجوار والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى أميركا الشمالية واللاتينية، بما يحترم مصالح البلاد».
وفي سياق الحملة الإثيوبية، قال الدكتور يعقوب أرسانو، أحد المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة، إن تصريحات ترمب «لا تضع في الحسبان التعاون القوي منذ فترة طويلة بين شعوب وحكومتي إثيوبيا والولايات المتحدة»، وعدها «تتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على الدول المشاركة في تصعيد الأعمال العدائية بين الدول».
ولم تعلق مصر -رسمياً- على تصريحات ترمب. لكن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، قال لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن تصريحات الرئيس الأميركي «لا تترجم نوايا مصر»، وإن «بلاده مستمرة في مساعيها للوصول إلى اتفاق عادل ملزم، عبر الطرق السلمية كافة».
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تجمد المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكن الاتحاد فضل التزام «صمت» أمام تلك التطورات، وسط مصير غامض لتلك المفاوضات.