«تفكك العولمة» محور الدورة التاسعة لـ«الحوارات الاستراتيجية»

تنظم في باريس والرباط بمشاركة خبراء من البلدين

الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات
الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات
TT

«تفكك العولمة» محور الدورة التاسعة لـ«الحوارات الاستراتيجية»

الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات
الوزيرة المغربية السابقة نزهة الشقروني تدير الجلسات

ينظم «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» بالمغرب، و«مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة» في باريس، الدورة التاسعة من «الحوارات الاستراتيجية»، في موضوع «تفكك العولمة».
وسيتوزع تنظيم هذه الحوارات بين صباح يوم الثلاثاء المقبل في باريس وبعد الظهر في الرباط، فيما يمكن متابعتها على صفحات «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، في «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، على أن يكون جدول الأعمال، على مستوى باريس، تحت عنوان «النماذج الجديدة للنظام العالمي: بين العولمة والحمائية»؛ إذ سيتضمن مداخلات كل من فرنسوا باروان، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق في موضوع «الأزمات المالية وعواقبها»؛ وباسكال شينوا، مدير «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة» في موضوع «عصر الحمائيات الشرسة»؛ وهنري لوي فيدي، الباحث في «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة»، في موضوع «عملية تفكك العولمة: واقع أم خيال؟»؛ وجيريمي غيز، الباحث في «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة العليا للتجارة» في موضوع «نحو نظامين عالميين متنافسين؟»؛ وأوجين بيرغ، سفير فرنسي سابق، في موضوع «معركة المعايير».
ويتضمن جدول أعمال الحوارات بالرباط، التي تسيرها نزهة الشقروني، سفيرة ووزيرة مغربية سابقة، تحت عنوان «تفكك العولمة والأمن الاقتصادي في مواجهة تحديات (كوفيد19)»، مداخلات كل من محمد لوليشكي، السفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة في موضوع «هل يمكن للتعاون المتعدد الأطراف أن ينقذ العولمة؟»؛ وفتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية المغربي الأسبق في المغرب في موضوع «نحو إعادة أقلمة العالم؟»؛ والعربي الجعيدي المختص في الاقتصاد وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في موضوع «السيادة الصناعية في فترة ما بعد (كوفيد19): سلاسل القيمة في مواجهة تحديات جديدة».
ويرى المنظمون أن العالم يجد نفسه اليوم، بعد مرور أكثير من 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، إزاء مستوى غير مسبوق من المديونية وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثرت على التوقعات الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن هناك تحولاً عميقاً في العولمة، وتدهوراً في العلاقات الاقتصادية الدولية؛ سواء على المستويات التجارية والمالية والأمنية. فيما أخذت الأزمة الصحية الناجمة عن «كوفيد19» أبعاداً جديدة، على نحو تغير معه النظام الاقتصادي العالمي بشكل جذري.
وفي أعقاب ذلك، يضيف المنظمون، باتت العولمة مهددة بالنظر إلى «انطواء كل دولة على نفسها قصد مكافحة انتشار هذا الفيروس؛ الشيء الذي بات يدعو إلى إعادة النظر في النظام الدولي الحالي»، بحيث ينعكس تفكك العولمة في «ظهور نظام تهيمن فيه التدابير المتخذة بشكل أحادي». ومع ذلك، «لا يوجد بلد واحد، مهما كانت قوته، بإمكانه حل المشاكل التي يواجهها العالم بمفرده». كما أن «بإمكان المخاطر الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي أن تعرض العلاقات الاقتصادية الدولية للخطر بكل سهولة». وهذا ما نتج، ولو جزئياً جراء «الإجراءات أحادية الطرف المتخذة من لدن بعض القوى العظمى»، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. وهو، أيضاً، نتاج «ظاهرة أوسع انتشاراً تتعلق بأشكال الحمائية والنزعة القومية التي تتبعها بعض الدول في سياستها الداخلية»، الشيء الذي ينقل إلى «وضع متناقض تزداد فيه التحديات العالمية ترابطاً أكثر فأكثر». فيما يبدو أن العلاقات متعددة الأطراف بين الفاعلين الحكوميين باتت «غير قادرة على توفير حلول مشتركة وعادلة وفعالة في مواجهة الرهانات المشتركة الحالية».
ولمقاربة كل هذه التحولات، يطرح المنظمون أسئلة محركة للنقاش، تتناول الأسباب المؤدية إلى تراجع العولمة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي، وكذلك الأمن الدولي والإقليمي، ومن هم الفاعلون القادرون على كتابة قواعد القرن الحادي والعشرين.
ودأب «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، الذي أطلق في 2014 بالرباط بمشاركة نحو 40 باحثاً من دول الشمال والجنوب، منذ 2016، على تنظيم نسختين من «الحوارات الاستراتيجية»، كل سنة، بشراكة مع «مركز الدراسات الجيوسياسية» التابع لـ«المدرسة لعليا للتجارة» في باريس، بشكل يجعل منها منصة للتحليل وتبادل الأفكار تجمع ثلة من الخبراء والممارسين إلى جانب صناع القرار السياسي بهدف تحليل ومناقشة القضايا الجيوسياسية والأمنية الكبرى على المستوى الدولي، وكذا الإشكالات ذات الاهتمام المشترك لكل من أوروبا وأفريقيا. فيما يتمثل الغرض منها في «توفير بيئة موجهة أساساً نحو السياسات العمومية»، حيث يلتقي المشاركون في إطار تفاعلي وبنَّاء لمقارنة تحليلاتهم الخاصة وإثرائها. وينبع هذا التعاون من الشراكة التي أقيمت بين المؤسستين الفكريتين، بهدف تعزيز الحوار العلمي والحوار متعدد التخصصات والمساهمة في إنتاج تحليلات سديدة حول القضايا الرئيسية.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.