الإمارات تدمج هيئة التأمين في «المصرف المركزي» لرفع كفاءة القطاع

نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية للأسواق المحلية

الشيخ محمد بن راشد وأعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة إقرار قانون التأمين ونقل صلاحية هيئة الأوراق المالية والسلع للأسواق المحلية (وام)

في خطوة لرفع مستوى أداء الأسواق، وافق مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، على إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي، ودمج هيئة التأمين مع المصرف، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في البلاد، ليتم نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لهذه الأسواق.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن القرارين يأتيان في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز أداء المؤسسات المالية في البلاد، ودعم عمل هذه المؤسسات من خلال التحديث المستمر في الأطر القانونية التشريعية ذات العلاقة، وبما يساهم في تطوير القطاع المالي، وتحقيق النمو والاستقرار المالي، ومنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تساعدها على رفع مستوى أداء الأسواق.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «أصدرنا اليوم قراراً بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، ونقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية كافة لأسواق الأوراق المالية المحلية، مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية».
وأضاف: «التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين، ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية، ومنحها مرونة أكبر في أعمالها... وغايتنا في كل ذلك تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، حكومتنا ستبقى مرنة ومواكبة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة».
ونص المرسوم بشأن تعديل اختصاصات المصرف المركزي على دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، ونقل اختصاصات الهيئة كافة لتكون ضمن اختصاصات المصرف، ليعمل المصرف المركزي على توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة الفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة.
وأضاف المرسوم بقانون إلى اختصاصات المصرف المركزي تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه، وتلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
ويقوم المصرف بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق. كما يعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها، وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين، وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في البلاد.
ونص المرسوم بقانون على نقل الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لهيئة الأوراق المالية والسلع كافة لأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة، واحتفاظ هيئة الأوراق المالية والسلع بسلطة التنظيم والرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع العاملة في الدولة.
وبهدف تنفيذ أحكامه، أتاح المرسوم بقانون لمجالس إدارات أسواق الأوراق المالية والسلع، ومديري الأسواق، مباشرة الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية التي كانت مقررة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والرئيس التنفيذي للهيئة، في الأنظمة الصادرة عنها، وبحسب الأحوال. وتضمن وجوب تنسيق هيئة الأوراق المالية والسلع مع الأسواق، كل في حدود اختصاصه، لنقل الأنظمة والبيانات المتعلقة كافة بتنفيذ الأسواق للاختصاصات المنوطة بها، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.