حملة بايدن تسجل رقماً تاريخياً في الإنفاق الإعلاني

ترمب يقلص الفارق بالولايات المتأرجحة

تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)
تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)
TT

حملة بايدن تسجل رقماً تاريخياً في الإنفاق الإعلاني

تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)
تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)

سجلت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، رقماً قياسياً في إنفاق الأموال على الدعاية الإعلامية في التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من أي مرشح رئاسي آخر في التاريخ الأميركي، وذلك قبل أقل من 10 أيام على موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني). فقد أنفقت الحملة أكثر من 582 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية منذ انطلاقها العام الماضي، وأنفقت في الأسبوع الماضي فقط 45 مليون دولار على الهواء، وفقاً لبيانات من شركة «أدفيرتايسنغ أنالتيك» المستقلة. ويتجاوز هذا الرقم بشكل كبير ما أنفقه عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، الذي أنفق مبالغ عالية خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، في محاولة للحصول على نصر في انتخابات الثلاثاء الكبير.
وتفوقت حملة بايدن بسهولة على حملة ترمب التي أنفقت 342 مليون دولار في العامين الماضيين، حسب الشركة نفسها. وحصلت حملة بايدن على 57 مليون دولار أخرى من الوقت المخصص للتلفزيون خلال آخر 10 أيام من السباق. كما ستنفق المجموعات المؤيدة لبايدن عشرات الملايين أخرى، في حين أن حملة ترمب والمجموعات الخارجية المؤيدة له لديها أكثر من 50 مليون دولار في الإعلانات المحجوزة.
وأنفقت الحملتان 160 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والإعلانات الرقمية في الأيام السبعة الماضية فقط. وأظهرت البيانات أن ترمب أنفق 14 مليون دولار على إعلانات «فيسبوك» و«غوغل» أكثر بقليل من بايدن، الذي أنفق حوالي 12.7 مليون دولار. وبثت حملتا بايدن وترمب وحلفاؤهما أكثر من 100 ألف إعلان أسبوعياً منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، وبث الجانبان معظم الإعلانات في أسواق وسائل الإعلام في مدينة فينيكس في أريزونا وشارلوت في نورث كارولينا ودي موين في آيوا، وهي ثلاث ولايات متأرجحة فاز فيها ترمب عام 2016. ويأتي هذا الإنفاق القياسي في الوقت الذي يتوقع فيه المراقبون أن تصل نفقات حملة 2020 إلى ما يقرب من 11 مليار دولار من إجمالي النفقات. وحسب إحصاءات شبه رسمية، أنفق المرشحون الرئاسيون، وفي مجلسي الشيوخ والنواب، 7.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، ويتوقع أن يصل الإنفاق إلى إجمالي قدره 10.8 مليار دولار، أي أعلى بنحو 50 في المائة مما تم إنفاقه في عام 2016. في هذا الوقت لا يزال التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية يسجل أرقاماً قياسية جديدة، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرسمي. وتجاوز عدد المقترعين حتى صباح السبت 54 مليون أميركي الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد، ما قد يشكل خبراً سيئاً للرئيس دونالد ترمب. فقد كان يراهن على احتمال أن ينجح في تغيير اتجاهات التصويت لدى الناخبين في الأيام العشرة الباقية، تحديداً بعد المناظرة الرئاسية وأدائه المقبول فيها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن خبير الانتخابات في جامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد، تأكيده هذه الأرقام، وهو ما يمثل 22 في المائة من عدد الأميركيين الذين يحق لهم التصويت. وتوقع ماكدونالد وخبراء آخرون أن تسجل نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام رقماً قياسياً أيضاً قد يصل إلى أكثر من 60 في المائة، بما يتجاوز نسبة الإقبال على التصويت في أي انتخابات سابقة.
وتظهر الإحصاءات تخلف ترمب عن بايدن على المستوى الوطني، لكنه يضيق في عدد من الولايات التي تعتبر ساحة المعركة الأساسية التي قد تقرر مصير السباق الرئاسي كله، بسبب عدم اعتماد نتائج التصويت الشعبي في حسم النتائج كما هو معلوم. وقلل ترمب من تلك الاستطلاعات، وقال في تصريحات «أظن أننا في المقدمة في كثير من الولايات التي لا تعرفون عنها».
غير أن استطلاعات لشركة «تارغت سمارت» أظهرت تقدم الديمقراطيين بنحو 5 ملايين صوت من الذين أدلوا بأصواتهم عن الجمهوريين، على الرغم من تقلص الفارق بينهما في الأيام الأخيرة. وفيما يعبر الديمقراطيون عن ارتياحهم لهذه الأرقام، إلّا أنهم يحذرون من تراجع حماسة الديمقراطيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع اعتماداً على تلك الأرقام، في الوقت الذي يتوقع فيه توجه العديد من الجمهوريين بالتصويت في الأيام الأخيرة. وعبر خبراء جمهوريون بالفعل عن تفاؤلهم بارتفاع مستوى إقبال الجمهوريين على التصويت، خصوصاً في ولايات فلوريدا ونورث كارولينا وأيوا، وبأنها تعطيهم الأمل بأن ترمب سيكون قادراً على الفوز في تلك الولايات المتأرجحة، ويحسم السباق على أساسها مرة أخرى كما جرى عام 2016. كما أعلن مدير حملة ترمب بيل ستيبيين، أن الفارق في ولاية مينيسوتا يتقلص لمصلحة ترمب، مؤكداً أن الحملة ستشتري المزيد من البث في الإعلانات التلفزيونية بالولاية التي تظهر استطلاعات الرأي أن بايدن لا يزال يتقدم فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».