تونس تبحث تدابير جديدة لكبار السن

TT

تونس تبحث تدابير جديدة لكبار السن

كشف عضو «اللجنة العلمية التونسية لمواجهة فيروس (كورونا)»، الحبيب غديرة، عن التقدم بمقترح للحكومة يقضي بإقرار الحجر الصحي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وأكد أن اللجنة ستوجه مقترحات جديدة إلى الحكومة من أجل الحد من النسق التصاعدي للإصابات، وتشمل هذه المقترحات الحد من حركة التنقل بين المحافظات والمدن، وفرض تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات العمومية والخاصة.
ولاحظ أن تواصل المنحى التصاعدي لحصيلة الإصابات يبعث على القلق، عادّاً أن عدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي واستمرار التجمعات وعدم تنفيذ البروتوكولات، كلها عوامل كان لها وقع سلبي على الوضع الوبائي في تونس. وأكد غديرة في تصريح للإعلام أن اللجنة ستوجه مقترحات جديدة إلى الحكومة من أجل الحد من النسق التصاعدي للإصابات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة العلمية كانوا قد تداولوا خلال اجتماع سابق بشأن اقتراح إقرار الحجر الصحي على الأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق.
وذكر أن المقترحات المزمع تقديمها تشمل الحد من حركة التنقل بين الولايات والمدن، وفرض تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات العمومية والخاصة. ولاحظ، أن المنحى التصاعدي لحصيلة الإصابات المسجلة بوباء «كورونا» تبعث على القلق، عادّاً أن عدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي واستمرار التجمعات وعدم تنفيذ البروتوكولات كلها عوامل كان لها وقع سلبي على الحالة الوبائية.
وأكد أن الظرف الصحي الحالي يتطلب تعزيز الإجراءات الوقائية؛ منبهاً من أن المعطيات الصادرة يومياً عن «المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة» تؤكد أن استمرار المنحى التصاعدي للإصابات سيفضي إلى بلوغ طاقة الإيواء القصوى بالمستشفيات التي قد تعجز حينها عن إيواء مزيد من المرضى. وبين أن اللجنة العلمية ترفع مقترحاتها إلى وزير الصحة الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس «كورونا» ممثلة في الحكومة، مبيناً أن إقرار أي إجراءات يهدف إلى ضمان الأمن الصحي واستدامة النشاط الاقتصادي بما لا يؤدي إلى اختناق الدورة الاقتصادية.
ولاحظ أن البلدان التي اتخذت إجراءات مشددة من بينها فرض الحجر الصحي الشامل تمكنت اقتصاداتها من التعافي بسرعة، في حين كان الضرر أكبر بدول أخرى كان تعاطيها مع احتواء الفيروس أقل نجاعة. وباتت تونس تسجل نحو 1200 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في اليوم الواحد، وهو ما جعل العدد الإجمالي للإصابات ينحو نحو 50 ألف إصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات حدود 800 وفاة، ويتراوح المعدل اليومي للوفيات بين 24 و30 حالة، أغلبها في صفوف المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة، وهو ما طرح تساؤلات حول مخاطر المنحى التصاعدي للوباء والفترة التي ستنفرج فيها الوضعية الوبائية.
من جانبه؛ دعا أحمد بلقاضي، رئيس اللجنة الطبية لمتابعة الجائحة، إلى التفكير في إمكانية إيقاف التدريس الحضوري بالمؤسسات التربوية والجامعية واعتماد التعليم من بعد، في حال عدم توقف الانتشار السريع للجائحة، مشيراً إلى أن الدراسات بينت أن الأطفال الذين يحملون الفيروس دون أعراض ينشرونه في محيطهم الأسري. كما أوصت باتخاذ احتياطات خاصة لفائدة الفئة العمرية التي تتجاوز65 سنة والمواطنين الذين يعانون من أعراض خطرة وأمراض مزمنة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.