تركيا تمدد عمليات التنقيب شرق المتوسط حتى 4 نوفمبر

خطوة استفزازية جديدة تجاه اليونان رغم جهود «الناتو»

سفينة «أوروتش رئيس» التركية (الأناضول)
سفينة «أوروتش رئيس» التركية (الأناضول)
TT

تركيا تمدد عمليات التنقيب شرق المتوسط حتى 4 نوفمبر

سفينة «أوروتش رئيس» التركية (الأناضول)
سفينة «أوروتش رئيس» التركية (الأناضول)

أقدمت تركيا على خطوة استفزازية جديدة تجاه اليونان في منطقة شرق المتوسط، في الوقت الذي يسعى فيه حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تهدئة التوتر وتهيئة مناخ للحوار بين البلدين الجارين العضوين في الحلف.
وأعلنت تركيا للمرة الثانية أنها ستمدد حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عمليات المسح والتنقيب التي تجريها سفينة «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها شرق البحر المتوسط، في خطوة من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة.
ولفت إخطار «نافتكس» جديد صادر عن البحرية التركية، في ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، إلى أن السفينة «أوروتش رئيس» والسفينتين «أتامان» و«جنكيز خان» المرافقتين لها، ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى 4 نوفمبر المقبل، وذلك بعدما سبق أن أعلنت البحرية التركية تمديد عمل السفينة من 22 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
واستأنفت سفينة المسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» أنشطتها في منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي، في 12 أكتوبر الحالي، بعدما أعلنت أنقرة عودتها إلى المنطقة بعد أن كانت سحبتها في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي «لإفساح المجال أمام الدبلوماسية».
ووصفت اليونان الخطوة التركية بأنها «تصعيد كبير» في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة. وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس إن نشاطات تركيا بالمتوسط تمثل «خرقاً لمواثيق الأمم المتحدة»، مضيفاً: «مستعدون للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة... تركيا تسببت في مزيد من الاضطرابات بالمنطقة».
وأكدت أثينا أنها لن تجري أي حوار مع تركيا قبل سحب «أوروتش رئيس» والسفن الأخرى من المنطقة.
وانتقدت الولايات المتحدة قرار تركيا إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد وتعمد تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان، واصفة إعادة السفينة بأنها «استفزاز محسوب» من جانب أنقرة لليونان.
وردت الخارجية التركية واصفة الموقف الأميركي بأنه «تناقض واضح» بعد رفض واشنطن ما تسمى «خريطة إشبيلية» التي تحصر تركيا في شريط ساحلي ضيق في أنطاليا جنوب البلاد.
وتركيا واليونان، العضوان في حلف الناتو، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكذلك حول مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
ونشب النزاع في 10 أغسطس (آب) الماضي عندما أرسلت تركيا «أوروتش رئيس» إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها. وسعى الناتو، بالإضافة إلى ألمانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إلى تخفيف التوتر وجمع أنقرة وأثينا إلى طاولة الحوار، لكن الجهود باءت بالفشل. وتوعد الاتحاد الأوروبي تركيا بعقوبات خلال قمته التي تعقد نهاية العام الحالي ما لم تقدم على خطوات لإنهاء التوتر ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية في شرق المتوسط.
ونجح الناتو مرة أخرى في نزع فتيل أزمة جديدة بين تركيا واليونان بعدما تدخل بناء على طلب من أنقرة لإلغاء مناورات عسكرية متبادلة كانت ستنطلق يومي 28 و29 أكتوبر الحالي وذلك خلال اجتماع وزراء الدفاع في دوله الأعضاء عبر الفيديوكونفرنس، الجمعة. وكانت تركيا أصدرت إخطاراً بحرياً (نافتكس) بدءاً من 28 أكتوبر الحالي لإجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، رداً على إعلان مماثل لليونان ينتهي في 29 من الشهر ذاته الذي يوافق العيد الوطني لتركيا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناوراتهما شرق المتوسط «بناء على مقترح من تركيا»، وإن تركيا تؤيد حل المشكلات عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي. وأضاف: «قدمنا مقترحاً يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع الحلف، حيث أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار (نافتكس)، (المعلن من جانب تركيا)، في بادرة حسن نية، في حال إلغائهم (اليونان) أيضاً الإخطار المعلن من جانبهم. والأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، تعاطى إيجابياً للغاية مع المقترح التركي وأعرب عن دعمه له، و(لاحقاً أعرب نظيري اليوناني عن دعمه المقترح وتعاطى بإيجابية معه)... يعمل ممثلونا بمقر الحلف في بروكسل على موضوع إلغاء المناورات حالياً، ونتوقع منهم استكمال الإجراءات خلال الأيام المقبلة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.