الاتحاد الأوروبي يندد بتصريحات إردوغان «غير المقبولة» بحق ماكرون

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بتصريحات إردوغان «غير المقبولة» بحق ماكرون

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أنها «غير مقبولة»، ودعا أنقرة إلى «وقف دوامة المواجهة الخطيرة».
وكتب بوريل، في تغريدة، «تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان ضد الرئيس إيمانويل ماكرون غير مقبولة. دعوة لتركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه».
وكان إردوغان قال السبت إن ماكرون يحتاج إلى «فحص صحته العقلية» بسبب سلوكه تجاه المسلمين.
واستدعت فرنسا، أمس، سفيرها في أنقرة عقب تصريح الرئيس التركي الذي اعتبرته باريس «غير مقبول».
وتتواجه باريس وأنقرة في عدد من الملفات، بدءاً بالتوتر السائد في شرق المتوسط والنزاع في ليبيا، وأيضاً في سوريا، وصولاً إلى الاشتباكات التي اندلعت أخيراً في ناغورني قره باغ.
وقال إردوغان، في خطاب متلفز ألقاه في مدينة قيصري (وسط)، «ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية». وأضاف: «ما هي مشكلة المسمى ماكرون مع الإسلام والمسلمين؟». وأردف: «يحتاج ماكرون فحصاً عقلياً»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يحقق الرئيس الفرنسي نتائج جيدة في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أنّ باريس استدعت سفيرها لدى أنقرة للتشاور، موضحاً أنّه سيلتقي ماكرون للتباحث بشأن الوضع في أعقاب تصريحات إردوغان.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، إنّ «تصريحات الرئيس إردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل. نطلب من إردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة على كل الصعد. لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار المسؤول في الإليزيه إلى «غياب رسائل التعزية والمساندة من الرئيس التركي عقب اغتيال (المدرّس) صامويل باتي» بِقَطع الرأس قبل أسبوع في اعتداء نفذه شاب شيشاني قرب مدرسته في الضاحية الباريسية.
ووصف ماكرون، الإسلام، هذا الشهر، بأنه ديانة تعيش «أزمة» حول العالم، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون في ديسمبر (كانون الأول)، لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسمياً بين الكنيسة والدولة في فرنسا. كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس، وتعزيز الرقابة على التمويل الخارجي للمساجد.
وبرزت أحدث الخلافات بين ماكرون وإردوغان في ملف النزاع بإقليم ناغورني قره باغ، الذي تقطنه غالبية أرمنية، وأعلن انفصاله عن أذربيجان إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، ما قاد إلى حرب بداية التسعينات خلفت 30 ألف قتيل.
وتدعم تركيا أذربيجان في النزاع الذي أودى بحياة المئات منذ تجدده في نهاية سبتمبر (أيلول)، لكنّها تنفي اتهامات ماكرون لها بإرسال مئات المقاتلين السوريين دعماً للقوات الأذربيجانية.
والسبت، اتهم إردوغان، فرنسا، التي ترأس مع روسيا والولايات المتحدة مجموعة «مينسك»، بأنها «تقف خلف الكوارث والاحتلال في أذربيجان».
وأوضح الإليزيه، مجدداً، عبر المسؤول الذي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ لدى إردوغان شهرين لتغيير الموقف بما يضع حداً لـ«المغامرات الخطيرة» في شرق المتوسط و«السلوك غير المسؤول» لأنقرة في ناغورني قره باغ. وقال «يجب إقرار إجراءات في نهاية هذا العام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».