تردي الخدمات في الحديدة يرفع منسوب السخط الشعبي ضد الحوثيين

TT

تردي الخدمات في الحديدة يرفع منسوب السخط الشعبي ضد الحوثيين

دفع تردي الخدمات وسوء الأحوال المعيشية في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية من محافظة الحديدة، إلى ارتفاع منسوب السخط الشعبي ضد الوجود الحوثي، بحسب ما تحدث به سكان في مركز المحافظة (مدينة الحديدة) لـ«الشرق الأوسط».
وعبر السكان الذين التقتهم «الشرق الأوسط» عن أنهم باتوا أشبه بمعتقلين، خصوصاً في مدينة الحديدة التي تضم نحو مليوني نسمة، مشيرين إلى «الانتهاكات المستمرة لقادة الجماعة وتدهور الوضع المعيشي، وتردي الوضع الخدماتي بما في ذلك الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة من قبيل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، ناهيك بارتفاع معدلات سوء التغذية في المحافظة».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد أحد السكان في المدينة الساحلية مكتفياً بالرمز إلى اسمه بـ«س.م»، أن جميع المدن والمناطق في المحافظة التي تقع تحت قبضة الانقلابيين تواجه نقصاً كبيراً في الخدمات، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية، وتسبب إهمال الانقلابيين بشل قطاع الصحة، حيث أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص كبير في الإمكانات.
ويقول: «نعيش ما يشبه الإقامة الإجبارية ولا نستطيع معارضة الجماعة الحوثية في أي أمر أو الاعتراض على ما يقوم به عناصرها من انتهاكات ونهب وحرمان للسكان من كل مقومات الحياة، وكل ذلك تحت التهديد بالاعتقال والقتل لكل من يعارض توجههم».
ويعبر المواطن الأربعيني عن «مخاوفه من انتشار الأمراض المعدية وانتشار وباء كورونا، في الموجة الثانية المرتقبة، في حين أصبحت المستشفيات تنشغل وتعطي جل اهتمامها بالجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية».
ويتحدث ناشط حقوقي من أبناء الحديدة، طالباً عدم ذكر اسمه، عن وضع إنساني صعب تشهده المحافظة جراء استمرار المعارك والقصف الحوثي المستمر على عدد من القرى الريفية بجنوب الحديدة بما فيها حيس والدريهمي والتحيتا.
ويقول: «الحرب أرهقت الناس، واليوم تفاقمت معاناتهم بشكل كبير بسبب حرمانهم من الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والماء، إضافة إلى الوضع الصحي الذي أصيب بالشلل في ظل غياب الكوادر الطبية المؤهلة، وعدم اهتمام الجماعة الحوثية باستقبال الحالات الحرجة سوى لمن يواليهم أو من لديه الوساطة لدى المشرفين الحوثيين».
وأشار إلى «اضطرار كثير من الأسر إلى النزوح للمحافظات المجاورة بما فيها صنعاء وإب، هرباً من انتهاكات الانقلابيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية بما فيه الصحية».
في السياق نفسه، اتهم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، الدكتور علي الأهدل، الميليشيات الحوثية باحتكار الخدمات الطبية في مناطق سيطرتها من المحافظة لأتباعها، وبتضليل الرأي العام.
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في مستشفيات الحديدة مثل مستشفى الثورة ومستشفى السلخانة، يرفض الحوثيون إدخال المرضى في الحالات الحرجة ويخصصون الخدمة لهم ولمقاتليهم، حتى إن كانت حالة المريض منهم لا تستحق، مِن خلال الضغط على الطواقم الطبية، أما المرضى الذين لا يشكلون للجماعة أي أهمية، فتتم معالجتهم في ظروف بائسة».
وعن الحالات الحرجة، كشف الأهدل أن الحوثيين يقومون بعلاجها في المستشفى العسكري بكوادر لا تمتلك إلا مستوى ضعيفاً جداً من التأهيل، ولذا يظهر كثير من المضاعفات لدى المرضى، مؤكداً أن «مرضى الفشل الكلوي في الحديدة يعانون معاناة شديدة، وأن المركز الخاص بعلاجهم أصبح متهالكاً».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.