السودان خارج لائحة الإرهاب... وبدء خطوات التطبيع مع إسرائيل

ترمب عدّ القرار عظيماً للسودانيين... ونتنياهو أكد أن الخرطوم قالت «نعم» بعد اللاءات

الرئيس ترمب خلال إعلانه تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب خلال إعلانه تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان خارج لائحة الإرهاب... وبدء خطوات التطبيع مع إسرائيل

الرئيس ترمب خلال إعلانه تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب خلال إعلانه تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

طوت الولايات المتحدة والسودان أمس، حقبة من الأحقاد والتوترات، بإعلان واشنطن أمس إخراج البلد الأفريقي العربي من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، التي أدرجته فيها عام 1998. وبالتزامن مع هذه الخطوة بدأت الخرطوم وتل أبيب خطوات للتطبيع الاقتصادي والتجاري، في احتفال افتراضي في البيت الأبيض جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيسي الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، والإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الرئيس ترمب إن السودان وإسرائيل اتفقا على البدء بتطبيع العلاقات بينهما، ووصف الاتفاق بالخطوة العملاقة تجاه بناء السلام في الشرق الأوسط، واعداً بانضمام المزيد من الدول إلى «اتفاقات أبراهام»، معتبراً أن هذا «هو نهار عظيم في تاريخ السودان». وأكد ترمب أن المزيد من الدول ستنضم إلى التطبيع، مرجحاً أن يكون عددها خمس دول على الأقل، على حد تعبير ترمب الذي قال أيضاً إن هذه البلدان ستجتمع معاً في البيت الأبيض في المستقبل القريب.
وقال ترمب: «أرى حماسة كبيرة من كل البلدان حول العالم. إيران غير سعيدة و(حزب الله) غير سعيد و(حماس) غير سعيدة، لكن الجميع تقريباً سعيد».
من ناحيته أشاد نتنياهو بالقرار ووصفه بأنه «عهد جديد» للمنطقة، وقال: «هذا عهد جديد. عهد من السلام الحقيقي. سلام يتسع نطاقه مع دول عربية أخرى... ثلاث منها في الأسابيع الماضية». وأضاف نتنياهو في بيان مصور: «في الخرطوم عاصمة السودان تم تبنّي الجامعة العربية عام 1967 للمبادئ الثلاثة: لا سلام مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا تفاوض مع إسرائيل».
وتابع قائلاً: «أما اليوم فالخرطوم تقول: نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، وللتطبيع مع إسرائيل». وشكر نتنياهو في البيان، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على توسطه في الاتفاق، وقال أيضاً إن وفوداً إسرائيلية وسودانية ستلتقي قريباً لمناقشة التعاون في عدة مجالات «تشمل الزراعة والتجارة ومجالات أخرى مهمة لمواطنينا».
ورحب مستشار ترمب، جارد كوشنر، الذي لعب دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاق، بالإعلان، وقال: «من الواضح أن هذا الإعلان سيخلق اتفاق سلام كبيراً بين إسرائيل والسودان. وهذا لم يكن بالأمر السهل».
وأشار بيان صادر عن البلدان الثلاثة إلى أن السودان وإسرائيل وافقا على البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف، على أن يتم عقد حفل توقيع رسمي في البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة.
وقد أتى هذا الإعلان مباشرةً بعد إعلان آخَر من البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع رسمياً على قرار رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أن تم تحويل مبلغ 335 مليون دولار من التعويضات التي اتفق عليها البلدان.
وقال البيت الأبيض في بيان رسمي: «اليوم يمثل خطوة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، ونقطة تحول للسودان، ستسمح بمستقبل جديد من التعاون والدعم للانتقال الديمقراطي التاريخي والمستمر في البلاد». وأشاد البيان بجهود «حكومة السودان الانتقالية في خلق مسار جديد للبلاد ودعم الشعب السوداني في بناء مستقبل أفضل».
وبلّغ البيت الأبيض رسمياً الكونغرس بالقرار لتبدأ بذلك فترة الـ45 يوماً المطلوبة لمراجعة القرار والموافقة عليه من الكونغرس الأميركي، حسب القانون. هذا يعني أن قرار الرفع سيصبح ساري المفعول بحلول منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) تقريباً، إلا في حال اعتراض المشرعين بأغلبية ثلثي الأصوات، وهو الأمر المستحيل نسبياً نظراً للإجماع الكبير على أهمية هذه الخطوة من المشرعين. كما حثّ البيت الأبيض المشرعين على تمرير قانون الحصانة السيادية الذي سيسمح بالإفراج عن التعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في عام 1998 والمدمرة الأميركية «كول» في عام 2000، وكان السودان قد فقد الحصانة بسبب إدراجه على لائحة الدول الداعمة للإرهاب عام 1998.
وحسب الاتفاق الثنائي الموقَّع بين الولايات المتحدة والسودان في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على الكونغرس تمرير قانون يوفر الحصانة السيادية للسودان لحماية البلاد من أي دعاوى قضائية مقدمة بحقها في الولايات المتحدة والمرتبطة بهجمات إرهابية أخرى.
وستبقى التعويضات التي دفعها السودان ضمن الاتفاق بين البلدين مجمَّدة في حساب معلق حتى تمرير هذا القانون. وأفادت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»، بأن المفاوضات بين الخارجية وبعض المعارضين للقانون جارية على مدار الساعة للتوصل إلى تسوية بهدف تمرير القانون قبل نهاية العام الحالي.
وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وكبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بوب منديز، قد أعربا عن معارضتهما لأي قانون يتضمن إعفاء السودان من الدعاوى القضائية التي قدمتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر (أيلول) في محاكم أميركية.
ولا تزال هذه القضايا معلّقة في المحاكم بانتظار صدور قرار فيها. وسيؤدي تمرير قانون من هذا النوع، وهو ضروري لرفع السودان عن اللائحة، إلى إسقاط هذه الدعاوى.
وهذا ما يعارضه منديز وشومر اللذان حثّا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على وجوب إدراج تعديلين أساسيين على نص القرار قبل إقراره، وهما: الحرص على عدم إنهاء الدعاوى المقدمة ضد السودان من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بما أنه لم يتم التطرق إليها في المفاوضات بين البلدين. إضافة إلى معالجة موضوع المعاملة المختلفة للضحايا غير الأميركيين للهجمات الإرهابية في أفريقيا والذين عملوا في السفارتين الأميركيتين عندما وقعت التفجيرات، والسعي لدفع تعويضات أكثر لهم.
ويتسابق المشرعون والإدارة مع الزمن في هذا الملف، فالتعويضات التي حوّلها السودان والتي بلغت 335 مليون دولار ستبقى في «الحساب المعلّق» إلى أن يحل المشرعون خلافاتهم ويصوتوا على القانون، لكن في حال تأخروا فإن هذه التعويضات لن تبقى في الحساب لأجل غير مسمّى، إذ إن السودان قد يضطر إلى سحبها مجدداً إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول العام المقبل. ويأمل المشرعون أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي. وقد تعهد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بالعمل جاهداً لحل الخلافات، مشدداً على أهمية رفع السودان من اللائحة، فقال: «على إدارة ترمب والكونغرس مضاعفة الجهود لتمرير قانون (السلام القانوني) أو (الحصانة السيادية) للسودان وذلك لتسليم التعويضات وتأمين العدالة لضحايا الإرهاب وعائلاتهم».
كان السودان قد فقد حصانته بسبب إدراجه على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. كما يتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن والخرطوم دعوة لتمرير القانون المذكور للحرص على إعفاء السودان من دعاوى قضائية مقدمة ضدها في المحاكم الفيدرالية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب.

