أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربونيhttps://aawsat.com/home/article/2584396/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربوني
وضع 30 % من البر والبحر في 27 دولة أوروبية تحت الحماية
خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
20
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربوني
خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
اعتمد وزراء البيئة الأوروبيون استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي، وكذلك معظم بنود قانون المناخ، باستثناء مسألة الحد من الانبعاثات (الحياد الكربوني) بحلول عام 2030 التي تشكل موضوع مفاوضات صعبة.
في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، أيد وزراء الدول الـ27، الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تقضي بوضع 30 في المائة من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية.
وقال بيان مشترك، إن «هذا الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء التي ستشارك في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية».
وقالت الوزيرة الألمانية سفينيا شولتز، «أعداد الطيور والحشرات آخذة في التراجع، ومناظرنا الطبيعية في حالة يرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار»، داعية الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود «لإعادة بناء» المناظر الطبيعية. وأضافت أن الحكومات تنتظر «اللجنة للتوصل إلى أهداف ملزمة قانوناً لاستعادة الطبيعة».
وفي حين أن 30 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي بعد «كوفيد - 19» مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء الأوروبيون أن يستثمر «جزء كبير» من الأموال في مشاريع للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشادت المنظمات البيئية غير الحكومية بالمبادرة التي تنتظر التنفيذ. وقال الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، إنها «خطوة ثورية»، لكن «في الماضي، وضعنا أهدافاً طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل في كثير من الأحيان».
كذلك، وافق الوزراء، الجمعة، على مشروع قانون المناخ الأوروبي الطموح، باستثناء هدف الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وما زالت الخلافات قوية بشأن هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت أي اتفاق للقمة الأوروبية منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتهدف اللجنة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 1990، مقابل الهدف الموضوع حالياً، الذي يبلغ 40 في المائة. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.
ولا تزال الأهداف التي تعتبر غير قابلة للتحقيق من جانب العديد من دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا التي تعتمد بشكل كبير على الفحم.
السعودية: إصدار 8 آلاف «إقامة مميزة» خلال 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136043-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2024
أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)
أصدرت السعودية 8074 «إقامة مميزة» خلال العام الماضي، وذلك للمستحقين في مختلف فئاتها ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، بينهم مقيمون داخل البلاد، وآخرون من خارجها، وذلك في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة البلاد وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، وتمكين الاقتصاد الوطني عبر استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات.
وأفاد برنامج «التحول الوطني»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الخميس، بأنه تم إصدار 5578 إقامة مميزة لفئة «الكفاءات»، و348 لـ«المواهب»، و2148 لباقي الفئات خلال عام 2024، بعد أن خضعت الطلبات للدراسة والمعالجة لدى «مركز الإقامة المميزة»، للتأكد من مطابقة الشروط واستيفائها.
وتعدّ «الإقامة المميزة» مبادرة طموحاً أطلقتها السعودية عام 2019 لاستقطاب المواهب العالمية الفريدة إلى البلاد، والاستفادة من الخبرات الناجحة في مختلف القطاعات؛ بهدف إثراء الكوادر المحلية ونقل المعرفة، ورفع معايير التنافسية للمملكة، ودعم وتحفيز نمو السوق المحلية.
وتُوفِّر لحامليها مجموعة مزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وتملك العقارات، واستضافة ودعوة الأقارب، ومزاولة الأعمال التجارية، والتنقل من البلاد وإليها دون تأشيرة، وغيرها من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
كانت السعودية قد بدأت منتصف 2019 استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة ضمن فئتين: هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار)، قبل أن تعلن منح أول دفعة من المتقدمين في نوفمبر (تشرين الثاني)، شملت 73 شخصاً يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.
ومطلع عام 2024، طرحت السعودية 5 فئات جديدة ليصل عدد منتجات الإقامة المميزة إلى 7 هي: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، بالإضافة إلى الفئتين السابقتين (إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد، وأخرى غير محددة المدة).
وحينها، أوضح الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة المركز، أن إطلاق المنتجات الجديدة جاء في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً عالمياً يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه الخطوة تشكل تعبيراً عملياً لتوجهات السعودية المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة، مؤكداً أن المنتجات الخمسة ستوفّر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في البلاد، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في «رؤية 2030».
