أفضل 10 روايات ومجموعات قصصية لعام 2014

غلاف «الطريق الضيق الى الشمال العميق»  -  غلاف «الفتاة هي نصف شيء مشكل»
غلاف «الطريق الضيق الى الشمال العميق» - غلاف «الفتاة هي نصف شيء مشكل»
TT

أفضل 10 روايات ومجموعات قصصية لعام 2014

غلاف «الطريق الضيق الى الشمال العميق»  -  غلاف «الفتاة هي نصف شيء مشكل»
غلاف «الطريق الضيق الى الشمال العميق» - غلاف «الفتاة هي نصف شيء مشكل»

احتلت رواية «الدرب الضيق المؤدي إلى الشمال العميق» (The Narrow Road to the Deep North)، للروائي الأسترالي ريتشارد فلاناغان، المركز الأول بين الروايات الصدارة خلال عام 2014. وهي الرواية الفائزة بجائزة البوكر أيضا. وقد كتب فلاناغان روايته تلك، كنوع من التقدير والامتنان لزوج أمه الذي كان عاملا في مد خطوط سكك الحديد.
في المركز الثاني، جاءت رواية «الفتاة هي نصف شيء مُشكل» (A Girl is a Half - Formed Thing)، للروائية الآيرلندية الأصل آيمير ماكبرايد، التي فازت بجائزة غولد سمث، المخصصة للروائيين من بريطانيا وجمهورية آيرلندا فقط، على خلاف جائزة البوكر التي تسمح للروائيين من الدول الناطقة بالإنجليزية بالترشح لها.
وجاءت رواية «صدمة السقوط» (The Shock of the Fall) لناثان فيلر الصادرة عن دار نشر «هاربر كولينز»، في المرتبة الثالثة. وهي الرواية الفائزة بجائزة الكوستا، والرواية الأولى للكاتب وتتناول ثيمات الموت والشعور بالذنب والمرض النفسي، وتتحدث عن شاب مضطرب نفسيا بسبب موت أخيه.
في المرتبة الرابعة، جاءت رواية «الكذبة» للروائية والشاعرة البريطانية هيلين دونمور، وهي رواية تمزج بين قصص الأشباح وصدمات الحرب النفسية. الرواية تسرد حياة الجندي دانيال، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، الذي يفشل في عيش حياة طبيعية في قريته وكيف أن شبح صديق طفولته المجروح في المعركة، الذي فشل دانيال في حمله إلى الخطوط الخلفية على الجبهة الفرنسية يزوره باستمرار، وكتعويض نفسي سيهيم دانيال بحب أخت صديقه.
في المرتبة الخامسة، جاءت رواية «زائر الليل» للروائية الأسترالية فيونا ماكفارلين، وهي الرواية الأولى لها أيضا، وتتناول ثيمات التقدم في العمر والوحدة، والتهديدات التي يتعرض لها الإنسان الوحيد. بطلة الرواية أرملة تدعى روث تعيش في بيت ساحلي في سيدني، تنتقل إليه بعد تقاعدها مع زوجها الذي توفي في وقت مبكر. تعيش روث برفقة قططها وصوت خربشة غامضة على جدران المنزل كل ليلة. لكن وحدتها تنتهي بمجيء مساعدة اجتماعية تدعى فريدا. وبمرور الأيام، تكتشف العجوز أن المساعدة لا تغادر المنزل ليلا، وتتخذ من غرفة مهجورة مأوى لها. وتتعمق حبكة الرواية حينما تستدعي العجوز صديقا قديما لها، يدعى ريتشارد، ليعيش معها.
وحلت في المرتبة السادسة، رواية «السيدة همنغواي» للروائية البريطانية الشابة نعومي وود. وتتناول حياة متخيلة لهمنغواي عبر سرد حياة زوجاته الـ4 (هادلي ريتشاردسون، بولين، مارثا جلهورن، ماري لويز). وتستعين الروائية بقصاصات من السيرة الذاتية لهمنغواي، واقتباسات من رسائله وبرقياته، لتصهر، بإبداع، سردا توثيقيا سلسا لحياة همنغواي الغرامية وحياة النساء اللواتي أحببنه.
