مرّت الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي في بوليفيا من دون أحداث استثنائية تُذكر. وكانت نسبة المشاركة العالية فيها والنبرة المعتدلة التي تميّزت بها تصريحات المرشح اليساري الفائز لويس آرسيه، مفارقة سارّة في هذا البلد الذي كان منذ سنة على شفا حرب أهلية بعد انزلاقه نحو أزمة مؤسسية خطيرة.
لقد جاء الفوز الحاسم الذي حققه مرشّح «الحركة إلى الاشتراكية» بمثابة تفويض واضح من البوليفيين للعودة إلى مسار الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي كان السمة الرئيسية في ميراث الرئيس اليساري الأسبق إيفو موراليس، الذي تنحّى تحت ضغط المؤسسة العسكرية والأمنية بدعم من الإدارة الأميركية، والذي يواجه اليوم في منفاه بالأرجنتين مجموعة من التهم بالإرهاب في أعقاب الأحداث التي نشبت بفعل خروجه من السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والمحاولات التي بذلتها السلطة لمحاصرته ومنعه من العودة إلى المشهد السياسي.
الانتخابات البوليفية أسفرت أيضاً عن فوز «الحركة إلى الاشتراكية» بالغالبية المطلقة في مجلسي الشيوخ والنوّاب، ما يمنحها شرعيّة وطيدة لإعادة بناء الجسور في مجتمع مزّقته أحداث الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وقوّضت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
ومن المؤشرات الأخرى الدالّة على أن صفحة جديدة نحو الاستقرار قد فُتحت في هذا البلد المضطرب أن الرئيسة الحالية اليمينية جانين آنييز لم تنتظر صدور النتائج النهائية للانتخابات كي تعلن اعترافها بفوز آرسيه، وتدعو المواطنين إلى الهدوء والوحدة. وهذا أمر يمهّد لانتقال سلس لمقاليد السلطة، في انتظار موقف المؤسسات الأمنية والعسكرية التي (حتى كتابة هذه السطور) لم تصدر عنها أي تصريحات بشأن نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز المرشّح المدعوم من الرئيس الذي كانت وراء إسقاطه. كذلك فإن التصريحات الأولى التي صدرت عن آرسيه حملت دعوته إلى طي صفحة الماضي وتعهده بتنفيذ برنامجه مع استخلاص العبر من الأخطاء التي ارتُكبت في السابق. وفي هذا مؤشّر واضحٌ إلى مراجعة ذاتية خلافاً لأسلوب موراليس عندما كان في السلطة.
انقسام سياسي واجتماعي
يتسلّم لويس آرسيه مهامه، منتصف الشهر المقبل، في بلد يعاني من انقسام سياسي واجتماعي حاد، بمواجهة معارضة شديدة من الطبقة الوسطى الميسورة التي صوَّتت لخصومه، وتحت ضغوط متنامية من ناخبيه في الأوساط الشعبية الفقيرة التي تفاقمت أوضاعها المعيشية بشكل خطير بسبب جائحة «كوفيد - 19». يُضاف إلى ذلك أن ثمّة ملفّات سياسية معقّدة تنتظر ولايته، مثل العلاقة مع إيفو موراليس، الذي يريد العودة إلى بوليفيا، ووضع القياديين السبعة في حزبه الذين ما زالوا محجوزين في مقرّ إقامة السفير المكسيكي في لا باز، ومئات الملاحقات القانونية الجارية في حق موراليس وعدد من معاونيه السابقين.
سبق للرئيس البوليفي الجديد آرسيه، وهو اختصاصي في الاقتصاد السياسي، أن كان من أقرب معاوني موراليس منذ تأسيس حزب «الحركة إلى الاشتراكية» عام 2006؛ إذ تولّى حقيبتي الاقتصاد والمال عدة مرّات في الحكومات التي تعاقبت حتى عام 2019. مع انقطاع لفترة سنتين عن النشاط السياسي للمعالجة من سرطان في الكلى. ولقد شهدت بوليفيا في تلك الفترة أعلى معدّل للنمو اقتصادي بين بلدان أميركا اللاتينية كانت تتراوح حول 5 في المائة سنوياً، مستفيدة من ارتفاع أسعار المواد، الأمر الذي ساعد على خفض معدّلات الفقر المدقع في البلاد من 38 في المائة إلى 18 في المائة خلال أقل من عشر سنوات. وشكّلت هذه الإنجازات التي حققها آرسيه إبّان تولّيه حقيبة الاقتصاد القاعدة الأساسية لبرنامجه الانتخابي حيث كان يردّد: «كنّا على الطريق الصحيح، لكن الانقلاب أخرجنا عنه. لا بد من استعادة وجهة التنمية».
