دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

انقسام في الخرطوم... حزبا «الأمة» و«البعث» يبتدران الرفض... وترقب في الشارع

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
TT

دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)

رحبت عدة دول في العالم باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، الذي أعلنته واشنطن أول من أمس، مطالبة بدعم مؤسساته الجديدة وحكومته «تحضيراً لإتمام عملية السلام»، وسط غضب فلسطيني وإيراني.
وأكدت الخرطوم بدء خطوات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في اتفاق وصفته بـ«التاريخي»، ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمثّل «تحولاً استثنائياً». كما رحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، مؤكداً أن البلدين أرسيا «السلام» بينهما. وساد الشارع السوداني حالة من الهدوء والصمت، بعد إعلان الحكومة الانتقالية في البلاد رسمياً موافقتها على بدء عملية التطبيع مع إسرائيل، التي تزامنت مع قرار الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسط ترقب لصدور مواقف جديدة من بعض الأحزاب في التحالف الحاكم، التي ترفض بشدة التطبيع مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في أول تعليق رسمي من الحكومة، أن بلاده وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الانتقالي الذي سيشكل من الأحزاب المكونة للحاضنة السياسية للحكومة. وفي أول رد فعل رافض للخطوة، أعلن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، انسحابه من المشاركة في مؤتمر دولي يعقد بالخرطوم، يناقش قضايا التجديد بين العصر والأصل في الإسلام، لتجاوزها صلاحيات الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال المهدي في بيان، إن انسحابه تعبير عن رفضه البيان الذي شارك فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وممثلون للأجهزة الانتقالية في البلاد.
وأضاف أن موافقة الحكومة على التطبيع، تناقض القانون الوطني السوداني والالتزام القومي العربي، كما تسهم في القضاء على مشروع السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتمهد لإشعال حرب جديدة.
وأعلن حزب البعث السوداني سحب دعمه للحكومة الانتقالية، داعياً القوى السياسية الرافضة للتطبيع إلى الاصطفاف في جبهة عريضة لمقاومة القرار. وقال في بيان، إن الوثيقة الدستورية لا تخول لمجلسي السيادة والوزراء، اتخاذ القرارات المصيرية فيما يتعلق بإقامة علاقات مع إسرائيل، باعتبارها من اختصاصات البرلمان المنتخب.
وتنقسم الأحزاب المكونة لتحالف قوى التغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بين رافضة للتطبيع ومؤيدة له، ومن أبرز الأحزاب الرافضة؛ حزب الأمة، والأحزاب المحسوبة على اليسار القومي العربي، وأحزاب البعث والناصريين والحزب الشيوعي، بينما تؤيد أحزاب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وتكتل القوى المدنية، التطبيع.
ويقول القيادي بحزب البعث العربي، عادل خلف الله، إن قرار التطبيع لا يستمد أي مشروعية مؤسسية، ولا يعبر عن الحكومة الانتقالية ولا عن موقف الشعب السوداني، لأنه اتخذ من رئيس مجلسي السيادة والوزراء، دون الرجوع إلى المؤسستين.
وأضاف أن حزبه سيعمل على تعبئة الشعب السوداني لمقاومة ما وصفه بالقرار الخطير، ويطالب بتجميده وعدم الاعتراف بكل ما يترتب على الاتفاق من تشكيل لجان بين البلدين، بما فيها المعلومات عن التعاون الاستخباراتي.
وأشار إلى أن مجلسي السيادة والوزراء، لا يمتلكان السلطة التي تخول لهم اتخاذ مثل هذا القرار، ويتحملان المسؤولية كاملة. وأوضح خلف الله أن تحالف قوى الحرية والتغيير، سبق أن اتفق مع رئيس الوزراء، على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليس من اختصاصات الحكومة الانتقالية، وإنما تبت فيه حكومة منتخبة من الشعب السوداني، وهو ما أبلغ به وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عند زيارته البلاد.
ومن جهة ثانية، بارك حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل المهدي، حذف السودان من لائحة الإرهاب، وتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وإسرائيل، واعتبره يفك عزلة البلاد الخارجية ويعيدها عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن قرار التطبيع يأتي متسقاً مع مطالب الثورة التي نادت بفك عزلة السودان الخارجية.
بدوره، أمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يؤدي الاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل إلى «توفير فرص جديدة» لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، بأن الأمين العام «أخذ علماً» بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في شأن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى «توطيد التعاون، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية»، بالإضافة إلى «توفير فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط». وأكد أن الأمم المتحدة «تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها».
ورحبت وزارة الخارجية الألمانية بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فيما اعتبرته «خطوة أخرى مهمة نحو مزيد من الاستقرار والعلاقات السلمية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة». وشكرت الولايات المتحدة على دورها «الحاسم» كوسيط في هذه الاتفاقية.
وهنأت بريطانيا الشعب السوداني، وقال سفيرها في الخرطوم، صديق عرفان، في تغريدة على «تويتر»، إنه في ظل غياب المؤسسات المنتخبة والشرعية بالكامل في السودان، يبدو أن أفضل طريقة للإدارة الانتقالية هي العمل على دعم بناء ثقافة ديمقراطية حول مثل هذا القرار الاستراتيجي. وقال إن قرار السودان بجعل التطبيع مع إسرائيل خاضعاً للمصادقة البرلمانية يبدو خطوة ذكية من الإدارة الحالية، لكسب الوقت حتى يتم تشكيل البرلمان.
وفي مصر، كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأميركية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأثمن كل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين».
ورحبت وزارة خارجية الإمارات بالتوصل إلى «هذا الاتفاق التاريخي... معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي». وأضافت في بيان: «إن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة»، مؤكدة أن «هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي».
كما رحبت البحرين بالاتفاق الذي وصفته بأنه «خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
وقالت إن «من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، إن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات «زائف»، واتهمت الخرطوم بدفع فدية مقابل موافقة واشنطن على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت الوزارة على «تويتر»: «ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى القائمة السوداء للإرهاب».
وأضافت: «بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأميركية على الإرهاب. هذا خزي».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.