كيف ينظر الليبيون إلى اتفاق وقف النار؟

لم يمنع الاتفاق على «وقف دائم» لإطلاق النار، الذي وقعته لجنة عسكرية مشتركة في جنيف أول من أمس، برعاية أممية، من بروز مخاوف بعض الليبيين من عدم التزام الطرفين المتنازعين ببنوده، فيما وصفه آخرون بأنه «خطوة جيدة ستفتح باب الأمل في ليبيا».
وتضمنت بنود اتفاق اللجنة الممثلة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» الوطني أن يتم إخراج «المقاتلين الأجانب»، و«المرتزقة» من البلاد في غضون ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى انسحاب القوات من الخطوط الأمامية، والبدء في تفكيك الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات الدولة.
ورحب رئيس لجنة الأمن القومي في «المؤتمر الوطني» العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، بما توصل إليه فريقا مفاوضات «5+5»، داعياً إلى ضرورة قراءة الاتفاق بدقة، وقال: «إنه (الاتفاق) لم يقدم أي آليات محددة لتنفيذه، أو أي ضمانات، كما أنه زرع لغماً خطيراً يتعلق بحرس المنشآت النفطية».
ونص اتفاق اللجة العسكرية على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية، وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل، وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية.
من جانبه قال بيتر ميليت، سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا إنه «من الجيد أن يكون الجانبان على استعداد لتقديم تنازلات، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل»، مضيفاً أن «المسألة الأساسية هي هل ستدعم الدول التي رعت قوات عسكرية في ليبيا هذا الحل الوسط؟». ويأتي الاتفاق بعد أربعة أشهر من تخلي قوات «الجيش الوطني» عن محاولتها طيلة عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، في مواجهات خلفت مئات القتلى وآلاف النازحين، وعمقت انعدام الثقة المرير بين المعسكرين السياسيين المتنافسين وحلفائهما العسكريين، فضلاً عن الليبيين العاديين.
وفي العاصمة طرابلس، أعرب المقاتل الموالي لحكومة «الوفاق»، سليم قشوط، عن شكوكه في استمرار وقف إطلاق النار، قائلاً: «جربنا الاتفاق السابق الذي أعلن قبل خمسة أيام من هجوم حفتر على طرابلس، والذي دُمرت خلاله البنية التحتية للعاصمة وقُتل فيه كثيرون». مضيفاً: «آمل ألا يكون هذا الاتفاق مثل سابقيه، بمعنى أن نعود للحرب مرة أخرى. سوف نلتزم به، لكننا مستعدون للرد في أي لحظة إذا تم انتهاكه».
أما المدون الليبي فرج فركاش فقد قال عبر حسابه على «فيسبوك»: «سيحسب لستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، أنها تمكنت بدبلوماسيتها من انتزاع اعتراف موقع من الأطراف المتنازعة بوجود مرتزقة ومقاتلين أجانب لديهم».
وقادت محادثات جنيف في شقها العسكري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فيما تهدف المحادثات السياسية المنفصلة، التي تبدأ الاثنين إلى تشكيل هيئة حكومية جديدة، والتحضير للانتخابات.
بدوره، قال محمد دوردة، الشريك المؤسس والمدير الاستشاري لمكتب ليبيا لاستشارات المخاطر الجيوسياسية (ليبيا ديسك) إن وقف إطلاق النار «كان خطوة إيجابية ستخلق أساساً للمحادثات السياسية»، محذراً من أن «ليبيا بحاجة إلى ترتيب أمني للسماح بتشكيل حكومة. وإذا لم نتعامل مع الأزمة الأمنية فإننا سنجد أنفسنا في الوضع نفسه خلال بضع سنوات». لكن هذا تحد معقد في بلد بات ضحية مزيج من الفصائل المسلحة المتنافسة، والمرتزقة الأجانب و«الجماعات الإسلامية» المتطرفة. في هذا السياق، حذر مراقبون من أن المفاوضين في جنيف لا يسيطرون بالضرورة على حلفائهم المسلحين على الأرض، كما أنه من غير المحتمل أن تتخلى الأطراف الخارجية الفاعلة في ليبيا بسهولة عن نفوذها الذي كسبته بصعوبة. لكن رغم كل العقبات، شهدت الأيام الأخيرة تقدماً ملموساً، إذ اتفق المعسكران هذا الأسبوع على فتح خطوط النقل المحلية، وزيادة إنتاج النفط الحيوي لليبيا، التي تضررت بشدة من القتال والحصار. وقد استأنفت منشآت النفط الرئيسية الإنتاج بالفعل بعد توقف دام شهوراً.
من جهته، قال مسعود الفطماني (57 عاماً) المقيم في بنغازي، والذي يدير مجموعة من متاجر المواد الغذائية، إنه يأمل في أن يستمر وقف إطلاق النار، «بعد أن تسببت الحرب في ركود اقتصادي رهيب. لقد خسرنا الكثير من الأموال بسبب توقف حركة المبادلات التجارية بين الشرق والغرب، جرّاء إغلاق الطرق».
ورددت مدرسة اللغة الإنجليزية ميسون خليفة، التي تعمل في مدرسة خاصة في طرابلس دعوتها من أجل إحلال سلام دائم في ليبيا، بقولها: «يحذو جل الليبيين أمل. لكنهم غير متفائلين. أتمنى بصدق أن يصمد هذا الاتفاق الذي يعد الفرصة الأخيرة. ليبيا تستحق أفضل مما نعيشه اليوم».