مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

{دانة غاز} الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من القاهرة

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن
TT

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بأن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية أو المحلية».
ووفقا لتقارير صحافية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده».
وقال: «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
وبحسب رويترز فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 نحو 5.‏106 ألف قنطار متري بانخفاض 7.‏69 في المائة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 4.‏68 في المائة إلى 6.‏109 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
من جهة أخرى قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس بأنها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 أشهر.
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) قالت مصر بأنها سددت 1.‏2 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
على صعيد متصل أعلن كريم ويصا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي سيشارك على رأس
وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل.
وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرته مطار القاهرة أمس متوجها إلى باريس إن «البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك».
وأضاف أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس (آب) ونوفمبر من العام الماضي أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.



الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في بريطانيا وأوروبا واليابان.

وظل الجنيه الإسترليني منخفضاً بعد تراجع غير متوقع في التضخم بالمملكة المتحدة، مما عزز توقعات خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة. بينما قلص الين خسائره عن الجلسة السابقة مع انطلاق اجتماع «بنك اليابان»، الذي يستمر لمدة يومين، والمتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود، وفق «رويترز».

واستقبل الدولار بثبات تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل سيدعم خفض أسعار الفائدة «بشكل كبير».

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»: «سيكون الدولار أقوى بشكل عام»، مضيفاً أن ضعف بيانات التضخم في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي «حسم الأمر لصالح خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة لاحقاً اليوم».

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، عند 98.39 بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الجلسة السابقة.

وتراجع الين بنسبة 0.1 في المائة إلى 155.87، مواصلاً انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة يوم الأربعاء، في حين سجَّل مستوى قياسياً عند 195.96 مقابل الفرنك السويسري، مقترباً من أدنى مستوى له على الإطلاق.

واستقر اليورو عند 1.1744 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3367 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة. وتشير توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال شبه مؤكد بنسبة 100 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، عقب بيانات التضخم الضعيفة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيده على عدم نيته خفضها على المدى القريب خلال اجتماع يوم الخميس.

وفي آسيا، يكاد يكون من المؤكد أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، إذ تواصل تكاليف المواد الغذائية المرتفعة الضغط على التضخم فوق الهدف، البالغ 2 في المائة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء: «على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي يعزز النمو والإيرادات الضريبية»، مؤكدة التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الهش.

ويرى فينسنت تشونغ، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس» بهونغ كونغ، أن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2026 لمواجهة استمرار أسعار الفائدة السلبية الحقيقية. وأضاف: «هناك توقعات بأن بنك اليابان قد يتسم بالمرونة في توجيهاته المستقبلية، مما قد يؤدي إلى بعض الضعف المؤقت في الين».

وفي الولايات المتحدة، يسود الغموض بشأن توقيت خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة أخرى، وما إذا كان البنك سيحافظ على استقلاليته، وسط تداول ترمب خيارات محتملة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

وأشار محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع سوق العمل. ويتناقض ذلك مع تصريحات رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي عدّ أن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لم يكن مبرراً.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض، قال ترمب: «سأعلن قريباً عن رئيسنا القادم للاحتياطي الفيدرالي، وهو شخص يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ما سيؤدي إلى انخفاض أقساط الرهن العقاري». والمرشحان النهائيان المعروفان - المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وحاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ووالر - يؤيدان خفض أسعار الفائدة، رغم أن أيّاً منهما لم يقترح المستوى الذي اقترحه ترمب.

وبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 0.6607 دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5762 دولار أميركي، متجاهلاً البيانات التي أظهرت عودة اقتصاد نيوزيلندا إلى النمو في الربع الثالث.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 86.509.67 ألف دولار أميركي، والإيثيريوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.828.33 ألف دولارا أميركي.


الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
TT

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل، لكنها واجهت ضغوطاً بفعل تماسك الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية، في وقت واصلت فيه الفضة التحليق قرب مستويات قياسية.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4333.12 دولار للأونصة، بعد أن كان قد صعد بأكثر من 1 في المائة في وقت متأخر من جلسة الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 4363.60 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظل حفاظ مؤشر الدولار على مكاسبه السابقة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع خلال جلسة الأربعاء، ما حدّ من جاذبية الذهب المقوّم بالعملة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 66.36 دولار للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة. وحققت الفضة مكاسب قوية منذ بداية العام تجاوزت 130 في المائة، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 65 في المائة، بدعم من الطلب الصناعي القوي، واستمرار اهتمام المستثمرين، وتراجع المخزونات.

ويتوقع بعض المحللين أن تختبر الفضة مستوى 70 دولاراً للأونصة خلال العام المقبل، لا سيما إذا واصلت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دعم الإقبال على المعادن النفيسة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى شركة «أواندا»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى إمكانية استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الحالية، وهو ما يدعم الذهب والفضة على المدى القريب، مع احتمال حدوث بعض عمليات جني الأرباح عند المستويات المرتفعة الحالية.

وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد صرّح بأن البنك المركزي لا يزال يمتلك هامشاً لخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه باستقلالية البنك. وجاء ذلك عقب بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام الأسبوع الماضي، فيما تسعّر الأسواق حالياً احتمال تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، وهو ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، يليها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاتين بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1973.91 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.4 في المائة إلى 1687.39 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.


أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.