توقعات في تل أبيب بتطبيع مع الدوحة

قطر رعت اتفاق التهدئة الأخير بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة

رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)
رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)
TT

توقعات في تل أبيب بتطبيع مع الدوحة

رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)
رعت قطر اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة رغم حوادث متفرقة يتم خلالها إطلاق صواريخ من القطاع فترد إسرائيل بغارات جوية (د.ب.أ)

قدر مسؤولون إسرائيليون أن تكون قطر هي الدولة التالية التي ستقوم بتوقيع اتفاق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ونقلت القناة الإسرائيلية (13) عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين أنهم يتوقعون أن تكون قطر الدولة الرابعة على طريق توقيع الاتفاقات مع الدولة العبرية. ولفتت القناة إلى أن قطر هي الدولة التالية على قائمة التطبيع المتوقعة والأقرب بعد السودان لتطبيع العلاقات، مضيفة أنه في حال توقيع اتفاق مع قطر يشبه الاتفاق الموقع مع الإمارات والبحرين، والاتفاق المرتقب مع السودان، فإن الحديث يدور عن إنجاز حقيقي ومهم باعتبار قطر راعية لـ«حماس» ولحركة «الإخوان المسلمين»، وعلاقاتها القوية معهم ستؤدي بالتالي إلى التوصل لتهدئة واستقرار في غزة.
وخلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة السودان وإعلانه تطبيع العلاقات بين البلدين، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «يوجد المزيد من الدول في طريقها لتوقيع اتفاق مع إسرائيل».
وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن مصلحة قطر في مثل هذه الاتفاقية تكمن في حصولها على صفقة شراء طائرات F35. وهي الصفقة المرتقب أن تتحقق بين الولايات المتحدة والإمارات، وذلك بعد أن سحبت إسرائيل رسمياً معارضتها للصفقة.
وقالت القناة إن قطر تسعى هي الأخرى إلى الحصول على مثل هذه الطائرات. وقبل أسبوعين، أُعلن أن قطر قدمت بالفعل طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة لشراء طائرات F35، وذلك وفقاً مصادر في الإدارة الأميركية.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس، وزير الجيش رئيس الوزراء البديل، أكدا أن تل أبيب لن تمانع أي صفقة أميركية مع أبوظبي. وقال بيان لمكتب نتنياهو، نشر مساء الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع أنظمة أميركية معينة للإمارات.
ووقع غانتس اتفاقاً مع نظيره الأميركي مارك أسبر اتفاقية لضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وأطلع نتنياهو على المناقشات التي جرت في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وأكد غانتس أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع أميركا ستمكن من وضع خطط شراء طويلة الأجل توفر أنظمة أسلحة متطورة لإسرائيل، وترفع بشكل كبير قدراتها العسكرية وتعزز أمنها وتفوقها العسكري الإقليمي وتحافظ على تفوقها العسكري النوعي لعقود قادمة.
وأشار البيان المشترك إلى أنه بعد فحص دقيق من قبل متخصصين في وزارة الجيش، تقرر عدم الاعتراض على إمداد الإمارات بأنظمة أسلحة معينة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق مع الولايات المتحدة والذي يرفع من الميزة العسكرية لإسرائيل ويضمن تفوقها العسكري في الشرق الأوسط.
وفي الإطار نفسه، أكدت صحيفة «معريب» الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى إلى اتفاق مع الدوحة. وقال المراسل والمحلل العسكري للصحيفة ألون بن ديفيد إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي تجاه قطر، بعد أن نجحت في تطبيع علاقاتها مع السودان.
ويرى بن ديفيد أنه في حال نجحت إسرائيل في التوصل لاتفاق تطبيع مع قطر، فإن ذلك سيؤدي بالفعل إلى تغيير كبير في الشرق الأوسط بشكل عام، وفي العلاقة مع قطاع غزة بشكل خاص.
وأشار المحلل القريب من أجواء تفكير أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن الجهود المبذولة لإقامة علاقات بين إسرائيل وقطر آخذة بالنضج. وقال إن أي انفراجة بشأن هذه الجهود سيمثل فرصة لتسوية مستقرة في غزة.
وتتطلع إسرائيل إلى دور قطري أكبر في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس».
وكانت قطر رعت اتفاق التهدئة الأخير بين إسرائيل و«حماس» في القطاع، ووافقت قبل فترة وجيزة للغاية على الاستمرار في تحويل الأموال للقطاع.
وقالت «معريب» إن قطر كانت تحول أموالاً لحركة «حماس» بشكل سري قبل سنوات، ولكن مؤخراً بات تحويل الأموال يتم بشكل علني وواضح.
وأكد بن ديفيد وجود جهود إسرائيلية لإقناع القطريين باستخدام الأموال في مشاريع تساعد غزة في الوقوف على قدميها، بدل توزيعها مباشرة على الغزيين، وقال إنه يوجد استعداد قطري للسير في هذا الاتجاه.
ولفت بن ديفيد إلى أن اتفاقاً قطرياً - إسرائيلياً يساعد قطر كذلك في سياساتها، لافتاً إلى أن الدوحة تحافظ على علاقات جيدة مع طهران وتستضيف في الوقت نفسه قاعدة ضخمة للقوات الأميركية على أراضيها، كما أنها في التسعينات حافظت على علاقات تجارية مفتوحة مع إسرائيل، وكانت شبكة «الجزيرة» واحدة من أولى الشبكات في العالم العربي التي توفر منبراً للمتحدثين الإسرائيليين، رغم الخط الواضح المناهض لإسرائيل في بثها.



الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج

سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)
سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)
TT

الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج

سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)
سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، القائم بأعمال السفارة العراقية في الكويت، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني، استدعى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية «على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها».

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء «في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها».

ودعت «الخارجية» الكويتية جمهورية العراق إلى «الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين».


الملك سلمان: تأسيس دولتنا قام على التوحيد والعدل وجمع الشتات تحت راية واحدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

الملك سلمان: تأسيس دولتنا قام على التوحيد والعدل وجمع الشتات تحت راية واحدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن ذكرى تأسيس الدولة السعودية تُمثل مناسبة وطنية مجيدة، تُستحضر فيها الجهود التي بذلها الأجداد في بناء الدولة على أسس راسخة من التوحيد والعدل ووحدة الصف.

وقال الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار».

وأشار إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار وازدهار جاء بفضل الله تعالى، ثم بما قامت عليه الدولة من مبادئ راسخة أسهمت في توحيد الصف وجمع الكلمة تحت راية واحدة.

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيات تهنئة من زعماء وقادة وكبار مسؤولي الدول الخليجية والعربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، مشيدين بالمكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها السعودية، وما حققته من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، ودورها البارز في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.
وأعربوا عن بالغ اعتزازهم بالعلاقات المتميزة بين بلدانهم والمملكة، والحرص على تعزيزها والارتقاء بها في كافة الميادين، بما يخدم المصالح المشتركة، راجين من الله تعالى أن يديم على السعودية وشعبها التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

وتحل ذكرى «يوم التأسيس» في وقت تزدان فيه شوارع المدن السعودية باللون الأخضر والأزياء التراثية، حيث انطلقت، الأحد، في جميع مناطق المملكة سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى احتفاءً بالمناسبة، وتحولت العاصمة الرياض ومدن المملكة إلى وجهات سياحية وثقافية استقطبت آلاف المواطنين والمقيمين والسياح.

وتتزامن ذكرى يوم التأسيس هذا العام مع ليالي شهر رمضان المبارك، واتخذت الفعاليات طابعاً وطنياً إثرائياً واحتفالات ليلية في أجواء رمضانية، وجسدت مختلف المناطق معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي للدولة، وارتباط المواطنين بقادتهم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.


قانون «التجنيد الإلزامي» في الكويت يدخل حيّز التنفيذ

إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
TT

قانون «التجنيد الإلزامي» في الكويت يدخل حيّز التنفيذ

إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)

دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي» الجديد في الكويت حيّز التنفيذ، الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويعالج القانون الجديد الثغرات السابقة، كما يفرض عقوبات مشددة للتراخي في تطبيق القانون.

وفرض القانون على كل كويتي أتمّ 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين. كما شدد القانون على أن شهادة الخدمة العسكرية تعدّ شرطاً لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية.

وحدد القانون الجديد خمس فئات معفاة من أداء الخدمة العسكرية، ضمنها مواليد ما قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2012، وما يحدده مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وحدّد القانون الجديد الفئات المستثناة من الخدمة بحسب المادة 11، وتشمل طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية، والمعينين والمتطوعين في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، وإطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، ومن تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، بشرط أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً حسب الأحوال مدةً لا تقل عن خمس سنوات، وكذلك مواليد ما قبل 1 يناير 2012، بالإضافة إلى الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل بعض أحكام القانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الأحد، بأنه سبق وصدر القانون رقم 20 لسنة 2015 متبنياً مفهوماً جديداً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر لزوم تعديل بعض نصوصه - بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء - لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.

وأضافت المذكرة أنه تم تعديل (المادة 2 / الفقرة الأولى) لتلزم كل كويتي يبلغ سن 18 بتقديم نفسه خلال (180) يوماً من بلوغ السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

كما تم تعديل الفقرة الأولى من (المادة 3) حيث اشترط المرسوم بقانون تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل بوصف ذلك شرطاً للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء الأولوية لمن أتم الخدمة، ويعكس هذا التوجه تكاملاً بين أداء الواجب الوطني والاستحقاقات المهنية، على أن يحظر تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه بالخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، ما دام أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين، ويعد كل من الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي.

وتم تعديل (المادة 17) لتطبيق حالات الاستثناء والتأجيل، فيما تم تعديل (المادة 26) حيث أدخل القانون نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية أو حُسن الأداء، وقد صممت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.

كذلك تم تعديل (المادة 27)، حيث أوجب المرسوم بالقانون نقل المجندين الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط ومدتها 30 يوماً سنوياً، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وتم تعديل (المادة 33 - فقرة 1) بحيث تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يُستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.

وتم تعديل (المواد 38 - 39 - 42)، بحيث تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بحق من يتخلف عن أداء الخدمة دون عذر، أو بعد تجاوز سن التكليف أو في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية، وتدرجت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، حسب جسامة المخالفة، ضماناً لاحترام القانون وفرض الانضباط.

وأضافت المذكرة أن المادة الثانية من المرسوم بالقانون نصت على إضافة ما يلي إلى نهاية (المادة 4): «وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية بعد سن الرابعة والثلاثين، فتمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة، ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».