بيوت تومسك السيبيرية كنوز معمارية معرضة للخطر

تأسست في القرن السابع عشر على ضفاف نهر توم

منزل تقليدي في تومسك ما زال في حالة جيدة (أ.ف.ب)
منزل تقليدي في تومسك ما زال في حالة جيدة (أ.ف.ب)
TT

بيوت تومسك السيبيرية كنوز معمارية معرضة للخطر

منزل تقليدي في تومسك ما زال في حالة جيدة (أ.ف.ب)
منزل تقليدي في تومسك ما زال في حالة جيدة (أ.ف.ب)

نجت البيوت الخشبية في مدينة تومسك السيبيرية بطريق الصدفة من جرّافات الاتحاد السوفياتي، غير أن هذا الكنز المعماري بات معرّضاً للخطر، بحسب ما جاء في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وإذا كان البعض منها ملوّناً ومنمنماً، فإن البعض الآخر بات باهت اللون ومتداعياً ومهملاً.
غير أن هذه المنازل الحضرية، المختلفة عن البيوت الخشبية في الريف، هي رمز إحدى أقدم المدن في سيبيريا أُسست سنة 1604 على ضفاف نهر توم، على بعد 2900 كيلومتر عن شرق موسكو.
ولا يزال يتسنّى لزوّار وسط تومسك مشاهدة زينتها وإطارات أبوابها المنحوتة بعناية في خشب الصنوبر الذي تتألّف منه الجدران.
وفي مطلع القرن العشرين، كانت هذه المدينة القلب النابض لسيبيريا وملتقى تجارياً بارزاً على الطريق نحو آسيا.
فبنى فيها التجار والحرفيون والسراجون والحدّادون مئات المنازل من الخشب الذي كان متوفراً بكثرة في تلك الحقبة، لاستعراض إنجازاتهم. لكن هذه السنوات الذهبية لم تدم كثيراً.
ففي العشرية الثانية من القرن العشرين، خسرت تومسك تصنيفها كعاصمة إقليمية لحساب نوفونيكولايفسك على بعد 265 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي. وقد تمايزت نوفونيكولايفسك عن تومسك بكونها على طريق السكة الحديد العابرة لسيبيريا التي كانت في طور الازدهار وقتها.
وباتت نوفونيكولايفسك ثالث أكبر مدينة في روسيا تُعرف باسم نوفوسيبيرسك وهي مختلفة تمام الاختلاف عن تومسك بمبانيها الإسمنتية على الطراز السوفياتي.
وفي تومسك، تمّ الحفاظ على كثير من المنازل الخشبية، لأن السكان «اضطروا للعيش فيما كان موجوداً أصلاً»، بحسب ما قال المؤرّخ المحلي سيرغي مالتسف (46 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية. وأحصى المؤرّخ قرابة ألفي عمارة من هذه العمارات المشيّدة منذ أكثر من مائة سنة، وهو عدد استثنائي في روسيا لمدينة لا يزيد تعدادها عن 575 ألف نسمة.
لكن أقلّ من مائة منزل من هذه المنازل مصنّف ومصان كمعلم تاريخي من قبل الدولة، بحسب مالتسف، في حين أن المنازل الأخرى تبقى في مهبّ الريح، عرضة لمطامع السماسرة العقاريين وقرارات البلدية القاضية بهدمها.
وأطلق في عام 2016 مشروع لترسيم حدود منطقة تاريخية يمنع هدم المنازل داخلها.
لكن هذه المنطقة لم تحدّد بعد بسبب تباين في الآراء، لدرجة أن فلاديمير بوتين تدخّل في المسألة العام الماضي، طالباً حلّها. ولا يستبعد سيرغي مالتسف أن يكون هذا التسويف ناجماً عن «ضغوط شركات العمار» أو «عن المماطلات البيروقراطية المعتادة».
وفي المقابل، يتيح برنامج استئجار هذه العمارات بأسعار رمزية في حال التكلّف بترميمها.
وقال مالتسف إن «هذا البرنامج قائم لكن سمح بإنقاذ عشر منازل فحسب في ثلاث سنوات. والأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وقليلون هم المستثمرون نظراً للوضع الاقتصادي».
وشدّد المؤرّخ على ضرورة توفر «نيّة سياسية» لحماية هذا الكنز، مستشهداً بورشة الترميم الجارية في مدينة بلييوس على ضفاف الفولغا. ويزعم معارضو النظام أن هذه المدينة عزيزة على قلب رئيس الوزراء السابق ديميتري مدفيديف، الذي يملك دارة فيها. وللأسف، «لا يأتي أي زعيم كبير إلى تومسك»، بحسب ما قال سيرغي مالتسف على سبيل المزاح.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.