دبي تعلن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 136 مليون دولار

ولي عهد دبي أكد أن مرونة اقتصاد دبي مكَّن الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد (أ.ب)
ولي عهد دبي أكد أن مرونة اقتصاد دبي مكَّن الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد (أ.ب)
TT

دبي تعلن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 136 مليون دولار

ولي عهد دبي أكد أن مرونة اقتصاد دبي مكَّن الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد (أ.ب)
ولي عهد دبي أكد أن مرونة اقتصاد دبي مكَّن الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد (أ.ب)

اعتمدت دبي أمس حزمة محفزات اقتصادية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، مما يرفع مجموع الحزم التحفيزية للاقتصاد في العام الحالي إلى 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وذلك دعماً لاستمرارية القطاعات العاملة في الإمارة، وهو ما يعزز سعيها للتخفيف من تداعيات الظروف الحالية وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي. وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن مرونة اقتصاد دبي مكَّن الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد، مشدداً على مواصلة الجهود لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، وتخفيف الأعباء على الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية.
وقال ولي عهد دبي: «رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال، ودعمه في مواجهة التحديات وتذليل العقبات لتعزيز نموه، فهو شريك مسيرتنا، وعصب اقتصادنا، وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا».
وأضاف: «تعلمنا من محمد بن راشد أن نستخلص الفرص من جوف التحديات، ومن خلال مبادرات التحفيز الاقتصادية، نسعى إلى إعادة تنشيط بيئة الأعمال التي من شأنها توفير فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وفتح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم بشكل يواكب الرؤى والتوجهات المستقبلية للإمارة».
وتابع: «نعمل كمنظومة واحدة متكاملة، وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي، وضمان حماية الاقتصاد وعبور هذه الظروف بكل ثقة استعداداً للمرحلة المقبلة... الوضع الراهن يستلزم اتساق مسارات العمل لدعم القطاعات الاقتصادية على استمرارية أعمالها، لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الاستراتيجية، لخلق بيئة اقتصادية مرنة يمكنها التكيف مع المتغيرات العالمية».
وتضمنت الحزمة الاقتصادية الجديدة إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاءات في قطاع الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة، كما اعتمد تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الحالي لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة.
كما اعتمد ولي عهد دبي تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على جميع الخدمات الحكومية وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية. وتضاف هذه المبادرات إلى العديد من المبادرات التي تم اعتماد تمديد سريانها حتى نهاية عام 2020. والتي تتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث يشمل القرار جميع الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة.
إضافة إلى إعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7 في المائة وإعادة رسم «درهم السياحة» على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50 في المائة من الرسم حتى نهاية 2020، ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لجميع الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.