في المرتبة السابعة، حلّت رواية «السقوط خارج الوقت» للروائي الإسرائيلي، ديفيد غروسمان. ويعيد الكاتب من خلالها، طرح وجهات النظر العامة عن الحب والخسارة. تبدأ الرواية بعد 5 سنوات من حادث موت الابن (خسر غروسمان ابنه في حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان)، حيث يتذكر الوالدان اللحظة الأولى لسماعهما خبر موت ابنهما. وتتحدث عن كيفية التعبير اللغوي وتوصيل مشاعر الفقدان للآخر، وعن إيجاد طريق للتعايش مع الفقد، وكيف أن الكلمات الساحرة والغامضة تنفخ، بطريقة ما، الروح ثانية بهؤلاء المفقودين الذين نحبهم. الرواية مليئة بصور أدبية تقطر رقة عاطفية إلى الحد الذي يجعل هذه الكلمات تتحول إلى شيء ملموس.
في المرتبة الثامنة جاءت المجموعة القصصية «غير الأميركان»، للأميركية مولي انتوبول. وهي أول إصدار لها، وكانت المجموعة رشحت لجائزة الكتاب الوطني الأميركي لعام 2014. تتحدث إحدى قصص المجموعة عن لقاء بشخص غريب يقود إلى اكتشاف تاريخ قرية بالقرب من مينسك في بيلاروسيا وماضيها. وهي قرية جدة الراوية التي تركتها وهاجرت إلى أميركا عام 1910. الأحداث التاريخية في هذه المجموعة تصبح حية وبليغة وسلسة، عندما تمزج بروايات من شهود عيان. هذه القصص دراسة معاصرة لاستيعاب الماضي وعلاقتنا المضطربة به. تستخدم الكاتبة أسلوب فقدان الذاكرة الذي تعتمده الأجيال المتلاحقة للمهاجرين. في قصة «جدتي أخبرتني هذه القصة»، مجموعة من المراهقين اليهود يتدربون بسرية في إحدى غابات بيلاروسيا لصد أي هجوم نازي يتعرضون له، الجدة كانت الفتاة الوحيدة بين مجموعة من الصبيان، يتواتر بناء الشخوص المكررة لكل القصص تقريبا، لكن بحكايات مختلفة.
في المرتبة التاسعة «عقل اندرو» للروائي الأميركي المخضرم، إدوار لورنس دكتورو، وهي روايته الـ12. بطل الرواية عالم معرفي يروي قصته لطبيب نفسي. القصة ليست مبهجة، فمنذ الصفحات الأولى، يكشف أندرو أنه قتل ابنته الرضيعة بإعطائها دواء رُكب بطريق الخطأ من قبل الصيدلي. ويكتشف القارئ لاحقا، أن أندرو باح بسره هذا لمغني أوبرا روسي تزوج طليقته مارثا، والدة الطفلة الميتة، وأن أندرو بعد موت زوجته الثانية، لم يجد من يرعى ابنته منها غير مارثا وزوجها. السرد يتغير سريعا من الأنا إلى الضمير الثالث، ليضع القارئ أمام تساؤلات عدة: من هو أندرو؟ ولماذا يحطم كل شيء يقع بين يديه؟ وهل هو مجنون أم حالم؟ قصص أندرو تخلط بين أماكن متباعدة وغريبة. فمن ساحل على مضيق في النرويج إلى بيت لبيع المتعة الجسدية في زغرب. أندرو يستمر عبر صفحات الرواية في التساؤل، هل الدكتور يصدق حكاياته؟ الرواية تخلط بين الفانتازيا والمعرفة العميقة بالنفس البشرية وتشريح الأعصاب. في إحدى تداعياته يخبرنا أندرو أن الدماغ الإنساني يتخذ قراراته حتى قبل أن يعي الإنسان بها. تنتهي الرواية بنتيجة أن أندرو يعاني صدمة نفسية لأنه شهد انهيار مبنى التجارة العالمي عن قرب.
في المرتبة العاشرة «نباح»، وهي مجموعة قصصية للكاتبة الأميركية ماري لورينا، وتتناول ثيمات النفوذ حين يمتزج بالهشاشة. تدوين رائع للألم بينما يختفي تحت قناع من المفارقات غير المتوقعة. الخلفية الزمانية لهذه القصص هي أميركا بعد 11 سبتمبر. شخوص المجموعة القصصية يسيرون إلى منتصف أعمارهم بوابل من الندم الشائك. إحدى القصص تتخذ من المساء الذي قصفت فيه الطائرات الأميركية بغداد زمنا لها، وهي تدور حول أب مطلق يشعر أنه يشاهد التاريخ يكتب أسوأ صفحاته في أكثر مناطق العالم انعزالا. وفي لحظة يأس هستيرية يتورط بعنف ممزوج برغبة جنسية خفية ضد ابنه المراهق.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.