لبنان ينجح في إبطاء انتشار الفيروس

TT

لبنان ينجح في إبطاء انتشار الفيروس

أعلنت السلطات اللبنانية أنها نجحت في إبطاء انتشار فيروس «كورونا» بالبلاد، جراء الإجراءات التي اتبعتها خلال الأسبوعين الأخيرين، وذلك في ظل بقاء الانتشار عند معدلات مرتفعة تتجاوز الألف إصابة يومياً. وقالت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، بترا خوري، عن موضوع انتشار فيروس «كورونا» في لبنان، إن الأرقام الأولية تظهر أن التغيير الذي حدث خلال فترة الـ14 يوماً «يسوّي منحنى الحالات الإيجابية».
وقالت خوري: «إننا حققنا بعض الانتصارات وأبطأنا الانتشار، وقد زاد حتى الآن عدد الحالات الإيجابية بنسبة 2.4 في المائة فقط مقابل 50.9 في المائة في فترة الـ14 يوماً السابقة، ومعدل الوفيات لدينا هو أقل بنسبة 7 في المائة. لكننا نحتاج إلى تخفيض عدد الحالات نظراً للسعة المنخفضة للغاية لوحدة العناية المركزة لدينا».
وأوضحت أن الأمر «يتطلب إجراءات إضافية في المدن الكبرى (بيروت والضواحي). وستتضمن الخريطة خططاً جديدة للمدن الكبرى اعتباراً من الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيفرض «تحديات إضافية؛ حيث أعاقت الحساسيات الموجودة في بيئاتنا المتنوعة إنفاذ التدابير في بعض المجالات»، موضحة أنه «يمكننا التحكم في الانتشار وحماية أحبائنا ومنع الوفيات الإضافية، فقط من خلال الإنفاذ الحكومي والمسؤوليات المدنية، والأمر يعود لنا لمواصلة تغيير المسار».
ويحتل لبنان المرتبة الـ59 عالمياً على مستوى إجمالي الإصابات، والمرتبة الـ78 في العدد التراكمي للوفيات بفيروس «كورونا» المستجد. إلا إن ترتيب لبنان جاء مفاجئاً على مستوى عدد الحالات الموجبة النشطة وعلى مستوى الحالات الحرجة، فجاء في المرتبة الـ33. وتواكب السلطات الحالات بإجراءات أمنية، لمنع انتشار الفيروس، فقد أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أمس، قراراً بإقفال 55 بلدة جديدة، بناءً على توصيات اللجنة المصغرة التابعة لـ«لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)».
وترفع السلطات اللبنانية من مستوى الملاحقة الحثيثة لدفع المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات. وتفقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود سوق الأحد الشعبية للاطلاع على مدى التقيد والتزام المواطنين ورواد السوق بإجراءات الوقاية التي اتخذها فوج حرس بيروت على المداخل الرئيسية والممار الداخلية للسوق، بالتعاون مع لجنة السوق الشعبية لناحية عدم الدخول دون وضع الكمامة وقياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله السوق، وجال المحافظ على الأقسام والممار الداخلية للسوق للتثبت من تنفيذ جميع الإجراءات المتخذة؛ خصوصاً لجهة التباعد بين رواد السوق والباعة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حفاظاً على سلامة الجميع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.