دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

انقسام في الخرطوم... حزبا «الأمة» و«البعث» يبتدران الرفض... وترقب في الشارع

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
TT

دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)

رحبت عدة دول في العالم باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، الذي أعلنته واشنطن أول من أمس، مطالبة بدعم مؤسساته الجديدة وحكومته «تحضيراً لإتمام عملية السلام»، وسط غضب فلسطيني وإيراني.
وأكدت الخرطوم بدء خطوات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في اتفاق وصفته بـ«التاريخي»، ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمثّل «تحولاً استثنائياً». كما رحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، مؤكداً أن البلدين أرسيا «السلام» بينهما. وساد الشارع السوداني حالة من الهدوء والصمت، بعد إعلان الحكومة الانتقالية في البلاد رسمياً موافقتها على بدء عملية التطبيع مع إسرائيل، التي تزامنت مع قرار الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسط ترقب لصدور مواقف جديدة من بعض الأحزاب في التحالف الحاكم، التي ترفض بشدة التطبيع مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في أول تعليق رسمي من الحكومة، أن بلاده وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الانتقالي الذي سيشكل من الأحزاب المكونة للحاضنة السياسية للحكومة. وفي أول رد فعل رافض للخطوة، أعلن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، انسحابه من المشاركة في مؤتمر دولي يعقد بالخرطوم، يناقش قضايا التجديد بين العصر والأصل في الإسلام، لتجاوزها صلاحيات الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال المهدي في بيان، إن انسحابه تعبير عن رفضه البيان الذي شارك فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وممثلون للأجهزة الانتقالية في البلاد.
وأضاف أن موافقة الحكومة على التطبيع، تناقض القانون الوطني السوداني والالتزام القومي العربي، كما تسهم في القضاء على مشروع السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتمهد لإشعال حرب جديدة.
وأعلن حزب البعث السوداني سحب دعمه للحكومة الانتقالية، داعياً القوى السياسية الرافضة للتطبيع إلى الاصطفاف في جبهة عريضة لمقاومة القرار. وقال في بيان، إن الوثيقة الدستورية لا تخول لمجلسي السيادة والوزراء، اتخاذ القرارات المصيرية فيما يتعلق بإقامة علاقات مع إسرائيل، باعتبارها من اختصاصات البرلمان المنتخب.
وتنقسم الأحزاب المكونة لتحالف قوى التغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بين رافضة للتطبيع ومؤيدة له، ومن أبرز الأحزاب الرافضة؛ حزب الأمة، والأحزاب المحسوبة على اليسار القومي العربي، وأحزاب البعث والناصريين والحزب الشيوعي، بينما تؤيد أحزاب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وتكتل القوى المدنية، التطبيع.
ويقول القيادي بحزب البعث العربي، عادل خلف الله، إن قرار التطبيع لا يستمد أي مشروعية مؤسسية، ولا يعبر عن الحكومة الانتقالية ولا عن موقف الشعب السوداني، لأنه اتخذ من رئيس مجلسي السيادة والوزراء، دون الرجوع إلى المؤسستين.
وأضاف أن حزبه سيعمل على تعبئة الشعب السوداني لمقاومة ما وصفه بالقرار الخطير، ويطالب بتجميده وعدم الاعتراف بكل ما يترتب على الاتفاق من تشكيل لجان بين البلدين، بما فيها المعلومات عن التعاون الاستخباراتي.
وأشار إلى أن مجلسي السيادة والوزراء، لا يمتلكان السلطة التي تخول لهم اتخاذ مثل هذا القرار، ويتحملان المسؤولية كاملة. وأوضح خلف الله أن تحالف قوى الحرية والتغيير، سبق أن اتفق مع رئيس الوزراء، على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليس من اختصاصات الحكومة الانتقالية، وإنما تبت فيه حكومة منتخبة من الشعب السوداني، وهو ما أبلغ به وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عند زيارته البلاد.
ومن جهة ثانية، بارك حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل المهدي، حذف السودان من لائحة الإرهاب، وتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وإسرائيل، واعتبره يفك عزلة البلاد الخارجية ويعيدها عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن قرار التطبيع يأتي متسقاً مع مطالب الثورة التي نادت بفك عزلة السودان الخارجية.
بدوره، أمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يؤدي الاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل إلى «توفير فرص جديدة» لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، بأن الأمين العام «أخذ علماً» بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في شأن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى «توطيد التعاون، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية»، بالإضافة إلى «توفير فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط». وأكد أن الأمم المتحدة «تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها».
ورحبت وزارة الخارجية الألمانية بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فيما اعتبرته «خطوة أخرى مهمة نحو مزيد من الاستقرار والعلاقات السلمية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة». وشكرت الولايات المتحدة على دورها «الحاسم» كوسيط في هذه الاتفاقية.
وهنأت بريطانيا الشعب السوداني، وقال سفيرها في الخرطوم، صديق عرفان، في تغريدة على «تويتر»، إنه في ظل غياب المؤسسات المنتخبة والشرعية بالكامل في السودان، يبدو أن أفضل طريقة للإدارة الانتقالية هي العمل على دعم بناء ثقافة ديمقراطية حول مثل هذا القرار الاستراتيجي. وقال إن قرار السودان بجعل التطبيع مع إسرائيل خاضعاً للمصادقة البرلمانية يبدو خطوة ذكية من الإدارة الحالية، لكسب الوقت حتى يتم تشكيل البرلمان.
وفي مصر، كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأميركية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأثمن كل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين».
ورحبت وزارة خارجية الإمارات بالتوصل إلى «هذا الاتفاق التاريخي... معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي». وأضافت في بيان: «إن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة»، مؤكدة أن «هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي».
كما رحبت البحرين بالاتفاق الذي وصفته بأنه «خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
وقالت إن «من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، إن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات «زائف»، واتهمت الخرطوم بدفع فدية مقابل موافقة واشنطن على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت الوزارة على «تويتر»: «ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى القائمة السوداء للإرهاب».
وأضافت: «بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأميركية على الإرهاب. هذا خزي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.