توقعات في تل أبيب بتطبيع مع الدوحة

قطر رعت اتفاق التهدئة الأخير بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة

رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)
رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)
TT

توقعات في تل أبيب بتطبيع مع الدوحة

رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)
رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)

قدر مسؤولون إسرائيليون أن تكون قطر هي الدولة التالية التي ستقوم بتوقيع اتفاق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ونقلت القناة الإسرائيلية (13) عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين أنهم يتوقعون أن تكون قطر الدولة الرابعة على طريق توقيع الاتفاقات مع الدولة العبرية. ولفتت القناة إلى أن قطر هي الدولة التالية على قائمة التطبيع المتوقعة والأقرب بعد السودان لتطبيع العلاقات، مضيفة أنه في حال توقيع اتفاق مع قطر يشبه الاتفاق الموقع مع الإمارات والبحرين، والاتفاق المرتقب مع السودان، فإن الحديث يدور عن إنجاز حقيقي ومهم باعتبار قطر راعية لـ«حماس» ولحركة «الإخوان المسلمين»، وعلاقاتها القوية معهم ستؤدي بالتالي إلى التوصل لتهدئة واستقرار في غزة.
وخلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة السودان وإعلانه تطبيع العلاقات بين البلدين، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «يوجد المزيد من الدول في طريقها لتوقيع اتفاق مع إسرائيل».
وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن مصلحة قطر في مثل هذه الاتفاقية تكمن في حصولها على صفقة شراء طائرات F35. وهي الصفقة المرتقب أن تتحقق بين الولايات المتحدة والإمارات، وذلك بعد أن سحبت إسرائيل رسمياً معارضتها للصفقة.
وقالت القناة إن قطر تسعى هي الأخرى إلى الحصول على مثل هذه الطائرات. وقبل أسبوعين، أُعلن أن قطر قدمت بالفعل طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة لشراء طائرات F35، وذلك وفقاً مصادر في الإدارة الأميركية.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس، وزير الجيش رئيس الوزراء البديل، أكدا أن تل أبيب لن تمانع أي صفقة أميركية مع أبوظبي. وقال بيان لمكتب نتنياهو، نشر مساء الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع أنظمة أميركية معينة للإمارات.
ووقع غانتس اتفاقاً مع نظيره الأميركي مارك أسبر اتفاقية لضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وأطلع نتنياهو على المناقشات التي جرت في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وأكد غانتس أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع أميركا ستمكن من وضع خطط شراء طويلة الأجل توفر أنظمة أسلحة متطورة لإسرائيل، وترفع بشكل كبير قدراتها العسكرية وتعزز أمنها وتفوقها العسكري الإقليمي وتحافظ على تفوقها العسكري النوعي لعقود قادمة.
وأشار البيان المشترك إلى أنه بعد فحص دقيق من قبل متخصصين في وزارة الجيش، تقرر عدم الاعتراض على إمداد الإمارات بأنظمة أسلحة معينة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق مع الولايات المتحدة والذي يرفع من الميزة العسكرية لإسرائيل ويضمن تفوقها العسكري في الشرق الأوسط.
وفي الإطار نفسه، أكدت صحيفة «معريب» الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى اتفاق مع الدوحة. وقال المراسل والمحلل العسكري للصحيفة ألون بن ديفيد إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي تجاه قطر، بعد أن نجحت في تطبيع علاقاتها مع السودان.
ويرى بن ديفيد أنه في حال نجحت إسرائيل في التوصل لاتفاق تطبيع مع قطر، فإن ذلك سيؤدي بالفعل إلى تغيير كبير في الشرق الأوسط بشكل عام، وفي العلاقة مع قطاع غزة بشكل خاص.
وأشار المحلل القريب من أجواء تفكير أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن الجهود المبذولة لإقامة علاقات بين إسرائيل وقطر آخذة بالنضج. وقال إن أي انفراجة بشأن هذه الجهود سيمثل فرصة لتسوية مستقرة في غزة.
وتتطلع إسرائيل إلى دور قطري أكبر في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس».
وكانت قطر رعت اتفاق التهدئة الأخير بين إسرائيل و«حماس» في القطاع، ووافقت قبل فترة وجيزة للغاية على الاستمرار في تحويل الأموال للقطاع.
وقالت «معريب» إن قطر كانت تحول أموالاً لحركة «حماس» بشكل سري قبل سنوات، ولكن مؤخراً بات تحويل الأموال يتم بشكل علني وواضح.
وأكد بن ديفيد وجود جهود إسرائيلية لإقناع القطريين باستخدام الأموال في مشاريع تساعد غزة في الوقوف على قدميها، بدل توزيعها مباشرة على الغزيين، وقال إنه يوجد استعداد قطري للسير في هذا الاتجاه.
ولفت بن ديفيد إلى أن اتفاقاً قطرياً - إسرائيلياً يساعد قطر كذلك في سياساتها، لافتاً إلى أن الدوحة تحافظ على علاقات جيدة مع طهران وتستضيف في الوقت نفسه قاعدة ضخمة للقوات الأميركية على أراضيها، كما أنها في التسعينات حافظت على علاقات تجارية مفتوحة مع إسرائيل، وكانت شبكة «الجزيرة» واحدة من أولى الشبكات في العالم العربي التي توفر منبراً للمتحدثين الإسرائيليين، رغم الخط الواضح المناهض لإسرائيل في بثها.



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.