ظل عهد موراليس
كان عهد موراليس، الذي ما زال يرخي ظلّه على المشهد السياسي والاجتماعي في بوليفيا، قد تميّز بإنجازات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه شهد في مرحلته الأخيرة سلسلة من الأزمات التي نشأ معظمها عن إصرار موراليس على البقاء في السلطة وتعديله قواعد اللعبة الدستورية الراسخة منذ عقود. هذا أدّى إلى ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي الذي بلغ ذروته مع انتخابات العام الماضي. إذ أثارت تلك الانتخابات جدلاً واسعاً وعقبتها اتهامات لموراليس بتزوير نتائجها. وشهدت البلاد في أعقاب ذلك موجة من الاضطرابات والاحتجاجات انتهت باستقالة موراليس تحت الضغوط التي تعرّض لها من الجيش والمؤسسات الأمنية. ومن ثم، جرى تنصيب رئيسة مؤقتة للجمهورية تميّزت ولايتها بسلسلة من الملاحقات القانونية المثيرة للجدل ضد حزب موراليس الذي ينتمي إليه الرئيس الجديد.
يأتي هذا الفوز الواضح الذي حققه آرسيه كمرشّح لحزب موراليس من الجولة الأولى، بمثابة دحض لنظريّة تزوير الانتخابات السابقة التي كانت قد تبنّتها «منظمة البلدان الأميركية»، وأدَّت إلى خروج موراليس من البلاد. يُذكر أن موراليس، الذي ينتمي إلى شعب الآيمارا، ثاني أكبر الشعوب الأصلية في بوليفيا، بعد الكيتشوا، كان قد ترشّح لولاية رئاسية رابعة، العام الماضي، رغم اتساع دائرة معارضيه، حتى في الأوساط الشعبية التي كانت تؤيده، وبعدما كان قد خسر الاستفتاء الشعبي الذي دعا إليه لتعديل الدستور الذي يضع حدّاً لعدد الولايات الرئاسية.
لقد تجاهلت المحكمة الانتخابية العليا يومها نتيجة ذلك الاستفتاء، ووافقت على ترشيح موراليس، ما أدى إلى احتجاجات شديدة في الأوساط اليمينية، انضمّت إليها لاحقاً القيادات العسكرية والأمنية، وانتهت بتنحّي موراليس ومغادرته البلاد، حيث لجأ أولاً إلى المكسيك، ثم إلى الأرجنتين حيث يقيم حاليّاً.
غالبية مطلقة مريحة
حصل آرسيه على ما يزيد على 53 في المائة من الأصوات مقابل 30 في المائة لمنافسه الأساسي كارلوس ميسا منذ الجولة الأولى من التصويت، في حين حصل مرشح اليمين المتطرف لويس فرناندو كاماتشو على 14 في المائة فقط. ويرافق آرسيه في هذا الفوز الذي تجاوز كل التوقعات، كنائب للرئيس، «الرجل الثاني» في الحزب بعد موراليس، وهو ديفيد تشوكيوانكا الذي ينتمي (مثل موراليس) إلى مجموعات الشعوب الأصلية التي تشكّل غالبية المواطنين في بوليفيا، والذي يشغل حاليّاً حقيبة التربية في حكومة آنييز. كذلك سيتولّى تشوكيوانكا منصب رئيس الجمعية التشريعية (البرلمان) حيث يتمتع حزب «الحركة إلى الاشتراكية» الآن بالغالبية المطلقة.
ومن جهته، قال ميسا، الذي كان أيضاً المنافس الرئيسي لموراليس في انتخابات العام الماضي: «النتيجة قاطعة، ولا يسعنا سوى الاعتراف بأن الانتخابات أسفرت عن فوز واضح لمنافسنا».
من ناحية ثانية، لا شك في أن هذه الانتخابات، بما تميّزت به من هدوء وإجماع على الاعتراف بشرعيتها في مثل هذه المرحلة المضطربة، تشكّل جرعة أمل كبيرة بالنسبة للبوليفيين الذين شهدوا كيف كانت بلادهم تندفع نحو المواجهة الاجتماعية أواخر العام الماضي. ولا شك أيضاً في أن عودة حزب موراليس إلى الحكم تعيد تشكيل التوازنات السياسية في أميركا اللاتينية، رغم أن الحجم الديموغرافي والاقتصادي لبوليفيا (مقارنة بجيرانها الكبار) لا يكفي لإحداث تغيير بالغ في الموازين الإقليمية. ولكن الفوز الذي حققّه لويس آرسيه في الانتخابات الرئاسية البوليفية يوم الأحد الماضي يحمل بُعداً رمزياً من حيث إعادة رسم التحالفات والتقاط المشاريع اليسارية أنفاسها في الفضاء الأميركي اللاتيني.
