أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربوني

وضع 30 % من البر والبحر في 27 دولة أوروبية تحت الحماية

خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
TT

أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربوني

خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)

اعتمد وزراء البيئة الأوروبيون استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي، وكذلك معظم بنود قانون المناخ، باستثناء مسألة الحد من الانبعاثات (الحياد الكربوني) بحلول عام 2030 التي تشكل موضوع مفاوضات صعبة.
في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، أيد وزراء الدول الـ27، الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تقضي بوضع 30 في المائة من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية.
وقال بيان مشترك، إن «هذا الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء التي ستشارك في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية».
وقالت الوزيرة الألمانية سفينيا شولتز، «أعداد الطيور والحشرات آخذة في التراجع، ومناظرنا الطبيعية في حالة يرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار»، داعية الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود «لإعادة بناء» المناظر الطبيعية. وأضافت أن الحكومات تنتظر «اللجنة للتوصل إلى أهداف ملزمة قانوناً لاستعادة الطبيعة».
وفي حين أن 30 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي بعد «كوفيد - 19» مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء الأوروبيون أن يستثمر «جزء كبير» من الأموال في مشاريع للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشادت المنظمات البيئية غير الحكومية بالمبادرة التي تنتظر التنفيذ. وقال الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، إنها «خطوة ثورية»، لكن «في الماضي، وضعنا أهدافاً طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل في كثير من الأحيان».
كذلك، وافق الوزراء، الجمعة، على مشروع قانون المناخ الأوروبي الطموح، باستثناء هدف الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وما زالت الخلافات قوية بشأن هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت أي اتفاق للقمة الأوروبية منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتهدف اللجنة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 1990، مقابل الهدف الموضوع حالياً، الذي يبلغ 40 في المائة. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.
ولا تزال الأهداف التي تعتبر غير قابلة للتحقيق من جانب العديد من دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا التي تعتمد بشكل كبير على الفحم.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».