غريفيث يبحث في مسقط جهود التسوية في اليمن

غريفيث يبحث في مسقط جهود التسوية في اليمن
TT

غريفيث يبحث في مسقط جهود التسوية في اليمن

غريفيث يبحث في مسقط جهود التسوية في اليمن

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، جهود التسوية السياسية في اليمن خلال لقائهما في مسقط أمس.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن اللقاء الذي تمّ في مقر وزارة الخارجية في مسقط، جرى خلاله «استعراض آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وجهود الأمم المتحدة مع الأطراف كافة في إيجاد تسوية سلمية للقضية اليمنية». وتعتبر عُمان وسيطاً تلجأ إليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحث الأطراف اليمنية على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هناك. ونشط الدور العُماني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لحلّ الأزمة اليمنية، كما تلعب دوراً وراء الكواليس للتواصل خصوصاً مع الحوثيين الذين يحتفظون بعلاقات مع السلطنة.
وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قالت وكالة الأنباء العمانية إن توجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، للمساعدة في الإفراج عن عدد من الرعايا الأميركيين الذين كانوا محتجزين في اليمن، أسفرت «استجابة من الحوثيين في الموافقة على الإفراج عن الأميركيين ونقلهم إلى السلطنة، على متن رحلات تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني». وأشارت إلى أن «250 من الأشقاء اليمنيين الذين كانوا يتلقون العلاج في السلطنة والخارج عادوا على متن الرحلتين اللتين تم تسييرهما إلى صنعاء».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.