أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربوني

وضع 30 % من البر والبحر في 27 دولة أوروبية تحت الحماية

خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
TT

أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربوني

خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)
خطر الانبعاثات يتزايد وأوروبا لم تتفق على نسبة الحد منها (رويترز)

اعتمد وزراء البيئة الأوروبيون استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي، وكذلك معظم بنود قانون المناخ، باستثناء مسألة الحد من الانبعاثات (الحياد الكربوني) بحلول عام 2030 التي تشكل موضوع مفاوضات صعبة.
في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، أيد وزراء الدول الـ27، الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تقضي بوضع 30 في المائة من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية.
وقال بيان مشترك، إن «هذا الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء التي ستشارك في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية».
وقالت الوزيرة الألمانية سفينيا شولتز، «أعداد الطيور والحشرات آخذة في التراجع، ومناظرنا الطبيعية في حالة يرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار»، داعية الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود «لإعادة بناء» المناظر الطبيعية. وأضافت أن الحكومات تنتظر «اللجنة للتوصل إلى أهداف ملزمة قانوناً لاستعادة الطبيعة».
وفي حين أن 30 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي بعد «كوفيد - 19» مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء الأوروبيون أن يستثمر «جزء كبير» من الأموال في مشاريع للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشادت المنظمات البيئية غير الحكومية بالمبادرة التي تنتظر التنفيذ. وقال الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، إنها «خطوة ثورية»، لكن «في الماضي، وضعنا أهدافاً طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل في كثير من الأحيان».
كذلك، وافق الوزراء، الجمعة، على مشروع قانون المناخ الأوروبي الطموح، باستثناء هدف الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وما زالت الخلافات قوية بشأن هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت أي اتفاق للقمة الأوروبية منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتهدف اللجنة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 1990، مقابل الهدف الموضوع حالياً، الذي يبلغ 40 في المائة. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.
ولا تزال الأهداف التي تعتبر غير قابلة للتحقيق من جانب العديد من دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا التي تعتمد بشكل كبير على الفحم.



الجنيه الإسترليني يستقر بعد إعلان «موازنة الاستمرارية» البريطانية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يستقر بعد إعلان «موازنة الاستمرارية» البريطانية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

استقرَّ الجنيه الإسترليني إلى حدٍّ كبير، الخميس، غداة إعلان وزير المالية جون هيلي موازنةً تضمَّنت خططاً حذرة للضرائب والإنفاق، بهدف مساعدة الأسر المتضررة من «العواصف الاقتصادية العالمية»، وسط تأثير محدود على الأسواق البريطانية.

وقال هيلي إنه سيرفع الضرائب على البنوك والمدخرين ومُلّاك العقارات المؤجَّرة، إلى جانب تشديد قواعد ضريبة القيمة المضافة على الأسواق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«إيباي»، فضلاً عن طرح تدابير لتخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة، وفق «رويترز».

وسجّل الجنيه الإسترليني، الذي يُعدُّ أفضل العملات الرئيسية أداءً أمام الدولار خلال الشهر الحالي، مكاسب بلغت 0.52 في المائة، بينما استقرَّ في أحدث التعاملات عند 1.3325 دولار. كما حقَّق مكاسب مماثلة أمام اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ما دفع العملة الأوروبية الموحَّدة إلى أدنى مستوى لها في 17 شهراً.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.1 في المائة إلى 83.62 بنس، قبيل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير في وقت لاحق الخميس.

وقال هيلي، الأربعاء، إنه سيستخدم جزءاً من الهامش المالي المتاح لديه لتحقيق هدفه المالي الرئيسي، الذي تقلّص إلى 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار)، مقارنة بتقدير سابق بلغ 24 مليار جنيه، مع الوفاء بالتزاماته لإصلاح المالية العامة رغم الصدمة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وقال ليفتيريس فارماكيس، استراتيجي العملات الأجنبية في «باركليز»، في مذكرة تناولت الموازنة بوجه عام: «إن موازنة الاستمرارية، مع إمكانية زيادة الهامش المالي المتاح، تدفعان المخاطر المالية المتصوّرة للجنيه الإسترليني إلى الخلفية».

