تركيا تمدد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط

سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)
سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تركيا تمدد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط

سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)
سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس قبالة سواحل أنطاليا الشهر الماضي (أ.ب)

أعلنت تركيا تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطوة من المقرر أن تؤجج التوتر بالمنطقة.
وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.
ونشب النزاع في أغسطس (آب) عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.
وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت)، إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر.
وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول).
وسحبت أنقرة أوروتش رئيس الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا. لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر، ما أثار رد فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.