المصريون ينتخبون «مجلس النواب» اليوم

انتهاء التصويت بالخارج

المصريون ينتخبون «مجلس النواب» اليوم
TT

المصريون ينتخبون «مجلس النواب» اليوم

المصريون ينتخبون «مجلس النواب» اليوم

يتوجه الناخبون المصريون بالداخل، اليوم (السبت) ولمدة يومين، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات «مجلس النواب»، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج أمس (الجمعة). وحثّت «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر «جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات»، داعية إلى «النزول بكثافة يومي الاقتراع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس (كورونا المستجد)». وأنهت «الوطنية للانتخابات» برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بالتعاون مع جهات وأجهزة الدولة المصرية جميع الاستعدادات اللوجيستية والفنية لإتمام عمليات التصويت والفرز، حيث تم تجهيز وإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين، كما تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان الانتخابية. واتخذت «الوطنية للانتخابات» مجموعة من التدابير الوقائية للحد من انتشار (كورونا المستجد)، من بينها «إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات».
وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هي «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح». وتجري المرحلة الأولى للانتخابات بالداخل يومي (السبت والأحد) لنحو 62 مليوناً و940 ألفاً و165 ناخباً. ويتنافس فيها 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية بـ«النظام الفردي»، و4 «قوائم» لـ«نظام القائمة».
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، «انتهاء المحافظات من جميع الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات»، مشيراً إلى «تقديم جميع التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية»، مشدداً على أن «المحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية».
وأكد شعراوي أمس أن «المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين»، لافتاً إلى «الدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمواطنين في الاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن المصري في التعبير عن رأيه بكل حرية».
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعداً، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب، لا يزيد على 5 في المائة.
من جهته، أعلن السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات «مجلس النواب»، أن «البعثة وضعت خطة للتحرك والانتشار في عدد من المحافظات المصرية لمتابعة سير الانتخابات، ورصد مؤشرات المناخ الانتخابي وسير عمليات الاقتراع في مختلف مراحلها».
في السياق ذاته، اختتم المصريون بالخارج، أمس، التصويت في انتخابات «مجلس النواب» عبر البريد السريع، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كورونا المستجد». وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها «بالتعاون مع (الوطنية للانتخابات)، حرصت على توضيح الإجراءات وآليات المشاركة للمصريين بالخارج، بدءاً من إتاحة التسجيل بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حتى حملات التوعية بكيفية الاختيار من بين (الفردي والقوائم)، وآليات إرسال المشاركات إلى مقار البعثات الدبلوماسية».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».