هذا البُعد الرمزي للفوز الذي تحقق من غير الرئيس البوليفي الأسبق الموجود في الأرجنتين، لم يغب عن التصريحات الأولى التي أدلى بها موراليس بعد صدور النتائج؛ إذ أشار إلى مشهد جديد للتحالفات الإقليمية تظهر فيه شخصيات تتناقض أحياناً في مسارها السياسي، لكن يجمعها قاسم واحد مشترك هو الوقوف بوجه «المحور المحافظ» في أميركا الجنوبية الذي يتزعّمه اليوم جايير بولسونارو في البرازيل وإيفان دوكيه في كولومبيا.
وتوجّه موراليس في تصريحاته الأولى إلى رؤساء الأرجنتين والمكسيك وكوبا وفنزويلا (يساريين) ليشكرهم على الدعم الذي قدّموه له في الأزمة التي أدت إلى تنحّيه وخروجه من البلاد. يُذكر أن المكسيك هي التي سعت إلى إخراجه من بوليفيا بعدما حمته في سفارتها ونقلته إلى عاصمتها، حيث مكث لفترة قبل أن ينتقل إلى الأرجنتين. وفي الأخيرة، لم يتردد رئيسها ألبرتو فرنانديز في وصف ما حصل في بوليفيا بأنه «انقلاب على الشرعية».
البعد السياسي الإقليمي
كذلك، ثمة من يتوقع أن يؤدي فوز آرسيه إلى دفع القوى المعارضة في بلدان مثل فنزويلا وكوبا إلى إعادة النظر في حساباتها بعدما كانت تنظر إلى سقوط موراليس في بوليفيا كـ«خريطة طريق» للتغيير السياسي التي تجد راهناً صعوبة فائقة في الوصول إليه. ويجدر التذكير في هذا السياق بالتصريحات التي أدلى بها الزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو مخاطباً الرئيسة البوليفية المؤقتة بعد إطاحة موراليس عندما قال إن «الفنزويليين يستلهمون مساركم في الإصرار على دستورية انتقال السلطة نحو التغيير. هذه ليست بنسمة، بل هي إعصار ديمقراطي من أجل تحرير فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا». وكان الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو، الذي تضيق عزلته إقليمياً ودولياً، قد استغلّ فوز آرسيه في بوليفيا ليوجه رسالة إلى معارضيه قائلاً: «يجمعنا مع بوليفيا نضال تاريخي لم يصل بعد إلى خواتيمه».
هذا، ومن الشخصيات التي حرص موراليس على شكرها في تصريحاته الأولى بعد فور مرشح حزبه، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس زاباتيرو والرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيغناسيو لولا والرئيسان السابقان لكولومبيا إرنستو سامبير، والإكوادور رافايل كورّيا، الذين كانوا قد انتقدوا بشدّة موقف منظمة البلدان الأميركية من الأزمة البوليفية في العام الماضي.
لا يخفى على آرسيه أنه وصل إلى الرئاسة في ظل موراليس الواسع الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة في بوليفيا، لكنه يدرك أيضا أن هذا الفوز الحاسم الذي حققه وتجاوز بنسبة 11%، النتيجة التي حصل عليها موراليس في انتخابات العام الماضي، هو تفويض واضح لمن يعتبره الجميع «صانع المعجزة الاقتصادية البوليفية» لإخراج البلاد من نفق الأزمة الدستورية ومن جائحة «كوفيد - 19» التي تهدد بالقضاء على المنجزات التي حققتها البلاد في السنوات العشر الماضية.
وفي أول تصريحاته لوسائل الإعلام قال آرسيه: «الفقراء هم العنوان الرئيسي لبرنامجنا الإنمائي، وسنواصل العمل من أجل تحسين أوضاعهم»، كاشفاً أن الرئيس الأسبق إيفو موراليس لن يتولّى أي مهام رسمية في الحكومة الجديدة، ومؤكداً أن زعامته ليست موضع جدل أو تشكيك في صفوف الحزب.
وكان موراليس قد صرّح مراراً بأنه في حال فوز حزبه في الانتخابات سيعود في اليوم التالي إلى البلاد، لكن رئيسة مجلس الشيوخ إيفا كوبا، التي تنتمي إلى الحزب نفسه، قالت: «ليس هذا هو الوقت المناسب لعودة موراليس. أمامنا مهمات كثيرة معقّدة تنتظرنا، ولديه قضايا عديدة عليه أن يجد حلّاً لها».
لويس آرسيه... في سطور
- وُلد في لا باز، لعائلة من الطبقة الوسطى، يوم 28 سبتمبر (أيلول) 1963
- خبير اقتصادي، تلقى تعليمه في جامعة سان آندريس في لاباز، ثم حصل على الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة ووريك في بريطانيا
- متزوج وأب لثلاثة أولاد
- عضو «الحركة إلى الاشتراكية»
- عمل في البنك المركزي البوليفي، قبل أن يتولى مناصب وزير المال ووزير الاقتصاد بين 2006 و2019
