دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

انقسام في الخرطوم... حزبا «الأمة» و«البعث» يبتدران الرفض... وترقب في الشارع

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
TT

دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)

رحبت عدة دول في العالم باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، الذي أعلنته واشنطن أول من أمس، مطالبة بدعم مؤسساته الجديدة وحكومته «تحضيراً لإتمام عملية السلام»، وسط غضب فلسطيني وإيراني.
وأكدت الخرطوم بدء خطوات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في اتفاق وصفته بـ«التاريخي»، ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمثّل «تحولاً استثنائياً». كما رحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، مؤكداً أن البلدين أرسيا «السلام» بينهما. وساد الشارع السوداني حالة من الهدوء والصمت، بعد إعلان الحكومة الانتقالية في البلاد رسمياً موافقتها على بدء عملية التطبيع مع إسرائيل، التي تزامنت مع قرار الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسط ترقب لصدور مواقف جديدة من بعض الأحزاب في التحالف الحاكم، التي ترفض بشدة التطبيع مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في أول تعليق رسمي من الحكومة، أن بلاده وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الانتقالي الذي سيشكل من الأحزاب المكونة للحاضنة السياسية للحكومة. وفي أول رد فعل رافض للخطوة، أعلن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، انسحابه من المشاركة في مؤتمر دولي يعقد بالخرطوم، يناقش قضايا التجديد بين العصر والأصل في الإسلام، لتجاوزها صلاحيات الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال المهدي في بيان، إن انسحابه تعبير عن رفضه البيان الذي شارك فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وممثلون للأجهزة الانتقالية في البلاد.
وأضاف أن موافقة الحكومة على التطبيع، تناقض القانون الوطني السوداني والالتزام القومي العربي، كما تسهم في القضاء على مشروع السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتمهد لإشعال حرب جديدة.
وأعلن حزب البعث السوداني سحب دعمه للحكومة الانتقالية، داعياً القوى السياسية الرافضة للتطبيع إلى الاصطفاف في جبهة عريضة لمقاومة القرار. وقال في بيان، إن الوثيقة الدستورية لا تخول لمجلسي السيادة والوزراء، اتخاذ القرارات المصيرية فيما يتعلق بإقامة علاقات مع إسرائيل، باعتبارها من اختصاصات البرلمان المنتخب.
وتنقسم الأحزاب المكونة لتحالف قوى التغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بين رافضة للتطبيع ومؤيدة له، ومن أبرز الأحزاب الرافضة؛ حزب الأمة، والأحزاب المحسوبة على اليسار القومي العربي، وأحزاب البعث والناصريين والحزب الشيوعي، بينما تؤيد أحزاب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وتكتل القوى المدنية، التطبيع.
ويقول القيادي بحزب البعث العربي، عادل خلف الله، إن قرار التطبيع لا يستمد أي مشروعية مؤسسية، ولا يعبر عن الحكومة الانتقالية ولا عن موقف الشعب السوداني، لأنه اتخذ من رئيس مجلسي السيادة والوزراء، دون الرجوع إلى المؤسستين.
وأضاف أن حزبه سيعمل على تعبئة الشعب السوداني لمقاومة ما وصفه بالقرار الخطير، ويطالب بتجميده وعدم الاعتراف بكل ما يترتب على الاتفاق من تشكيل لجان بين البلدين، بما فيها المعلومات عن التعاون الاستخباراتي.
وأشار إلى أن مجلسي السيادة والوزراء، لا يمتلكان السلطة التي تخول لهم اتخاذ مثل هذا القرار، ويتحملان المسؤولية كاملة. وأوضح خلف الله أن تحالف قوى الحرية والتغيير، سبق أن اتفق مع رئيس الوزراء، على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليس من اختصاصات الحكومة الانتقالية، وإنما تبت فيه حكومة منتخبة من الشعب السوداني، وهو ما أبلغ به وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عند زيارته البلاد.
ومن جهة ثانية، بارك حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل المهدي، حذف السودان من لائحة الإرهاب، وتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وإسرائيل، واعتبره يفك عزلة البلاد الخارجية ويعيدها عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن قرار التطبيع يأتي متسقاً مع مطالب الثورة التي نادت بفك عزلة السودان الخارجية.
بدوره، أمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يؤدي الاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل إلى «توفير فرص جديدة» لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، بأن الأمين العام «أخذ علماً» بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في شأن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى «توطيد التعاون، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية»، بالإضافة إلى «توفير فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط». وأكد أن الأمم المتحدة «تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها».
ورحبت وزارة الخارجية الألمانية بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فيما اعتبرته «خطوة أخرى مهمة نحو مزيد من الاستقرار والعلاقات السلمية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة». وشكرت الولايات المتحدة على دورها «الحاسم» كوسيط في هذه الاتفاقية.
وهنأت بريطانيا الشعب السوداني، وقال سفيرها في الخرطوم، صديق عرفان، في تغريدة على «تويتر»، إنه في ظل غياب المؤسسات المنتخبة والشرعية بالكامل في السودان، يبدو أن أفضل طريقة للإدارة الانتقالية هي العمل على دعم بناء ثقافة ديمقراطية حول مثل هذا القرار الاستراتيجي. وقال إن قرار السودان بجعل التطبيع مع إسرائيل خاضعاً للمصادقة البرلمانية يبدو خطوة ذكية من الإدارة الحالية، لكسب الوقت حتى يتم تشكيل البرلمان.
وفي مصر، كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأميركية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأثمن كل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين».
ورحبت وزارة خارجية الإمارات بالتوصل إلى «هذا الاتفاق التاريخي... معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي». وأضافت في بيان: «إن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة»، مؤكدة أن «هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي».
كما رحبت البحرين بالاتفاق الذي وصفته بأنه «خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
وقالت إن «من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، إن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات «زائف»، واتهمت الخرطوم بدفع فدية مقابل موافقة واشنطن على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت الوزارة على «تويتر»: «ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى القائمة السوداء للإرهاب».
وأضافت: «بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأميركية على الإرهاب. هذا خزي».



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.