مقترحات بحكومة لبنانية من 20 وزيراً

TT

مقترحات بحكومة لبنانية من 20 وزيراً

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إلى «تخطي شروط الفئات السياسية والتزام قاعدة التوازن في المداورة الشاملة»، محذراً إياه من الاتفاقيات الثنائية السرية والوعود.
وتأتي دعوة البطريرك في ظل مضي الحريري في مشاورات تأليف حكومته التي تحدثت معلومات، أمس، عن أن أحد المقترحات الجديدة لها، يتمثل بتشكيل حكومة من 20 وزيرا بدلا من مقترح سابق كان تم التداول به عن تشكيل حكومة من 14 وزيرا. وتحدثت وكالة الأنباء «المركزية» عن إلغاء وزارات ودمج أخرى وتعيين وزير لكل وزارة من الوزارات العشرين وفق المقترح الأخير.
وفي موازاة المعلومات عن مطالب الكتل السياسية بتسمية وزرائها، والمطالبة ببعض الحقائب، مثل «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» الذي يطالب بحقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة، دعا الراعي الرئيس المكلف إلى تخطي «شروط الفئات السياسية وشروطها المضادة، وتجنب مستنقع المصالح والمحاصصة وشهية السياسيين والطائفيين، فيما الشعب منهم براء».
وقال الراعي في عظته الأسبوعية، أمس: «من أجل بلوغ هذا الهدف نقول لك باحترام ومودة: التزم فقط بنود الدستور والميثاق، ومستلزمات الإنقاذ، وقاعدة التوازن في المداورة الشاملة وفي اختيار أصحاب الكفاءة والأهلية والولاء للوطن، حيث تقترن المعرفة بالخبرة، والاختصاص بالاستقلالية السياسية. احذر الاتفاقيات الثنائية السرية والوعود، فإنها تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة». وقال: «لا تضع وراء ظهرك المسيحيين. تذكر ما كان يردد المغفور له والدك: البلد لا يمشي من دون المسيحيين. هذا انتباه فطن وحكيم، فالمسيحيون لا يساومون على لبنان لأنه وطنهم الوحيد والأوحد، وضحوا كثيرا في سبيل إيجاده وطنا للجميع، وما زالوا يضحون».
وأضاف «أنتم هذه المرة، خلافا لكل المرات السابقة، أمام تحدٍ تاريخي وهو إعادة لبنان إلى دستوره نصا وروحا، وإلى ميثاقه، وإلى هويته الأساسية الطبيعية كدولة الحياد الناشط، أي الملتزمة ببناء سيادتها الداخلية الكاملة بجيشها وقواها العسكرية، والقائمة على سيادة القانون والعدالة، والممسكة وحدها بقرار الحرب والسلام، والمدافعة عن نفسها بوجه كل اعتداء خارجي بجيشها وقواها الذاتية، والفاصلة بين الحق والباطل».
وأوضح أن «دولة الحياد الناشط تتمثل في تعزيز لقاء الثقافات والحضارات والأديان وحوارها، وفي الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب لا سيما العربية منها، وتنأى بنفسها عن الدخول في أحلاف وصراعات وحروب إقليمية ودولية». واعتبر أن «هذا الحياد الناشط هو المدخل الضامن للوحدة الداخلية والاستقرار والنهوض الاقتصادي والمالي والإنمائي والاجتماعي».
وتوجه إلى الحريري بالقول: «تطلع يا دولة الرئيس، مع فخامة رئيس الجمهورية بعين واحدة إلى بيروت المدمرة التي يجب إعادة إعمارها، وإلى نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومصير النفط والغاز وتأمين مردوده إلى خزينة الدولة، وإلى مواكبة المبادرة الفرنسية والإشراف على المساعدات والهبات الآتية من الدول الخارجية». وطالب بالعجلة في تشكيل الحكومة.
وسيطرت المناخات الإيجابية على البلاد إثر تكليف الحريري رئاسة الحكومة. وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم أن «الرئيس المكلف واضح وهو أتى برؤية جديدة»، متوقعا تشكيل الحكومة خلال 10 أيام، كما وعد الحريري. ولفت في حديث إذاعي إلى أن «الرئيسين عون والحريري سيشكلان ويوقعان على حكومة تتضمن وجوها جديدة ونظيفة»، مشددا على أن «رؤية الحريري تتمثل بالورقة الفرنسية التي نأمل أن يتمكن من إنهاء تنفيذ كل بنودها».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.