وتتناسب المنتجات الخمسة مع كل فئة، إذ صُممت إقامة «كفاءة استثنائية» لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، بينما تُعطى إقامة «موهبة» للمواهب والمتخصصين بالمجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءاً من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر.
وجاءت إقامة «مستثمر أعمال» للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها، فيما تُمنح إقامة «رائد أعمال» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموح.
وخُصِّصت إقامة «مالك عقار» لمالكي العقار الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، إذ تُعد السعودية من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.
وأعلن فهد الجلاجل وزير الصحة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حصول 2645 طبيباً وممارساً صحياً من 56 دولة مختلفة في 152 من التخصصات الصحية ذات الأولوية على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية»، في خطوة تأتي امتداداً لخطوات سابقة للتحول الصحي؛ لتعزيز القطاع، وتقوية أسسه وتطويره من استبقاء واستقطاب أصحاب الكفاءات، الذين يؤدون دوراً فعالاً في نقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتمكين الرعاية الصحية.
وأوضح الجلاجل أن ذلك يأتي في سياق متطلبات المرحلة الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان وتحسين وقايته، بما يُعزِّز جودة الحياة وحيوية المجتمع، تحقيقاً لمستهدفات برنامج «تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية 2030»، مثمناً للكوادر ما يقدمونه لخدمة البلاد والقطاع، والإسهام في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
مستثمرون دوليون نالوا الإقامة المميزة ضمن منتج «مستثمر أعمال» خلال عام 2024 (حساب الوزير خالد الفالح عبر منصة «إكس»)
وفي نوفمبر 2024، كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، عن حصول 1238 مستثمراً دولياً على الإقامة المميزة ضمن منتج «مستثمر أعمال»، التي تُمثِّل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين، وتُعزِّز قدرتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد، مما يرسِّخ مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.
وأبان أن هذه الخطوة تساهم في تمكين القطاع الاستثماري عبر استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتيح لهم الاستفادة من المزايا التنافسية للإقامة المميزة، عادَّها تعبيراً عملياً لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات «رؤية 2030»؛ لتمكين الاقتصاد السعودي من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات.
وخلال الشهر ذاته، أعلن المركز حصول 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة؛ كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي على الإقامة المميزة «رائد أعمال»؛ لتمكين قطاع ريادة الأعمال، وجذب واستبقاء رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم نحو اقتصاد متنوع وواعد، وتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية.
وفي 10 فبراير (شباط) 2025، ذكرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن 685 من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «إقامة كفاءة استثنائية»، من دول متعددة حول العالم، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والبرازيل، والهند، وباكستان، ومصر، وغيرها.
وتصدر مختصو تقنيات الجيل الخامس قائمة الكفاءات التقنية بنسبة 16 في المائة، ثم الحوسبة السحابية 15 في المائة، وخبراء في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة 12 في المائة، والبيانات الضخمة 13 في المائة، وشملت محترفين في تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنية المالية، والحوسبة المتقدمة، مما يؤكد مكانة السعودية بصفتها دولة رائدة في تبني التقنيات الحديثة.
السعودية تسعى لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات (واس)
وتُعد تلك المجالات حجر الزاوية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ومن الأولويات في دعم نمو الاقتصاد الرقمي السعودي حاضراً ومستقبلاً، وتساهم في تطوير قطاعات عدة؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم والصناعات الرقمية. كما تشهد تلك التخصصات نمواً عالمياً متسارعاً في الاقتصادات المتقدمة المعتمدة على تحليل البيانات الكبيرة والمعقدة.
ويواصل المركز تلقي طلبات الراغبين في الحصول على «الإقامة المميزة» عبر منصته الإلكترونية، ومنحها للمتقدمين فور اكتمال التدقيق والمعالجة، بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة.
وشملت متطلبات التقديم العامة لجميع الفئات وجود جواز سفر ساري المفعول، واجتياز الفحص الطبي، وإقامة نظامية (للمقيمين في المملكة)، إضافة إلى دفع مقابل مالي حدد لجميع أنواع الإقامة بقيمة 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة فقط، ما عدا الإقامة لسنة واحدة والأخرى غير محددة المدة.
