انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري

الحكومة تدعو للمشاركة وتعزز إجراءات الوقاية من «كورونا»

TT

انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري

وسط إجراءات احترازية للوقاية من «كورونا» المستجد، انطلقت أمس المرحلة الأولى لانتخابات «مجلس النواب» داخل مصر التي تُختتم اليوم (الأحد).
ويحق لأكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة اختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها أكثر من 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية بـ«النظام الفردي»، و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لـ«نظام القائمة»: الدائرة الأولى هي «شمال ووسط وجنوب الصعيد»، وتضم 11 محافظة، وخصص لها 100 مقعد، والدائرة الرابعة «غرب الدلتا»، وتضم 3 محافظات، وخصص لها 42 مقعداً.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر، أمس، انتظام عمليات التصويت «داخل 10 آلاف و240 لجنة فرعية في 14 محافظة، يشرف عليها نحو 12 ألف قاضٍ أصلي واحتياطي»، موضحاً أن «الوطنية للانتخابات» تتابع مجريات عمليات التصويت كافة التي تتم داخل اللجان، مشدداً على «التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع»، وأن «الهيئة وفرت كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات، فضلاً عن تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل بدء الاقتراع في اليوم الأول، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، والحال نفسه قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني».
ويتكون مجلس النواب من 284 نائباً من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائباً من «الفردي»، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة وفقاً لنسبة الـ25 في المائة المخصصة لها، فيما يعين رئيس الدولة 28 نائباً، بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء «مجلس النواب» 596 عضواً. وتقسم مصر لـ143 دائرة «فردى»، و4 دوائر «قوائم»، دائرتان مخصص لكل منهما 42 مقعداً، ودائرتان مخصص لكل منهما 100 مقعد. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أدلى الناخبون المصريون المقيمون بالخارج بأصواتهم في الانتخابات، عبر إرسال بطاقات التصويت من خلال رسائل البريد.
وحرص وزراء ومسؤولون رسميون في مصر على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، تقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة المصرية - اليابانية بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة. ودعا مدبولي، بحسب بيان حكومي، المصريين إلى «المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري»، وقال إن بلاده «تتمتع بمناخ ديمقراطي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية لمن يستحقون تمثيل الشعب».
وحرص مدبولي على «الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان المخصصة للاقتراع للحماية من (كورونا) المستجد».
ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري الانتظام الكامل «للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الأولى»، مضيفاً أن «غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة تطورات العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا».
ووجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، بأن تشمل خطط تأمين الاقتراع «فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن، والطرق والمحاور كافة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة»، مشدداً على «حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وتقديم العون والمساعدة لهم»، وعلى أن «قوات الشرطة في يقظة تامة، ويضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم، ولن تستطيع أي محاولات أن تنال من أمن مصر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».