- سنوات التوتر بين واشنطن والخرطوم
> قبل سنوات صنفت واشنطن السودان ضمن دول «محور الشر» لكن العلاقات بين الدولتين شهدت تحسناً منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير العام الماضي.
> تولي عمر البشير السلطة في انقلاب يونيو (حزيران) 1989 وأصبحت السودان ملاذا للجماعات الإسلامية المتطرفة، واستضافت زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. واستقبل السودان أيضا إيليش راميريز سانشيز، المعروف بكارلوس، أحد أكثر المطلوبين في العالم لضلوعه في الإرهاب الدولي في السبعينات والثمانينات الماضية.
> عام 1993: الولايات المتحدة تدرج السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب».
> عام 1994: اعتقال كارلوس في الخرطوم على يد عناصر فرنسيين من جهاز مكافحة التجسس، بعد عقد السودان صفقة سرية مع الولايات المتحدة وفرنسا.
> عام 1996: واشنطن تغلق سفارتها في الخرطوم إثر فرض عقوبات دولية على السودان، يلي ذلك حظر اقتصادي.
> عام 1998: الولايات المتحدة تقصف منشأة لتصنيع الأدوية في الخرطوم ردا على هجمات شنها تنظيم «القاعدة» على سفارتيها في كينيا وتنزانيا. وأعلنت واشنطن أن المنشأة مرتبطة بإنتاج أسلحة كيميائية وهو ما ينفيه السودان بشدة.
>عام 2003: إحراق أعلام أميركية وبريطانية في الخرطوم خلال مظاهرات للتنديد بالغزو الأميركي للعراق.
> يونيو 2004: وزير الخارجية الأميركي كولن باول يصبح أكبر مسؤول أميركي كبير يزور السودان منذ 1978، لمحادثات حول النزاع في إقليم دارفور والذي يصفه بـ«الإبادة».
> يتواصل التقارب مع زيارة خلفه كوندوليزا رايس في العام التالي.
> 2006 - 2007: تشديد العقوبات الأميركية.
> 2008: مقتل دبلوماسي أميركي وسائقه في إطلاق نار في الخرطوم. الحكم على أربعة بالإعدام على خلفية الهجوم.
> 2009 الخرطوم تأمل في «تغيير حقيقي» مع وصول الرئيس باراك أوباما. لكنه ينتهج سياسة العصا والجزرة.
> عام 2010: تمديد العقوبات الأميركية.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».