إعلاميو ليبيا يشتكون تسلط «سيف الميليشيات على رقابهم»

TT

إعلاميو ليبيا يشتكون تسلط «سيف الميليشيات على رقابهم»

اشتكى صحافيون وإعلاميون ليبيون من «تغول» الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، والتضييق على عملهم في جميع الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة، وذلك على خلفية اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة «الوفاق»، محمد عمر بعيو.
وطالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، في بيان، مساء أول من أمس، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، بـ«كبح جماح المجموعات المسلحة التي تتبعه، وتحمل مسؤولياته في حماية العاملين في قطاع الإعلام من عمليات التهديد، والخطف والقبض غير القانوني»، بالإضافة إلى «إطلاق سراح الموقوفين فوراً، وبلا أي شروط»، مشيرة إلى أن «خطف المسؤولين والعاملين في المؤسسات الإعلامية نقطة سوداء تضاف إلى سجل (الرئاسي) في قمع حرية الإعلام».
وقال الصحافي وافي عبد الكريم، المقيم في جنوب ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الصحافيين الليبيين يعملون «تحت ضغوط من التخويف والإرهاب، سواء من جانب المسلحين والمتأسلمين، أو حتى العسكريين، ويكتبون وسيف هذه المجموعات المسلحة مسلط على رقابهم»، مبرزاً أن الصحافي في جميع المدن الليبية «بات مطالباً بكتابة ما يُرضي هذه الأطراف، أو تسمح به فقط، وإذا تعدى الحدود الموضوعة له فإنه يتعرض للتهديد بالخطف أو الاعتقال، وهو ما حدث مع بعيو الذي عينه السراج».
وسبق لكتيبة «ثوار طرابلس»، بقيادة أيوب أبوراس، أن داهمت منزل بعيو، منتصف الأسبوع الماضي، واقتادته مع نجليه (تم إطلاق سراحهما لاحقاً) إلى أحد مقارها بالعاصمة، ونشرت صورة له بعد خطفه. كما داهمت الكتيبة ذاتها في الليلة نفسها منزل عائلة الإعلامية هند عمار، واقتادتها إلى أحد مقارها، وهو ما وصفته المنظمة الليبية للإعلام بأنه «تجاوز يوضح تغول المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، وضربها بعرض الحائط كل القوانين».
كانت كتيبة «ثوار طرابلس» قد خطفت الصحافي طارق القزيري، الاثنين الماضي، مدير قناة «ليبيا الرياضية»، المكلف مؤقتاً بتسيير إدارة قناة «ليبيا الوطنية»، أثناء دخوله مبنى قناة «ليبيا الوطنية» بطريق الشط، ثم أطلق سراحه في اليوم التالي.
واستنكرت المنظمة ما سمته «صمت المجلس الرئاسي حيال الانتهاكات، التي ترتكبها هذه المجموعات المسلحة المشرعنة من قبله، وتتقاضى رواتبها من خزينة الشعب ضد الصحافيين والنشطاء والسياسيين، والمنتقدين للأوضاع في غرب البلاد»، كما استغربت المنظمة أيضاً «صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه أي خطوات لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، الذين يجولون بلدان العالم بكل حرية»، وطالبته بالقيام بدوره.
كان بعيو وهند عمار قد تعرضا لحملات تشويه كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما هدد القيادي بكتيبة «ثوار طرابلس» أيوب أبوراس، بعيو، عبر الهاتف، طالباً منه التراجع عن تعيينه لهند مديرة للبرامج في قناة «ليبيا الوطنية»، لكن بمجرد أن نشر بعيو التهديد عبر صفحته على «فيسبوك»، اقتحمت قوة مسلحة بيته، واقتادته هو ونجليه إلى مقر الكتيبة.
وبرغم الإدانات الدولية لخطف بعيو، ومطالبة البعثة الأممية لخاطفيه بسرعة إطلاق سراحه، إلا أنه لا يزال معتقلاً لدى ميليشيات «ثوار طرابلس»، وهو ما ولّد مخاوف إضافية لدى الصحافيين الليبيين.
وفيما تعدّ المنظمة عملية التهديد والاختطاف جرائم في حق الصحافة وحرية التعبير في ليبيا، فإنها تناشد وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بـ«التدخل العاجل للإفراج عن كل المختطفين بسبب آرائهم، أو توجهاتهم السياسية ومحاسبة الجهات، التي تحتجزهم بدون وجه حق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.