«تفكك العولمة» محور الدورة التاسعة لـ«الحوارات الاستراتيجية»

تنظم في باريس والرباط بمشاركة خبراء من البلدين

الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات
الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات
TT

«تفكك العولمة» محور الدورة التاسعة لـ«الحوارات الاستراتيجية»

الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات
الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات

ينظم «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» بالمغرب، و«مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة» في باريس، الدورة التاسعة من «الحوارات الاستراتيجية»، في موضوع «تفكك العولمة».
وسيتوزع تنظيم هذه الحوارات بين صباح يوم الثلاثاء المقبل في باريس وبعد الظهر في الرباط، فيما يمكن متابعتها على صفحات «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، في «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، على أن يكون جدول الأعمال، على مستوى باريس، تحت عنوان «النماذج الجديدة للنظام العالمي: بين العولمة والحمائية»؛ إذ سيتضمن مداخلات كل من فرنسوا باروان، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق في موضوع «الأزمات المالية وعواقبها»؛ وباسكال شينوا، مدير «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة» في موضوع «عصر الحمائيات الشرسة»؛ وهنري لوي فيدي، الباحث في «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة»، في موضوع «عملية تفكك العولمة: واقع أم خيال؟»؛ وجيريمي غيز، الباحث في «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة» في موضوع «نحو نظامين عالميين متنافسين؟»؛ وأوجين بيرغ، سفير فرنسي سابق، في موضوع «معركة المعايير».
ويتضمن جدول أعمال الحوارات بالرباط، التي تسيرها نزهة الشقروني، سفيرة ووزيرة مغربية سابقة، تحت عنوان «تفكك العولمة والأمن الاقتصادي في مواجهة تحديات (كوفيد19)»، مداخلات كل من محمد لوليشكي، السفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة في موضوع «هل يمكن للتعاون المتعدد الأطراف أن ينقذ العولمة؟»؛ وفتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية المغربي الأسبق في المغرب في موضوع «نحو إعادة أقلمة العالم؟»؛ والعربي الجعيدي المختص في الاقتصاد وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في موضوع «السيادة الصناعية في فترة ما بعد (كوفيد19): سلاسل القيمة في مواجهة تحديات جديدة».
ويرى المنظمون أن العالم يجد نفسه اليوم، بعد مرور أكثير من 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، إزاء مستوى غير مسبوق من المديونية وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثرت على التوقعات الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن هناك تحولاً عميقاً في العولمة، وتدهوراً في العلاقات الاقتصادية الدولية؛ سواء على المستويات التجارية والمالية والأمنية. فيما أخذت الأزمة الصحية الناجمة عن «كوفيد19» أبعاداً جديدة، على نحو تغير معه النظام الاقتصادي العالمي بشكل جذري.
وفي أعقاب ذلك، يضيف المنظمون، باتت العولمة مهددة بالنظر إلى «انطواء كل دولة على نفسها قصد مكافحة انتشار هذا الفيروس؛ الشيء الذي بات يدعو إلى إعادة النظر في النظام الدولي الحالي»، بحيث ينعكس تفكك العولمة في «ظهور نظام تهيمن فيه التدابير المتخذة بشكل أحادي». ومع ذلك، «لا يوجد بلد واحد، مهما كانت قوته، بإمكانه حل المشاكل التي يواجهها العالم بمفرده». كما أن «بإمكان المخاطر الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي أن تعرض العلاقات الاقتصادية الدولية للخطر بكل سهولة». وهذا ما نتج، ولو جزئياً جراء «الإجراءات أحادية الطرف المتخذة من لدن بعض القوى العظمى»، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. وهو، أيضاً، نتاج «ظاهرة أوسع انتشاراً تتعلق بأشكال الحمائية والنزعة القومية التي تتبعها بعض الدول في سياستها الداخلية»، الشيء الذي ينقل إلى «وضع متناقض تزداد فيه التحديات العالمية ترابطاً أكثر فأكثر». فيما يبدو أن العلاقات متعددة الأطراف بين الفاعلين الحكوميين باتت «غير قادرة على توفير حلول مشتركة وعادلة وفعالة في مواجهة الرهانات المشتركة الحالية».
ولمقاربة كل هذه التحولات، يطرح المنظمون أسئلة محركة للنقاش، تتناول الأسباب المؤدية إلى تراجع العولمة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي، وكذلك الأمن الدولي والإقليمي، ومن هم الفاعلون القادرون على كتابة قواعد القرن الحادي والعشرين.
ودأب «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، الذي أطلق في 2014 بالرباط بمشاركة نحو 40 باحثاً من دول الشمال والجنوب، منذ 2016، على تنظيم نسختين من «الحوارات الاستراتيجية»، كل سنة، بشراكة مع «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة لعليا للتجارة» في باريس، بشكل يجعل منها منصة للتحليل وتبادل الأفكار تجمع ثلة من الخبراء والممارسين إلى جانب صناع القرار السياسي بهدف تحليل ومناقشة القضايا الجيوسياسية والأمنية الكبرى على المستوى الدولي، وكذا الإشكالات ذات الاهتمام المشترك لكل من أوروبا وأفريقيا. فيما يتمثل الغرض منها في «توفير بيئة موجهة أساساً نحو السياسات العمومية»، حيث يلتقي المشاركون في إطار تفاعلي وبنَّاء لمقارنة تحليلاتهم الخاصة وإثرائها. وينبع هذا التعاون من الشراكة التي أقيمت بين المؤسستين الفكريتين، بهدف تعزيز الحوار العلمي والحوار متعدد التخصصات والمساهمة في إنتاج تحليلات سديدة حول القضايا الرئيسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.