لبنان يتحول من الاقتصاد النقدي إلى «الورقي»

ارتفعت المضاربات بشكل لافت مسببة تبدلات حادة في سعر الليرة اللبنانية خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية التي يديرها تجار عملات خارج نطاق شركات الصرافة المرخصة. واتسع هامش المبادلات في تسعير الدولار إلى نحو ألف ليرة بين حدي 6 و7 آلاف ليرة، مع نشاط ملحوظ للمنصات الإلكترونية والتطبيقات التي تشهد رواجا استثنائيا على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولوحظ أن التقلبات اليومية في سعر الدولار في السوق السوداء تتعدى حدودها المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تتبدل الأسعار انخفاضا وصعودا بوتيرة سريعة، توقع معها المدخرين في المنازل فريسة الشائعات على الخطين، بينما تؤول الفوارق الربحية إلى محترفين يتقنون التلاعب بسعر الصرف بعيدا عن ملاحقات الأجهزة الأمنية التي تعجز عن ضبط أغلب العمليات ذات الطابع الفردي.
وزاد في تحفيز المضاربات تمدد القيود إلى العملات الورقية بالليرة، إذ رصدت «الشرق الأوسط» بدايات تحول من الاقتصاد النقدي الذي طغى على المعاملات المالية والاستهلاكية طوال الأشهر الماضية، إلى ما يمكن تسميته بالاقتصاد الورقي، إذ بعدما كانت القيمة الحقيقية للنقد محصورة بالعملات الورقية للدولار وتنخفض دراماتيكيا بأسعار متفاوتة أعلاها يماثل نصف القيمة السوقية في بدائل النقد كالتحويل الداخلي من الحساب أو الشيك أو البطاقة، بدأت الأسواق تتفاعل سلبا مع محاولة البنك المركزي للتحكم بالسيولة النقدية بالليرة وتضييق حدود سحوباتها من البنوك.
وبمعزل عن هدف السعي إلى إعادة ضبط الكتلة النقدية بالعملة الوطنية البالغة حاليا نحو 23 تريليون ليرة، نتيجة تراكم زيادات شهرية صاروخية ضخها البنك المركزي قاربت نسبتها المجمعة نحو 150 في المائة من بداية العام الحالي، فإن توسع سيطرة العملات الورقية بالدولار وبالليرة وتفشي تعدد أسعار الصرف من العملات الصعبة إلى العملة الوطنية، يخلق بذاته، وفقا لمصادر مصرفية رفيعة المستوى، مناخا نموذجيا لتفعيل المضاربات على العملتين وإضافة إرباكات جديدة على سير المعاملات في الأسواق المالية والاستهلاكية على السواء.
وبينما توشك عمليات شراء شيكات الدولار بالليرة وبأقل من نصف قيمتها الأصلية على الانتقال إلى الشيكات بالليرة التي يطلب بعض المتعاملين عمولة بين 10 و15 في المائة من قيمتها، تشير معطيات سوقية إلى أن الطلب على النقد الورقي بالليرة يواصل تسجيل ارتفاعات حادة ومتتالية، بتأثير مباشر من قرار البنك المركزي بتحديد سقوف تزويد المصارف بالسيولة وفقا للمتوفر في حساباتها الجارية لديه، على أن يتم تلبية الإضافة من تسييل شهادات إيداع تعود لها بعد حسم عوائدها، وفرض توريد سيولة ورقية لقاء حصة المستوردين من المواد المدعومة بالدولار.
وأدت هذه التدابير إلى قيام المصارف بتقنين السحوبات النقدية بالليرة لصالح الزبائن من صناديقها ومطالبة زبائنها بالتعويض عبر وسائل الدفع البديلة.
وتفيد معلومات «الشرق الأوسط» بأن أغلب البنوك اعتمد إجراءات جديدة لضخ السيولة بالليرة للمودعين، بهدف خفض سقف السحوبات الممكنة شهريا من متوسط 10 ملايين إلى متوسط 4 ملايين ليرة بدءا من الأسبوع الحالي. كما تم خفض السحوبات بالليرة عبر أجهزة الصرف الآلي إلى حدود متدنية مع إقدام بعض البنوك على تضييق السحب لحاملي بطاقات بنوك أخرى، وهو ما سيفضي حتما إلى اختناقات أشمل في أسواق الاستهلاك، نظرا إلى تعذر قبول السداد من خلال وسائل الدفع البديلة، بسبب حاجة التجار أيضا إلى السيولة الورقية.
وحاولت جمعية المصارف إعادة طمأنة المودعين والمتعاملين بأن «مصرف لبنان سيستمر بمد المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد، وستستمر المصارف بتأمين السيولة النقدية بالليرة للسوق بشكل طبيعي وفق ما جرت العادة خلال الفترة الماضية». لكن الطلب واظب تدفقه على منحناه الصاعد، وخصوصا بعدما انضم التجار والشركات وكبريات المتاجر إلى طلب النقد الورقي بكثافة وإلى الاعتذار عن عدم قبول الدفع بالبطاقات والشيكات، وهذا ما يرشح تلقائيا انضمام سيولة الليرة إلى دوامة الأسعار المتعددة للدولار التي نشأت جراء تعذر ضخ العملات الأجنبية من قبل مصرف لبنان المركزي في السوق الرسمية عبر شركات الصرافة المرخصة، وامتناع البنوك عن صرف الودائع الدولارية بعملتها.