ورأى مستثمرون ومحللون، الأربعاء، أن الموازنة لم تُحدث تغييراً يُذكر في آفاق المالية العامة البريطانية، وهو ما قد يُعدُّ تطوراً إيجابياً.

وقال استراتيجيو «بي أن بي باريبا» في مذكرة: «نعتقد أنَّ موازنة اليوم تتيح للجنيه الإسترليني مواصلة الاستفادة من تراجع حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة مقارنة بمناطق أخرى. ونواصل المراهنة على ارتفاع الجنيه أمام الدولار».

ولم تُحدث الموازنة تغييراً جوهرياً في توقعات الأسواق بشأن اجتماع «بنك إنجلترا» الأسبوع المقبل. وتُسعّر أسواق المال بالكامل احتمال رفع البنك أسعار الفائدة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، كما تُسعّر بالكامل احتمال تنفيذ زيادة ثانية بحلول فبراير (شباط)، وفقاً لأسواق النقد.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مفضِّلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم، الذي قال البنك المركزي إنه «لا يزال مرتفعاً».


السعودية والكويت تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين

اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الرياض (إكس)
اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الرياض (إكس)
TT

السعودية والكويت تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين

اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الرياض (إكس)
اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الرياض (إكس)

بحث وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب الجهود المشتركة الرامية إلى دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.

واستعرض الجانبان، خلال لقاء عُقد في الرياض، العلاقات الثنائية بين السعودية والكويت، وبحثا أوجه التعاون وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.


عوائد سندات اليورو تتراجع قبيل اجتماع «المركزي الأوروبي»

قطعة نقدية من فئة يورو واحد فوق أوراق نقدية باليورو (غيتي)
قطعة نقدية من فئة يورو واحد فوق أوراق نقدية باليورو (غيتي)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع قبيل اجتماع «المركزي الأوروبي»

قطعة نقدية من فئة يورو واحد فوق أوراق نقدية باليورو (غيتي)
قطعة نقدية من فئة يورو واحد فوق أوراق نقدية باليورو (غيتي)

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً، الخميس، متأثرة بتحركات أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الخميس، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها في اليوم السابق، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سعى إلى إحياء مفاوضات السلام، من خلال توجيه رسالة إلى محسن رضائي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ويتوقع المستثمرون ألا يقدم البنك المركزي الأوروبي أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، وفق «رويترز».

وكان المتعاملون قد قلّصوا، في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقبلاً، بينما استقرت هذه التوقعات إلى حد كبير منذ ذلك الحين. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو (ESTR) إلى توقعات بارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 3.23 في المائة بحلول أواخر عام 2027، وإلى 2.73 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.50 في المائة.

وقال هاري جونز، مدير المحافظ الاستثمارية في «إنسايت إنفستمنت»، إن منطقة اليورو تواجه مزيجاً متزايداً من الضغوط، يتمثل في صمود النمو الاقتصادي وتجدد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر إذا استمرت الصدمة.

لكنه أشار إلى أن بقاء التضخم قريباً من المستوى المستهدف يمنح صانعي السياسة مجالاً لتقييم الآثار التضخمية من الجولة الثانية.

وأوضح جونز أن الخطر يكمن في أن يؤدي التشديد المفرط للسياسة النقدية في الوقت الراهن إلى إضعاف النمو الاقتصادي بدرجة قد تستدعي التراجع سريعاً عن هذه السياسة في عام 2027.

وتظهر الآثار التضخمية من الجولة الثانية عندما تؤدي صدمة أولية في الأسعار، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، إلى زيادات أوسع نطاقاً في الأجور والأسعار، بما يبقي التضخم مرتفعاً حتى بعد زوال الصدمة الأصلية.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المؤشر القياسي لعوائد السندات في منطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.36 في المائة.

كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.07 في المائة، بعدما انخفضت تكاليف الاقتراض الأميركية خلال التداولات الآسيوية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً، مفضلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل.

واستقر الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية (OAT) ونظيرتها الألمانية (Bunds) عند نحو 153.50 نقطة أساس، بعدما بلغ 177.70 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.