اتفاق السودان وإسرائيل يوجه ضربة أخرى لـ«حماس»

نظام البشير تعاون مع الحركة سياسياً وأمنياً لسنوات طويلة

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين عام 2014 في الخرطوم التي كانت تربطها علاقة وثيقة بحركة «حماس» (أ.ف.ب)
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين عام 2014 في الخرطوم التي كانت تربطها علاقة وثيقة بحركة «حماس» (أ.ف.ب)
TT

اتفاق السودان وإسرائيل يوجه ضربة أخرى لـ«حماس»

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين عام 2014 في الخرطوم التي كانت تربطها علاقة وثيقة بحركة «حماس» (أ.ف.ب)
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين عام 2014 في الخرطوم التي كانت تربطها علاقة وثيقة بحركة «حماس» (أ.ف.ب)

أثار اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل غضباً متنامياً بين الفلسطينيين الذين يرون الدول العربية والإسلامية تسير في طريق لطالما أراد الفلسطينيون أن يكون لاحقاً لإقامة دولتهم المستقلة وليس قبل ذلك. لكن الاتفاق شكل أيضاً ضربة إضافية لحركة «حماس» التي كانت تربطها بالسودان علاقات خاصة سياسية وأمنية حتى وقت قريب، بل كانت تعتبر السودان واحدة من «دول الملاذ».
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن أهمية الاتفاق مع السودان تكمن في أنه جاء مع بلد لطالما وُصف بأنه «معاد»، بخلاف الوصف الذي كان يُطلق على الإمارات والبحرين، كما أنه شكل ضربة خاصة لـ«حماس»، بحسب التقرير.
وترى الصحيفة أن اتفاق السودان شكل ضربة قاسية للحركة التي كانت تتعامل مع السودان كمحطة مهمة لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة. وأكدت أن السودان عمل إلى جانب إيران، وكان بمثابة قناة لنقل الأسلحة إلى «حماس»، وهو ما يفسر لماذا نفذت إسرائيل عمليات سرية وعلنية داخل السودان وعلى حدوده وقصفت أهدافاً هناك.
وبحسب «يديعوت أحرونوت» لم يتعاون السودان مع إيران فقط، بل تعاون أيضاً في تسعينات القرن الماضي مع تنظيم «القاعدة» واستضاف زعيمه أسامة بن لادن ودعم تنفيذ هجمات ضد سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا، بحسب التقرير ذاته.
لكن السودان بدأ أخيراً في تغيير سياساته وقلبها رأساً على عقب، وكانت «حماس»، كما يبدو، واحدة من أكثر الخاسرين.
وليس سراً أن الحركة كانت تتمتع بعلاقات خاصة مع السودان بما في ذلك تأمين الخرطوم ملاذاً للحركة وقادتها، ويوماً ما فكرت «حماس» بالاستقرار هناك أو على الأقل بإرسال بعض قادتها إلى السودان من أجل إقامة دائمة على أراضيه.
وعملت «حماس» بالفعل من الأراضي السودانية لوقت طويل بما في ذلك استخدامها لنقل الأسلحة.
ورصدت «يديعوت» سلسلة من العمليات الإسرائيلية العلنية والسرية على أرض السودان، من بينها الضربة الكبيرة عام 2009 والتي دمرت خلالها تل أبيب قافلة أسلحة من 17 شاحنة شمال غربي مدينة بورتسودان، كانت متجهة إلى سيناء ومنها إلى غزة، وقتل في الضربة سودانيون وإريتريون.
وبعد أشهر في نفس العام تم إغراق سفينة إيرانية تحمل أسلحة متجهة لغزة عبر السودان، وفي 2012 تم قصف مصنع أسلحة وصواريخ في السودان.
وقاتلت «حماس» حتى اللحظة الأخيرة من أجل منع السودان من التوقيع مع إسرائيل.
وفي مايو (أيار) الماضي أرسل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، رسالة إلى الحكومة السودانية، قال فيها: «رسالتي للنظام السوداني، أنت حر في سياستك الداخلية والخارجية، ونحن لا نملي على أحد شيئاً، التطبيع مع إسرائيل من حيث البعد المصلحي، سراب زائف». وأضاف: «الخرطوم في الذاكرة الفلسطينية لها مكانة عظيمة، فلا نريد أن تفجعونا بأي تنازلات»، معرباً عن جاهزية «حماس» لتطوير العلاقة مع نظام الحكم الجديد في السودان، من دون تدخل في شؤونه الداخلية أو شؤون أي دولة عربية.
ووجهت الحركة بعد التوقيع انتقادات حادة للسودان. وقال سامي أبو زهري، القيادي في «حماس»، «إن هذا الاتفاق لا يتفق مع تاريخ السودان المناصر للقضية الفلسطينية».
وجاء في بيان وزعته الحركة: «تلقى شعبنا الفلسطيني البطل، ومعه كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، خبر موافقة حكومة السودان على تطبيع العلاقات مع العدو ببالغ الصدمة والإدانة والاستنكار». ودعت «حماس» شعب السودان إلى رفض هذا الاتفاق، قائلة إنه لن يجلب للسودان استقراراً ولا انفراجاً، بل سيأخذه نحو المزيد من التشتت والتضييق والضياع. واعتبرت الحركة أيضاً أن التطبيع «لا يليق بالسودان شعباً وتاريخاً ومكانةً ودوراً كدولة عمق داعمة لفلسطين وقضيتها ومقاومتها».
ولجأت حركة «الجهاد الإسلامي» بدورها إلى التوجه للشعب السوداني، قائلة إن «النظام السوداني يسجل بذلك كتاباً أسود في تاريخ السودان بلد اللاءات الثلاث». وأضافت أن «السودان بلد كبير وقدم تضحيات كبيرة من أجل فلسطين والسودانيين أكثر وعياً بطبيعة المخطط الصهيو-أميركي الهادف لتمزيق الشمل العربي وحصار البلاد الإسلامية».
ورفض «حماس» و«الجهاد» لاتفاق السودان وإسرائيل جزء من رفض وغضب فلسطيني واسع عبرت عنه الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح» وبقية الفصائل.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد وصف الإعلان عن تطبيع العلاقات مع السودان بمثابة اختراق دراماتيكي للسلام، واصفاً الاتفاق بأنه تحول هائل. وأضاف: «الخرطوم اليوم تقول نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، هذه حقبة جديدة، يا لها من إثارة». ولفت نتنياهو إلى بيان مؤتمر الخرطوم عام 1967 بمعارضة أي سلام أو تفاوض مع إسرائيل، مقدماً شكره لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والرئيس الأميركي دونالد ترمب وطاقمه الذين عملوا جميعاً «من أجل هذا التحول الكبير».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».